ما زالت البرامج السكنية بولاية سيدي بلعباس تسجل تأخرا يعود لسنوات، حيث تم إحصاء 2306 وحدة سكنية بصيغة الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم بالصيغة القديمة لم تنته أشغالها بعد، بالرغم من مرور عديد السنوات على انطلاقها، بينما توقفت الأشغال على مستوى ورشات بناء 1515 سكن من الصيغتين عبر عدد من بلديات الولاية.
من بين المشاريع التي تأخر تجسيدها أو المتوقفة منها، نجد مشروع 78 مسكنا تساهميا، والذي يبقى يراوح مكانه منذ 14 سنة، ومشروع 85 تساهميا بحي الجزيرة ومشروع 72 مسكنا ترقويا مدعما بطريق تسالة، حيث لم تفلح كل مساعي المكتتبين من الوصول الى حل للمشكل.
هذا وصرح الوالي بأنه اطلع على الملف، وأمر بمباشرة الإجراءات الضرورية لإنجاز الحصص السكنية، ورفع الغبن عن المستفيدين منها، ومن ضمن إجراءات استرجاع الأوعية العقارية، وتحويل ملفها أمام العدالة لفسخ عقد استفادة المرقي العقاري منها، بعدما خالف القوانين وبنود دفتر الشروط والتزاماته تجاه المكتتبين بالمشروع السكني.
وأكّدت السلطات، ممثلة في والي الولاية، عزمها على حل المشكل بالتنسيق مع الجهات المعنية لإصلاح الوضع، تصريحات قد تثلج صدور المستفيدين من الصيغتين للسكن، والتي تبقى لسنوات حلما بعيد المنال بالرغم من الاحتجاجات والإضراب عن الطعام والاعتصام. وينتظر هؤلاء أن تسير الإجراءات بوتيرة سريعة، وتمكينهم من الحصول على شققهم في القريب العاجل.