شرعت عدد من بلديات بومرداس في نشر القائمة الإسمية المؤقتة للمستفيدين المقترحين من السكنات العمومية الإيجارية، التي انتهت بها الأشغال وضمت كل من سيدي داود، بغلية وأعفير، وهذا قبل أيام من إحياء ذكرى عيدي الاستقلال والشباب المنتظر أن تشهد المناسبة توزيع حصة بحوالي 3 آلاف وحدة سكنية جديدة وأخرى رفع عنها التجميد، في إطار تفعيل وغلق مدونة برامج قطاع السكن المتأخرة.
أفرجت بلدية أعفير أقصى شرق ولاية بومرداس على القائمة الإسمية المقترحة والمؤقتة للاستفادة من حصة 50 مسكنا عموميا إيجاريا، الذي انتهت به الأشغال مؤخّرا في انتظار رفع التحفظات ومعالجة الطعون من قبل لجنة السكن على مستوى الدائرة والولاية، التي عادة ما تتبع مثل هذه العملية المصاحبة لفترة توزيع السكنات، وهذا في أقصى حد لا يتعدى مدة أسبوع من باب إضفاء الشفافية الكاملة على طبيعة ووضعية الأشخاص المدرجين ضمن هذه الحصة السكنية، التي تدعمت بها البلدية طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 08/ 142 المؤرّخ في 11 ماي 2008 المحدّد لقواعد منح السكنات العمومية الإيجارية.وقد جاءت هذه الحصة السكنية الجديدة والوحيدة المسجّلة لفائدة مواطني بلدية أعفير بعد حصة سابقة شهر أكتوبر سنة 2022، وضمت 150 مسكنا موزّعة بين قرية بومعطي بـ50 وحدة و100 وحدة بمركز البلدية، وهو من المشاريع المتأخّرة التي رفع عنها التجميد ومسجّلة منذ سنة 2011.فيما يتطلع سكان المنطقة إلى تسجيل مزيد من العمليات لتلبية حاجيات المواطنين وتدارك العجز، بسبب قلة عدد العمليات نتيجة أزمة العقار التي تعاني منه، ممّا دفع بالكثيرين إلى تفضيل صيغة السكن الريفي تماشيا مع طبيعة تضاريس المنطقة وجغرافية توزيع السكان عبر أكثر من 20 قرية، رغم العراقيل وصعوبة تسوية عقود الملكية والحصول على رخص البناء نظرا للطبيعة القانونية الناجمة عن عملية المسح وطريقة التصنيف التي قامت بها مديرية مسح الأراضي، حسب تصريح سابق لرئيس المجلس الشعبي البلدي.كما أعلنت بلدية سيدي داود أيضا عن القائمة الإسمية المقترحة للاستفادة من السكن العمومي الإيجاري، ضمن المشروع السكني الجديد 54 مسكنا بمنطقة المشرع، وضمت 38 مستفيدا إضافة إلى قائمة احتياطية، وهي من ضمن المشاريع السكنية المستعجلة التي تدعمت بها البلدية للقضاء على مواقع الشاليهات المنصبة منذ زلزال سنة 2003.وقد تم توزيع وعلى مراحل، عدة حصص كان آخرها حصة من 50 مسكنا موجهة للحالات الاجتماعية، وهذا مباشرة بعد توزيع 150 مسكن بموقع الزراونية، التي استفاد منها قاطنو الشاليهات للقضاء على البؤر السوداء التي تحولت إلى أحياء قصدير، في كل من قرية السوانين، ساحل بوبراك، الكاب وعين بن صغير.بدورها واصلت بلدية بغلية نشاطها بالكشف عن القائمة الإسمية المؤقتة للاستفادة من حصة 150 مسكن عمومي إيجاري، التي يتم إنجازها بقرية أولاد حميدة التي استقبلت المشروع في إطار عملية اللامركزية وتجاوز مشكل العقار بمركز البلدية، التي أصبحت تعاني من ضغط كبير وصعوبة في إيجاد جيوب عقارية لتجسيد عمليات ومرافق عمومية لفائدة السكان، والإعلان أيضا عن قائمة مقترحة للمشروع الثاني بالقرية الفلاحية الذي يضم 44 مسكنا، وهذا بعد توزيع عدد من الحصص سابقا في إطار الإستجابة لطلبات المواطنين وأيضا تسوية ومعالجة العشرات من الملفات العالقة، نتيجة تأخّر تجسيد البرنامج وحالة الركود التنموي الذي عانت منه المنطقة في فترات سابقة.