تواصل السّلطات العمومية بولاية باتنة جهودها لتعزيز الأمن الغذائي محلياً ووطنياً، من خلال المتابعة الميدانية لحملات الحصاد والدرس، والإشراف على عمليات تخزين الحبوب في المخازن الجديدة التي تمّ استلام معظمها عبر عدة بلديات. وتتزامن هذه المساعي مع إطلاق مشاريع تنموية جديدة في قطاع السكن، بما يعكس ديناميكية تنموية شاملة بالولاية.
أشرفت السلطات الولائية بباتنة على وضع حجر الأساس لإنجاز 30 سكنا ببلدية سقانة بالولاية المنتدبة بريكة، من صيغة الإيجاري العمومي المعروف بالاجتماعي، مع انطلاق أشغال مشروع آخر بذات الصيغة بعين التوتة حصة 40 سكنا، أين ألحّ مسؤول الهيئة التنفيذية بالولاية على ضرورة احترام المعايير التقنية المعمول بها في الانجاز وكذا آجال التسليم، في الوقت الذي باشرت فيه ذات السلطات رفع العراقيل على العديد من المشاريع السكنية من مختلف الصيغ بعدة مناطق بالولاية.
وشهدت الولاية نقلة نوعية في القطاع بفضل الحصة الكبيرة للسكنات التي استفادت منها الولاية منذ أواخر سنة 2022، والمقدرة بأكثر من 15 ألف وحدة من مختلف الصيغ، في الوقت الذي لم تستفد فيه الولاية من أي حصة منذ سنة 2018.
وفي سياق متصل، أشرفت السلطات الولائية على وضع حيز الخدمة لمخزن وسيطي لتخزين الحبوب ببلدية سقانة بسعة 250 ألف قنطار ليضاف لأربع مخازن أخرى استفادت من الولاية مؤخرا ودخلت حيز الخدمة ليرتفع بذلك طاقة التخزين الكبرى بالولاية إلى أكثر من 2 مليون قنطار، باحتساب صومعة الحبوب الكبرى بسعة 1 مليون قنطار بغلاف مالي ضخم يفوق 800 مليار سنتيم، من إنجاز المؤسسة العمومية كوسيدار الرائدة في انجاز مثل هذه المشاريع الضخمة، والتي تندرج حسب ما أفاد به المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية للولاية باتنة، في إطار سياسة السلطات العمومية العليا للدولة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
وتتوزع هذه المخازن على بلديات الجزار وبريكة وسقانة جنوب الولاية باتنة، وبلدية أولاد سلام وعيون العصافير، أما الصومعة فتتواجد ببلدية المعذر،
وكانت المناسبة أيضا فرصة لاستلام العديد من الشحنات الخاصة بالقمح الصلب والحبوب بصفة عامة، بعد حملة الحصاد على مستوى البلديات التي تتواجد بها هذه المخازن المجهزة بأحدث تقنيات التخزين والحفظ والكثير من المرافق الهامة التي يشرف عليها الديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة، عبر أكثر من 15 نقطة تجميع للحبوب.
تثمين قرار رفع إعانة السّكن الرّيفي
على صعيد آخر، ثمّن سكان العديد من بلديات ولاية باتنة، قرار وزارة السكن والعمران والمدينة الخاص برفع إعانة البناء الريفي من 70 الى 100 مليون سنتيم، حسب ما أفادت به مصادر رسمية من مصالح مديرية السكن، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية في خطوة منه تهدف إلى تثبيت السكان بالأحياء، ودعمهم لبناء سكناتهم خاصة بالمناطق الحبلية الوعرة التضاريس.
واستحسن سكان القرى والمناطق الريفية عبر 8 بلديات بولاية باتنة من أصل 61 بلدية قرار السلطات العمومية العليا للدولة في دعمهم ماليا لبناء سكنات ذاتية بقراهم وأريافهم، حسب ما جاء في مضمون الجريدة الرسمية في عددها 84، ويتعلق الأمر ببلديات مروانة، اشمول، راس العيون، منعة، تكوت، اريس، ثنية العابد وبوزينة، وذلك وفقا لمعايير وشروط خاصة، أبرزها أن تكون ريفية وجبلية واعرة التضاريس.
وسيشرع مستقبلا في رفع مبلغ الإعانة الخاصة ببناء سكن ريفي بهذه البلديات من 70 مليون إلى 100 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي من شأنه رفع الغبن عن المستفيدين من هذا النوع من الصيغة السكنية المطلوبة بكثرة، على أن يدفعها الصندوق الوطني للسكن، تضاف لها إعانة 50 مليون سنتيم يمنحها الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بالنسبة للمواطنين الذين يساهمون في هذا الصندوق.
كما ستكون لهذه الزيادة فائدة كبيرة في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتحفيز وتيرة البناء في الأرياف، خاصة وأن ولاية باتنة من الولايات المعروفة وطنيا بهذا النوع من البناء نظرا لطابعها الفلاحي والرعوي.
وفي سياق متصل، تعتبر البلديات 8 التي صنفتها مصالح وزارة السكن كبلديات جبلية واعرة التضاريس وريفية، من بين البلديات الأكثر طلبا على البناء الريفي، وتعتبر رائدة في عدة شعب فلاحية على غرار المشمش، التفاح، القمح وغيرها من الشعب، الأمر الذي سيجعل من رفع إعانة البناء الذاتي الريفي محفزا للفلاحين للاستقرار أكثر في الأرياف والاستثمار في أراضيهم الفلاحية بالموازاة مع التسهيلات الكبيرة التي تقدّمها الدولة للفلاحين.
والجدير بالذكر، أن ولاية باتنة شهدت في السنوات الأخيرة نقلة نوعية في التكفل الأمثل بانشغالات سكان العديد من البلديات الريفية والنائية، على غرار تدعيمها بمشاريع تنموية تتعلق أساسا بفك العزلة، فتح الطرق والمعابر، الربط بشبكات الكهرباء والغاز والمياه الصالحة للشرب، حيث تحصي الولاية أكثر من 1540 قرية ومشتة تنفست التنمية حسب الأولويات، وفي حدود الإمكانيات المالية المتاحة.