تشهد مختلف الأودية بولاية البليدة ظاهرة تلوث خطيرة أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على صحة الإنسان والبيئة على حد سواء، خصوصا أولئك الذين يقطنون بمحاذاتها داخل أكواخ وبيوت قصديرية .وادي بني عزة، وادي شفة، وادي بورومي، وادي سيدي الكبير، وادي جر، وادي حمام ملوان...، كل هذه الأودية وصلت نسبة التلوث بها نسبا عالية رغم التساقط الأخير، وتخوف من استمرار تلوث وديان المتيجة ونهب رمالها
وانخفاض منسوبها، حيث شدّد مهتمون ومختصون في مجال المياه في البليدة من الانخفاض الفظيع في الكم الباطني لمخزون المياه بسهل المتيجة بالرغم من تساقط كمية معتبرة بالمنطقة زادت عن الـ ١١٠٠ مليمتر سنويا نسبة الاستغلال لا تزيد عن الـ ١٠ ٪، وأنّ أهم الوديان التي تغذيها بنسب تفوق الـ ٤٠ ٪ وتقطع ثالث أخصب سهل في العالم، ساهمت وتساهم في ذلك الانخفاض السلبي بسبب عدم الاستفادة من الكميات المتدفقة عبرها، والتي تصب في الغالب في البحر دونما استفادة منها باطنيا أو حتى سطحيا لأسباب نهب رمالها وتلوثها، وصلت كمية المياه غير المستغلة ما يقارب الـ ١٠ مليون متر مكعب .
ونبّه المهتمون إلى أنّ نهب رمال وادي الجمعة بالمنطقة الشرقية بولاية البليدة إلى جريان مياهه التي تنبع من أعالي الأطلس البليدي وتدفقها نحو البحر دون الاستفادة منها، بحكم أنّ الأتربة في طبيعتها تعمل على تصفية المياه المتدفقة عبرها من المواد العالقة بها إلى جوف الأرض مشكلة مخزونا باطنيا يستغل في كل حين، ناهيك عن حماية شواط الوادي من انزلاق التربة وتعريض في بعض الحالات المنشات الفنية مثل الجسور إلى التخريب
والاصابات، وهو ما حدث بالوادي المذكور في وقت سابق ووديان الحراش والشفة العام ما قبل الماضي.
وفي سياق مشابه، أدى التلوث الحاصل في مياه وادي الحد بمنطقة بوينان جراء تفريغ اوزان من المواد السامة لمصنع الأتراك المختص في صناعة مواد التنظيف، إلى امتناع الفلاحين من سقي محاصيلهم الفلاحية، نجم عنه تلوث في آبار البساتين المحاذية للوادي وموت الغطاء النباتي في أشجار الكازارينا والبستان، وهجرة النحل ومربّوه من الجوار، بالرغم من تهديد الوالي في وقت سابق بغلق المصنع في حال عدم عمل محطة التصفية بالمصنع.
وفي جانب آخر، أدى سوء التسيير المصالح الوصية في المياه في تغذية مشروع الأحواض الاصطناعية بمنطقة بوينان والشبلي التي أقامها فلاحون إلى فشلها مبدئيا، حيث أثبتت المعاينات الرسمية إلى ارتفاع منسوب المخزون الباطني لوسط المتيجة بـ ٥٠ مترا بعد هبوطها إلى مستوى الـ ١٥٠ مترا، عند إقامة هذه الأحواض التي ساعدت في تجميع ما يقل عن الـ ٣٠٠ ألف متر مكعب ، الأمر الذي دفع بالفلاحين المطالبة بالتعجيل لتدارك الأمر قبل فوات الآوان، وعدم البقاء في موضع متفرج.
توقـــف محطـــة بنـــي مــــراد
لا تتوفر ولاية البليدة التي تحصي زهاء المليون و٢٠٠ ألف نسمة وعدد هام من المناطق الصناعية على أية محطة لتصفية المياه القذرة، وذلك بعد توقف المحطة الوحيدة بها بـ ''بني مراد'' عن العمل منذ أكثر من ٤ سنوات، نتيجة حالة التدهور والتسيب التي عرفتها هذه المنشأة التي يعود تاريخ إنجازها لسنوات الثمانينات. وقد انعكست هذه الوضعية السلبية التي تعيشها الولاية على حالة المدينة التي تحولت مناطقها ووديانها على غرار سيدي الكبير مرتعا لرمي مختلف النفايات، راسمة بذلك نقطة سوداء تلاحق المسؤولين المحليين.
وأمام هذا الوضع ''الخطير'' للتلوث الذي آلت إليه الولاية، قررت السلطات المحلية تسجيل عملية مستعجلة لإعادة الاعتبار لمحطة ''بني مراد'' المتوقفة عن العمل منذ أربع سنوات، فيما سطّرت السلطات المحلية برنامجا واعدا يقضي بإنجاز محطات جديدة تتكفل بمعالجة مياه الجهات الأربع للولاية.
وفي هذا الصدد، ستستفيد خلال الأيام القليلة القادمة محطة ''بني مراد'' من عملية واعدة تهدف إلى إعادة تأهيلها وتوسيع طاقة معالجتها، حسب ما كشفت عنه مصادر من مديرية الري للولاية.
ورصد لهذه العملية الممركزة حسب ما ذكره لـ ''الشعب'' رئيس مصلحة التطهير، غلافا ماليا بقيمة أربعة (٤) ملايير دج، ستوجه إلى تأهيل كافة المعدات التي تضمها
وتوسعة نشاطها، ورفع من طاقات التصفية بها من ٧٠ ألف م٣ من المياه المعالجة يوميا إلى ٤٥٠ ألف متر مكعب من المياه. وستعمل المحطة التي تمّ منح تسييرها إلى الديوان الوطني للتطهير بعدما كانت هذه المهمة مسندة إلى مصالح بلدية البليدة منذ إنشائها سنة ١٩٨٩ على معالجة مياه زهاء ٥٠٠ ألف نسمة من سكان البليدة الكبرى، التي تضم أربع بلديات وهي أولاد يعيش، بوعرفة، البليدة وبني مراد بدل ٤٢٠ ألف نسمة سابقا.
ومن شأن هذه العملية التي طالما انتظرتها الولاية حماية البيئة بها والطبقة الجوفية التي تعدّ المصدر الأول لتموينها بالمياه الشروب، علاوة عن استغلال المياه المعالجة في سقي المساحات الفلاحية المجاورة، حيث ستوفر يوميا كمية من المياه المستعملة تقدّر بـ ٧٠ ألف م٣.
مشاريع لإنجاز خمس محطات
ويرتقب مخطط العمل المسطر من طرف مديرية الري للولاية استحداث خمس (٥) محطات تصفية للمياه القذرة، وذلك في كل من بني شقران (موزاية) ستتكفل ببلديات الجهة الغربية للولاية (الشفة، العفرون، موزاية
وعين الرمانة)، فيما ستستفيد بلدية وادي جر الواقعة بأقصى غرب الولاية من نظام خاص لتصفية مياهها المستعملة، باعتبار أنّ المنطقة بعيدة وذات تضاريس وعرة تتطلب الكثير من الإمكانيات المادية. وستتكفل هذه المحطة التي تنتظر الولاية تسجيلها في أقرب وقت ممكن بمعالجة مياه زهاء ٢٠٠ ألف نسمة من قاطني هذه البلديات.
كما يرتقب المخطط إنجاز محطة مماثلة في بلدية بن خليل هي مسجلة وستنطلق الأشغال بها قريبا، وستعنى بمعالجة مياه بلديات بني تامو (الزاوية) ووادي العلايق وبن صالح وبن خليل وبن شعبان وبوفاريك، رصد لها غلاف مالي بقيمة ٧ ، ٣ مليار دينار.
أما معالجة مياه الجهة الشرقية للولاية، فتتكفل بها حسب المخطط المسطّر للقضاء على مشكل انعدام محطات تصفية المياه القذرة بالولاية وانتشار التلوث بها كل من محطتي مفتاح التي ستتولّى معالجة مياه زهاء ١٢٠ ألف نسمة من سكان بلديتي مفتاح والجبابرة، وكذا محطة الأربعاء التي تتكفل بدورها بمياه سكان بلديات أولاد سلامة والأربعاء وبوقرة البالغ عددهم ١٢٠ ألف نسمة.
ويضاف إلى هذه المحطات محطة بوعينان التي ستتولى تصفية مياه سكان المدينة الجديدة المرتقب انجازها بهذه البلدية، فهي إذا مشاريع ينتظر سكان ولاية البليدة التي اقترن اسمها بمدينة ''الورود'' تجسيدها على أرض الواقع للقضاء على مشكل التلوث، الذي أخذ منعرجا خطيرا أضحى يهدّد سلامة وصحة المواطن. كما ستساعد عملية معالجة المياه المستعملة من جانب آخر الفلاحين، وحتى الصناعيين في أغراض صناعية وفلاحية أخرى.