رؤساء البلديات الجدد أمام تحديات الميدان

مر أكثر من أسبوع على إعلان نتائج محليات الـ29 نوفمبر الماضي، وما تزال الأحزاب السياسية الفائزة بعاصمة الأوراس باتنة، تسعى جاهدة لعقد تحالفات تمكنها من رئاسة البلدية، لتبقى انشغالات المواطن ومشاكله معلقة إلى غاية إيجاد حل للانسداد الحاصل.
 وقد قامت جريدة “الشعب” أثناء إعداد هذا الملف بزيارة مجموعة من البلديات والتقت بمسؤوليها الجدد وكذا المواطن باعتباره الحلقة الأهم من كل هذا، أين وقفنا على انطباعات كثيرة تخص أولويات المجالس الشعبية الجديدة بخصوص التنمية المحلية والتكفل بانشغالات المواطن.
  فبعد حملة انتخابية ضروس خاضتها الأحزاب الفائزة لإقناع المواطن للتصويت على برامجها، مؤكدة للمواطن أن برنامجها هو الأصلح والأفضل لحل مشاكل تتعلق أساسا بالتنمية نغصت على المواطن بباتنة حياته، حيث تركز اغلب برامج القوائم الفائزة بباتنة على مغازلة السكان من خلال العزف على وتر الأداء السيء لممثلي باتنة خلال العهدة المنقضية بالنسبة للتشكيلات الجديدة الفائزة، أما الأحزاب التي نجحت في افتكاك عهدة جديدة لممثليها، فترى أنها “جاهدت” كثيرا لتحقيق بعض الوعود متعهدة باستدراك النقائص خلال العهدة الحالية  2012 ـ 2017م.
وكانت البداية مع حزب التجمع الوطني الديمقراطي، والذي أكد كل من رئيس بلدية عين التوتة ورئيس بلدية المعذر، أن إعادة التنمية إلى سكتها الحقيقية هي أولوية للحزب وإكمال مسيرة إنجاز السكنات والمطالبة بمشاريع تنمية مستدامة خاصة في قطاعات الفلاحة والبني التحتية والأشغال العمومية باعتبارها حسب المتحدثين قطاعات إستراتيجية تساعد على دفع عجلة التنمية بالبلديات.
أما الآفلان فأكدت السيدة بكاي اما ان اولوية الحزب باعتباره الفائز ببلدية باتنة تتعلق بالتنمية المحلية، وإصلاح عدة قطاعات، ويرى الآفلان أن المجلس الجديد الذي فاز فيه بـ17 مقعد يسعى إلى تحقيق استراتيجية جديدة للتكفل الحقيقي بانشغالات المواطن. معولا على خبرته في المجال، خاصة وأن بلدية باتنة كانت لسنوات طويلة تحت رئاسة الأفلان وتضيف محدثتنا انهم يعون جيدا مشاكل ومعاناة المواطن في التنمية المحلية، لأن بلدية باتنة كبيرة من حيث عدد السكان والمساحة الجغرافية، حيث سنهتم في هذه العهدة بمشاريع البني التحتية التي ستأخذ حصة الأسد من برنامج الحزب خلال عهدتنا إضافة إلى توفير بعض الضروريات للسكان كطاقتي الكهرباء والغاز ووجوب إيصالها إلى كل سكان البلدية باتنة وتهيئة الطرق وأنسنه مصالح الحالة المدنية للقضاء على الطوابير الطويلة للمواطن في استخراج بعض وثائقه الإدارية.
  حزب الأفانا فيركز على وجوب استعادة بلدية باتنة لمكانتها الصناعية بتفعيل المنطقة الصناعية كشيدة من خلال إحياء المصانع المتوقفة، وتوفير فرص الشغل للشباب، بالإضافة تسجيل بعض المشاريع الكبيرة لفائدة ولاية باتنة (بالنسبة للبلديات التي فاز فيها بالأغلبية)، على اعتبار أنها ولاية كبيرة تحتاج لمشاريع ضخمة تساعد على دفع عجلة التنمية حسب بعض مناضليه، وويرى  السيد حشاشنة انه لا بد من إجراء تغير جذري في كل القطاعات المتعلقة بانشغالات المواطن على أساسا أن مسؤولي الولاية لم يتمكنوا رغم المبالغ المالية الضخمة من القضاء على مشاكل السكان ودفع عجلة التنمية بالولاية التاريخية، خاصة وأن باتنة تعتبر خامس ولاية مليونية في الجزائر من حيث عدد السكان.
ونشير إلى أن برنامج كل الأحزاب الفائزة في محليات 2012 متشابهة، من حيث الشكل وحتى المضمون، ولكن خطاباتهم أثناء الحملة الانتخابية تبدو خالية تماما من الإشارة إلى البيروقراطية ويعيب السكان على أغلب الفائزين الجدد بالبلديات الـ61 المشكلة لباتنة قصر مفهومهم للتنمية ببلدياتهم، حيث يعتقد “بوزيد” وهو عامل بقطاع التربية بباتنة، أن السكان بحاجة ماسة لعشرات الحلول لمشاكل متراكمة تسبب في أغلبها سوء التسيير لهذه الأحزاب على مستوى البلديات والمجلس الولائي  أما “حنان” فتؤكد ان  حاجات المواطن قد تعطلت لشهر قبل الانتخابات وشهر أخر بعدها بسبب أنانية الفائزين وانسداد المجالس بسبب عدم اتفاقهم على اقتسام “الكعكة”، ونحن دائما من يدفع الثمن فتخيل أن عديد موظفي بلديات باتنة لم يعودوا بعد إلى مكاتبهم متحججين بأن الانتخابات أرهقتهم...
وبين رأي المسؤولين الجدد لبلديات باتنة وأراء المواطن تبقى أمال هؤلاء معلقة على وفاء الأميار بوعودهم خلال الحملة الانتخابية.