أكد رئيس بلدية جسر قسنطينة السيد بوقرة عز الدين أن بلديته لم تتحصل على حصص سكنية منذ 2009 أي قرابة 4 سنوات، حيث استفادت في تلك الفترة من حصة سكنية ضئيلة جدا مقارنة بعدد الطلبات المودعة، من جهة أخرى أحصت مصالحه وجود 8000 بيت قصديري موزعة عبر 19 موقعا في تراب البلدية.
وفي هذا الصدد قال بوقرة، إن البلدية لم تستفد من أي حصص سكنية منذ سنوات على الرغم من الأعداد الهائلة من البنايات التي شيّدت بإقليمها، حيث حول أكثر من 14 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية بها إلى نسيج عمراني ضمن المخطط الذي أطلقته ولاية الجزائر المتعلق بملف القضاء على مشكل السكن، مطالبا في سياق حديثه من السلطات المعنية بضرورة الرفع من الحصص السكنية الموجهة لسكان المنطقة، خاصة وأن المنتخبين يستقبلون أعدادا هائلة من المواطنين تصب مطالبهم في سياق واحد ألا وهو الحصول على سكن لائق، لاسيما وأن بلدية جسر قسنطينة تتوفر على كثافة سكانية معتبرة، حيث تضم أزيد من 133 ألف نسمة وهو عدد يتطلب حصصا سكنية كبيرة.
أما فيما يخص السكن التساهمي قال ضيف “الشعب المحلي” أن عدد الملفات المودعة على مستوى البلدية بلغ 5370 ألف طلب خلال الفترة 2007 ـ 2012، قدر عدد المستفيدين بـ 400 مستفيد في العهدة ما قبل السابقة ويبقى العدد قليل جدا إذا ما قورن بعدد الطلبات المودعة عندهم.
وتطرّق المنتخب المحلي لبلدية جسر قسنطينة إلى مشكل البيوت القصديرية قائلا: ‘’إن مصالح بلدية جسر قسنطينة وبمساهمة ولاية الجزائر قامت بإحصاء 8000 بيت قصديري عبر 19 موقعا معظمها متواجد في “حي المالحة” الذي يضم 2000 بيت قصديري و 800 بيت قصديري في حي كازناف قرية الشوك و 2750 بيت في “حي الرملي” و الباقي في “حي بريمونتي” ، وأن عملية اعادة إسكانهم ليست من صلاحيات البلدية كون الولاية هي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في ذلك، بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الأخيرة تدخل في إطار برنامج رئيس الجمهورية للقضاء على البيوت القصديرية ويقتصر دور مكتبينا الإداريين المتواجدين على مستوى الشرطة الجوارية المتواجدة في هذه الأحياء في توجيه المصالح الولائية إلى هاته الأحياء فحسب، ومساعدتها على احصاء عدد هذه البيوت وكذلك توجيه ساكني هذه البيوت القصديرية والاستماع لانشغالاتهم.
مشكل العقار يجب أن يسوى في إطار عام
أقر السيد بوقرة بوجود مشاكل وفوضى كبيرة في العمران بالمنطقة، قائلا: بأن العديد من المواطنين لديهم رغبة في تسوية وضعياتهم وأن مصالحه ستعمل ما بوسعها من أجل ذلك، لكن الأمر ـ حسبه ـ يتطلب جهدا كبيرا وعملية التسوية يجب أن تكون في إطار عام، كون أغلب البنايات المشيّدة على مستوى البلدية تفتقر لعقود الملكية التي تمكنهم من الحصول على رخصة لتسوية بناياتهم، ما يعني أن قانون تسوية البنايات قد تجاهل مشكل ملكية العقار الذي حال دون تطبيقه.
وفي رده عن الانشغالات المطروحة بخصوص تطبيق القانون 08 / 15 الخاص بتسوية البنايات، اعترف المتحدث بوجود صعوبات ومشاكل كثيرة في الميدان، عرقلت العملية وجعلها تسير ببطء شديد.
