سمحت عملية بيع «القرض السندي» من جمع أكثر من 10 ملايير دينار جزائري على المستوى الوطني، تم تحصيلها، منذ انطلاق العملية الأسبوع الفارط حسبما ذكره أمس الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري، عاشور عبود.
أكّد عبّود، خلال وقوفه أمس على سير العمليّة بعاصمة الغرب الجزائري وهران، أن هذه المبادرة، تعرف تجاوبا كبيرا، بعد أسبوع من التوعية والتحسيس بأهمّية هذه العملية التي أعطت ثمارها الإيجابية مع بداية الأسبوع الجاري.
نفس الإنطباع، أبداه المدير الجهوي للبنك الوطني الجزائري بوهران، بن عربة بوعلام، مقدّرا قيمة المبلغ المجموع على مستوى الجهة الغربية من الوطن، حتى الآن بـ»نصف مليار دينار جزائري»، بما فيها الوعود التي وضعها الزبائن باقتناء السندات في أقرب الآجال، لاسيما على مستوى الوكالات البنكية المعروفة بكثرة طلب الزبائن عليها.
ويشار إلى أنّ عملية القرض السندي انطلقت رسميا، أمس، يوم 16 أفريل المنصرم لتستمر إلى غاية 17 أكتوبر المقبل، أي على مدار 6 أشهر، «لكن من الممكن أن تجمع أثناءها الهيئات المالية المخولة أموال المكتتبين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لإعادة النمو الوطني، قبل تاريخ هذه الآجال»، يقول نفس المتحدّث.
من جهته كشف مدير التسويق على مستوى البنك الوطني الجزائري، شعلال إسماعيل، أن وزارة المالية بصدد إصدار سندات خزينة ذات قيمة 10.000 ألاف دينار، وأخرى ذات قيمة 01 مليون دينار، وذلك استجابة لطلبات المدخرين الصغار، اللذين اعتبروا أن قيمة 50 ألف دينار مرتفعة بالنسبة لقدراتهم الإدخارية، وذلك لتمكين هذه الفئة من المشاركة في هذه العملية.
