رفض 888 ملف لعدم مطابقتها مع الشّروط
تمّ تأهيل ما لا يقل عن 379 مشروع إستثماري منذ انطلاق عملية منح العقار الصناعي بمناطق النشاطات في 2014 بولاية الوادي، حسبما أستفيد من مديرية الصناعة والمناجم.
تندرج هذه العملية في إطار تشجيع الإستثمار بما يساهم في تنمية الإقتصاد الوطني وتوفير مناصب شغل، كما أوضح لـ «وأج» المكلف بالإتصال لدى ذات المديرية مداني حمادي.
وأودع لدى مديرية الصناعة والمناجم خلال نفس الفترة حوالي 1277 ملف طلب التأهيل، حيث أفرزت نتائج دراسة الملفات عن رفض منح قرار التأهيل لـ898 ملفا لعدم مطابقة المشاريع الإستثمارية المقترحة لمدونة الإستثمار، فيما أنجز 228 عقدا لـفائدة المستثمرين، حسب ذات المصدر.
وتسمح عملية تأهيل المشاريع الإستثمارية المقترحة بحصول أصحابها على العقار الصناعي لمباشرة أنشطتهم الإستثمارية، مثلما أشير إليه.
وتتوزع أنشطة تلك المشاريع المؤهلة على قطاعي الصناعة الذي يعرف انتعاشا «ملحوظا» لاسيما في مجال الصناعات الغذائية التحويلية التي تعتمد على الإنتاج الزراعي المحلي والسياحة الذي يشهد بدوره تطورا «محسوسا» من حيث الإستثمارات (سياحية وترفيهية).
وقد خصص لتجسيد مشاريع الإستثمار المؤهلة وعاءا عقاريا صناعيا قابل للتوسع على مساحة إجمالية قوامها 1546 هكتار موزعة بين 400 هكتار بالمنطقة الصناعية «الفولية» (بلدية قمار)، إلى جانب 955 هكتار مساحة شاغرة على مستوى 14 منطقة نشاطات قديمة، بالإضافة إلى توفر أكثر 1.136 هكتار عبر 12 منطقة نشاطات منشأة حديثا على مستوى 12 بلدية، وفق المصدر ذاته.
تجدر الإشارة، الى أن هناك أزيد من 73 مشروعا إستثماريا بولاية الوادي قد انطلقت به الأشغال وسبعة (7) مشاريع منجزة، فيما تم إلغاء 121 مشروع لتأخر أصحابها في مباشرة الإنجاز، كما ذكرت مديرية الصناعة والمناجم.