أفرجت مصالح دائرة عين ولمان، الواقعة جنوب عاصمة ولاية سطيف، عن القائمة المؤقّتة للمستفيدين من حصة 479 مسكنا بصيغة العمومي الايجاري، عبر جميع الأماكن العمومية لتمكين المواطنين من الاطلاع عليها، وهذا بعد انتظار طويل من المواطنين، الذين عانوا كثيرا من أزمة السكن.
تمت العملية في ظروف جد حسنة، كما سخّرت مصالح الولاية مكاتب لاستقبال الطعون، طبقا للتنظيم المعمول به، والتي ستتواصل على مدار 08 أيام كاملة.
يذكر أنّ المواطنين يعبرون دائما بخصوص السكن العمومي الايجاري المعروف بالسكن الاجتماعي عن رغبتهم في مراجعة المرسوم المتعلق بشروط الاستفادة خاصة الحد الأدنى للأجور المقبول وهو 24000 دج، إذ يعتبرونه شرطا تعجيزيا للغالبية العظمى من محدودي الدخل.
وكان الأمين العام لولاية سطيف، الوناس بوزقزة، قد توعّد المرقّين العقاريّين والمقاولين المتقاعسين المكلفين بإنجاز السكنات ببلدية سطيف بسبب عدم إتمامها وتسليمها في الآجال المحددة، باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الصارمة في حقهم، طبقا للقوانين المعمول بها. وأبدى ذات المسؤول أسفه لتأخر إنجاز السكنات من النوع الترقوي المدعم، خلال زيارته لمشاريع قطاع السكن بحي عبيد علي، والذي يتضمّن 5 آلاف مسكن من النمطين الايجاري العمومي والترقوي المدعّم.
وقد أبدى المسؤول المذكور امتعاضه من تأخر حوالي 5 مرقين في انجاز السكنات، وتجاوز الآجال المحددة لانجاز سكنات الترقوي المدعم الموكلة إليهم، حيث لم تتجاوز نسبة الأشغال 10 بالمائة.
وفي هذه الأثناء، تشهد مديرية السكن والتعمير للولاية تنقلات يومية للمواطنين للتعبير عن احتجاجهم لتأخر العديد من المقاولين في انجاز المشاريع السكنية الموكلة لهم، وهؤلاء بدورهم يتحجّجون بالصعوبات المالية التي تعترضهم، بسبب عدم تلقي مستحقاتهم المالية من الجهات المعنية بالمشاريع السكنية، ما جعل المشكلة تدور في حلقة مفرغة ممّا يستدعي تدخّل السلطات الولائية لحلها.
كما تتواصل مطالب سكان الأحياء التي أنجزتها بعض بلديات الولاية، في سنوات الثمانينات، في برنامج ترقوي خاص مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط من أجل التنازل عنها بالبيع على غرار سكنات الدولة المسيرة من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري، وهو المطلب الذي يعتبرونه مشروعا، ويدر مداخيل للبلديات لتحريك عجلة التنمية، داعين السلطات إلى أخذ الانشغال بعين الاعتبار.