تعاني الكثير من المؤسسات التعليمية على مستوى ولاية بومرداس من صعوبات مالية حادة نتيجة تراجع ميزانية التسيير لهذه السنة بنسبة تجاوزت 60 بالمائة حسب مصادر مطلعة تحدّثت لـ «الشعب»، وهو ما انعكس سلبا على الأداء والتسيير وتغطية تكاليف الهاتف والكهرباء وصيانة العتاد وإصلاحه، مع نقص كبير في وسائل العمل.
كشف عدد من المقتصدين المشرفين على عملية تسيير المؤسسات التربوية بولاية بومرداس، «أنّ الميزانية السنوية لقطاع التربية المتعلق بمجال التسيير في الباب الـ 24 عرفت تراجعا كبيرا في بعض المتوسطات والثانويات تعدت أحيانا 60 بالمائة هذه السنة مقارنة مع السنة الماضية، وبالتالي تعاني هذه المؤسسات من عجز ملحوظ في تغطية وتسديد النفقات المشتركة كالهاتف، الكهرباء، الغاز والماء وغيرها من المستلزمات الأخرى الضرورية لتسيير المؤسسة»، كما كشفت مصادرنا أيضا «أنّ بعض المدارس لجأت إلى تقليص فترات التنظيف نتيجة ندرة المواد الأساسية، وهي مسائل لا يمكن التغاضي عنها تجنبا لكل الانعكاسات السلبية للتلاميذ، على حد وصفهم.
هذا وكثر الحديث مؤخّرا بين التلاميذ وأولياءهم خاصة في الثانوي عن لجوء بعض المدراء إلى الاستنجاد بالتلاميذ من أجل إحضار الأوراق البيضاء لنسخ المواضيع والدروس بحجة افتقاد المؤسسة للإمكانيات أو نسخها في مقاهي الأنترنت بأسعار مضاعفة في سلوك مخالف لسير العمل التربوي حسب تصريحاتهم، وقد طلب من الأولياء المساهمة أيضا في تنظيم بعض التظاهرات المدرسية على غرار ذكرى يوم العلم، وهو ما يوحي فعلا بالصعوبات المالية التي تعاني منها هذه المؤسسات، في حين تبقى عدد من الابتدائيات المتواجدة بالمناطق النائية تعاني من غياب التدفئة، وتذبذب عملية التموين بمادة المازوت من قبل البلديات، ناهيك عن مشكل النقل المدرسي المطروح كل سنة.
