أرجع رئيس الغرفة الفلاحية لولاية الشلف عبد القادر حجوطي فائض منتوج البطاطا الذي وصلت أسعاره إلى 18 د.ج للكيلوغرام الواحد في سوق الجملة إلى تطبيق توجيهات وزير القطاع وبلوغ سقف الإنتاج إلى مابين 200 و300 قنطار في الهكتار الواحد، وهذا مؤشر إيجابي لتوفير هذه المادة بالقدر الكافي في الأسواق المحلية والوطنية.
وضعية المنتوج بولاية الشلف تبعث على الإرتياح في ظلّ الأسعار المتداولة انطلاقا من سوق الجملة الذي شهد بيع هذه المادة بمبلغ 18 د.ج للكيلوغرام الواحد يقول رئيس الغرفة الفلاحية عبد القادر حجوطي، مما يجعل الفارق في سوق التجزئة لدى التجار لا يتعدى 10د.ج على أقصى تقدير حسب معاينتنا لهذه المادة الغذائية التي يقبل على اقتناءها المستهلكون بدون عناء وقلق كونها صارت في متناول الجميع يشير بعض المتسوقين.
وبحسب المسؤول الأول عن الغرفة الفلاحية، فإن تطبيق توجهات وزير القطاع حول الإنتاج وآليات التحكم في السوق وتوفير المادة عبر مراحل التسويق وتنفيذ البرنامج الولائي لإنتاج مادة البطاطا كان له الأثر الكبير في إغراق السوق المحلي بهذه المادة كمنتوج استراتيجي يلبي الطلب والإستهلاك المحلي، بما فيها الولايات غير المختصة في إنتاج المادة.
وعن تحديد المساحة التي تمّ غرسها هذا الموسم، أكد ذات المسؤول أن ولاية الشلف خصصت 5 آلاف هكتار، من المتوقع أن يصل مردودها ما بين 200 و300 قنطار في الهكتار الواحد، أما بخصوص إنتاج موسم الصيف فمجمل الإنتاج مرشح لتحقيق أكثر من مليون قنطار، أما خارج الإنتاج الموسيمي فالكمية المزمع تحقيقها مع كل موسم جني تصل إلى 700 ألف قنطار يقول ذات المسؤول، الذي أكد لنا في حديث مقتضب أن المساحات الخاصة بإنتاج البطاطا تعرف توسعا يوميا بالنظر إلى استهداف مناطق أخرى لم تكن من قبل ضمن محيط غرس منتوج البطاطا خاصة بعد تطبيق الدورة الزراعية واكتشاف نوعية أخرى من التربة ذات الجودة العالية، وهي عمليات مشجعة جاءت بعد التسهيلات التي قامت بها الغرفة لفائدة المنتجين الفلاحيين طبقا لتوجيهات وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد القادر بوعزقي الذي شدّد في لقائه الأخير على الإكتفاء الذاتي والتفكير مستقبلا في التصدير كآلية جديدة يطمح إليها القطاع.