مع بداية كل موسم اصطياف تحاول السّلطات الولائية والمحلية لولاية بومرداس في إطار اللجنة الولائية المشتركة تقديم حلول ومقترحات لاحتواء ظاهرة «مافيا الشواطئ»، التي تبتز المصطافين تحت ذرائع وأشكال مختلفة أحيانا باسم تقديم الخدمات الشاطئية، وأحيانا باسم حماية المركبات التي سرعان ما تتحول هذه المجموعات إلى الآمر الناهي في عملية التسيير واحتلال الفضاءات مقابل صمت الجهات المختصة التي يبقى تدخلها مجرد وعود لتنظيم الموسم.
لم تفلح مختلف الصيغ والإجراءات التنظيمية المعدة من قبل اللجنة الولائية المشتركة لتنظيم وتسيير موسم الاصطياف بولاية بومرداس لتجاوز ظاهرة فوضى الشواطئ المسموحة للسباحة منذ سنوات، رغم القيمة السياحية والاقتصادية التي أضحى يمثلها هذا القطاع كنشاط تجاري مربح تسترزق منه الكثير من الفئات الاجتماعية من تجار وأصحاب حقوق الامتياز، وصولا إلى الشباب البطال والمراهقين من تلاميذ المدارس، الذين وجدوا في النشاط التجاري الموسمي مصدر رزق هام لهم ولعائلتهم خاصة في ظل التزايد المستمر لعدد المصطافين وزوار الولاية، لكن كل ذلك يتم بطريقة تفتقد لمعايير الممارسة المقنّنة وأحيانا تحولت إلى عبء على العائلات والمصطافين الباحثين على لحظات للراحة والاستجمام بعدما تحولت مثل هذه الخدمات الاختيارية الى أعباء وتكاليف مفروضة تحت طائل حق الامتياز وملكية الشاطئ أو التلميح بالاعتداء وسرقة محتويات المركبات في حالة رفض دفع رسوم التوقف الجزافي حتى في الطريق العام.
من صيغة حق الامتياز التي طبقت لسنوات في تسيير موسم الاصطياف عن طريق منح رخص استغلال الشواطئ لأشخاص معروفين ومحدّدين بعينهم بتواطؤ من رؤساء البلديات الساحلية التي كرّست ظاهرة «المافيوية»، وبروز ما يعرف بجماعات الباركينغ وأصحاب الملكية في الشاطئ العمومي الذين يتحكّمون في رقاب المصطافين ومنعهم من تنصيب شمسياتهم وخيمهم على مقربة من مياه الشاطئ، إلى صيغة ما بين وبين التي جاءت في مرحلة ثانية من تسيير الموسم تحت ضغط العائلات التي انتفضت ضد الممارسات المشينة، والاستغلال الفاضح من طرف تلك المجموعات، بمعنى التلاعب في المصطلح بالإعلان عن مجانية الدخول للشواطئ والاستجمام دون تقديم تفاصيل عن طريقة التعامل مع الأشخاص الذين سيستقبلون المصطاف عند عتبة الدخول وإعطاء حرية التسيير لرؤساء البلديات، الذين استغلوا الفرصة لمنح الرخص لأشخاص يفتقدون للمهنية والاحترافية، وبالتالي لم يتغير من الأمر شيئا.
اليوم ومع إعطاء إشارة انطلاق موسم الاصطياف الجديد من بودواو البحري وقورصو، حاولت السلطات الولائية طمأنة المصطافين «باتخاذ إجراءات صارمة لتنظيم الموسم والحرص على مجانية الشواطئ بتقليص نفوذ هذه الجماعات، مع الإعلان عن إطلاق خدمة متصرف الشاطئ كخطوة جديدة لاستقبال ونقل انشغالات وتظلمات المصطافين للجهات الوصية من أجل التدخل الفوري»، لكن السؤال الذي يطرحه المواطن هو مدى فعالية وقدرة متصرف الشاطئ في تنظيم الشواطئ وحماية العائلات من الاستغلال ومعالجة الشكاوي المرفوعة؟ وهل بالإمكان وضع متصرف عبر 47 شاطئا مفتوحا للسباحة خلال هذا الموسم أغلبها تفتقد للتهيئة المطلوبة والخدمات الأساسية من أجل راحة المصطاف، وأيضا غياب التنسيق في عملية التسيير بين الأميار وباقي أعضاء اللجنة الولائية التي تضم عدة هيئات؟