ينتظر الفلاحون من المستثمرات الفردية والجماعية وأصحاب الأراضي المدرجة ضمن تصنيف «أراضي الشيوع» ببلدية الشلف الجرد والتشخيص لوضعية المساحات الفلاحية المستغلة وغير المستغلة تطبيقا لتوصيات الحكومة بعد الجلسات الوطنية الفلاحية الأخيرة.
تحرك ملف الفلاحة واسترجاع الأراضي وتشخيص وضعيتها الحالية، بعد من الإنشغالات الأساسية للفلاحين سواء العاملين ضمن المجموعات الإستثمارية الفردية والجماعية أو الخواص الذين يمارسون أنشطتهم الفلاحية تحت نظام الشيوع سواء أكان بحوزتهم وثائق أو بدون وثائق، فإن وزارة القطاع ومن خلال تعليمة الوزير الأول أويحيى الصادرة بتاريخ 27 ماي 2018 تحت رقم 003 والخاصة بإقتطاع المساحات الفلاحية لإنجاز المنشآت والمشاريع العمومية، ترغب في وضع وإحصاء وضعية الأراضي وطبيعتها الحالية خاصة تلك التي تحت الإستغلال أو غير مستغلة لمعرفة واقع الأراضي الفلاحية وتحديد الفائض منها. هذه الإجراءات التي ينتظرها الفلاحون من شأنها وضع خريطة عمل لإستغلال الأراضي وفق القانون المحدد للإستنفاع منها.
هذه الوضعية التي طالما انتظرها الفلاحون لتسوية أوضاعهم وتحديد طبيعة المستغلين والطرق التي ينشطون سواء أكان ذلك بالطريقة الشرعية أو الفوضوية أي في غياب الوثائق القانونية سواء أتعلق بالطابع الجماعي أو الفردي، والتي من شأنها يشير الفلاحون السماح لهم بمعرفة البطاقية للأراضي الفلاحية على المستوى المحلي . وهو ما اعتبره الفلاحون مؤشرا إيجابيا لمعرفة القدرات الفلاحية فيما يتعلق بالمساحات الزراعية أو غير الزراعية المستغلة منها والمهملة .
هذا وعلمنا من المصالح المعنية بهذه العملية كالبلديات والدوائروالغرفة الفلاحية وإتحاد الفلاحين ومديرية القطاع أن تاريخ وضع التقرير النهائي الخاص بالولاية لدى المصالح المركزية سيكون في تاريخ 13جويلية القادم. وهو ما يتطلب الإسراع وتعاون الفلاحين من أصحاب المستثمرات الفردية والجماعية والفلاحين الخواص العاملين ضمن القطع الأرضية المصنفة تحت ما يسمى بـ «أراضي الشياع».
