استقبلت وكالة القرض المصغر بسيدي بلعباس 932 ملف منها 728 خاص بطلب شراء مواد أولية و204 يخص مشاريع ثلاثية التمويل، منذ بداية السنة وحتى نهاية شهر ماي.
كشف المكلف بالإعلام على مستوى أونجام أن الوكالة قامت بتأهيل 843 ملف ما مكن من تمويل 704 مشروع في مختلف التخصصات ومختلف القطاعات منها 680 مشروع متعلق بالتمويل الخاص بشراء المواد و24 مشروعا خاصا بثلاثية التمويل بمبلغ إجمالي يفوق 3 ملايير سنتيم.
تشير الإحصائيات المتعلقة بإستحداث مناصب الشغل عبر مختلف برامج التنمية بالولاية إلى توفير 45795 منصب عمل خلال سنة 2017، النسبة الأكبر منها في قطاع البناء والأشغال العمومية، بأزيد من 18 ألف منصب، 14 ألف منصب في قطاع أجهزة ترقية التشغيل و2876 منصب في قطاع الفلاحة والغابات وهوما يعكس مواصلة الجهود لفرص العمل خاصة بالنسبة لأجهزة التشغيل كأونساج وكناك وأونجام على الرغم من الظروف الإقتصادية التي تعرفها المرحلة الحالية.
ومن جهته فقد أحصى جهاز المساعدة على الإدماج المهني مرافقة العديد من طالبي الشغل خاصة في القطاع الإقتصادي حيث سجل خلال السنة الماضية خلق 387 منصب بالنسبة لعقود إدماج ذوي الشهادات منها 350 منصب في القطاع الإقتصادي، 402 منصب خاص بعقود الإدماج المهني، و434 منصب بالنسبة لعقود التكوين والإدماج فضلا عن 600
منصب لعقود العمل المدعمة.
وفي المقابل لا تزال عملية تطهير قوائم المستفيدين من جهاز الإدماج المهني متواصلة حيث مسّت أصحاب السجلات التجارية وكذا المستفيدين من مشاريع لدى الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر حيث بلغ عدد العقود الملغاة 227 عقد.
على صعيد أجهزة التشغيل فقد تمكنت وكالة أونساج من تمويل 145 مشروع مكن من توفير 435 منصب عمل، 86 منها في قطاع الفلاحة، 20 مشروعا في قطاع الصناعات التقليدية والحرف، 14 في البناء، 12 في الصناعة و13 في النقل والخدمات . أما الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة فقد مول هو الآخر 73
مشروعا مكن من إستحداث 130 منصب عمل، منها 41 في قطاع الفلاحة، 14 في البناء. كما مكنت المادة 87 من قانون الصفقات العمومية المتعلقة بتخصيص 20 ٪ من الطلبات العمومية لصالح أصحاب المؤسسات المصغرة من منح 23 صفقة لفائدة عدد من هذه المؤسسات.
هذا وتسعى وكالات التشغيل وعلى إختلاف أجهزتها إلى إستحداث 375 مؤسسة مصغرة قصد خلق حوالي 1125 منصب عمل حتى نهاية 2018، في حين ترتقب مديرية التشغيل إنشاء ألفي منصب عمل بالقطاعات الإقتصادية عبر مختلف العقود مع إعطاء الأولوية لعقود العمل المدعمة.