مكنت عمليات الترحيل بالجزائر العاصمة منذ انطلاقها في يونيو 2014 من استرجاع ما يزيد عن 530 هكتار من الأوعية العقارية خصصت لإنجاز حصص سكنية إضافية و لخلق فضاءات خضراء و مشاريع تنموية مختلفة, حسبما كشف عنه اليوم الخميس والي الولاية عبد القادر زوخ.
وأوضح زوخ على هامش أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي التي خصصت للمصادقة على الميزانية الإضافية للولاية لحساب سنة 2018 , انه و مع وصول عمليات الترحيل بالعاصمة الى المرحلة 24 تم استرجاع ما يناهز 534 هكتار من الأوعية العقارية , وجهت لإنجاز حصص سكنية إضافية و خلق فضاءات خضراء و مشاريع تنموية مختلفة.
و أضاف الوالي ان 45 الف وحدة سكنية تم انجازها من اجمالي 84 الف وحدة المخصصة للولاية و التي اتبعت إحصاء سنة 2007 الذي كشف عن حاجة سكان الولاية ل 72 الف وحدة سكنية.
وكشف عن تخصيص مساحة هامة من الوعاء العقاري المسترجع لانجاز مشاريع قطاع التربية و الذي يشمل عديد الهياكل التربوية و التي تم رفع التجميد عنها بغرض مواجهة ظاهرة الاكتظاظ المسجلة بمؤسسات الولاية, مبرزا ان 16 مجمع مدرسي يجري تجهيزه حاليا.
و عن سير المخطط الاستعجالي لعصرنة العاصمة تطرق زوخ الى عدد من محاور المخطط الجاري إنجازها على غرار تهيئة العمارات القديمة مطالبا بادراج هذا الملف في جدول اعمال المجلس الشعبي الولائي على غرار ملف المؤسسات التربوية لتقديم كافة المعطيات الخاصة بالملفين. كما تطرق الى ملف المخطط العمراني والذي يشمل مخططات شغل الأراضي و التي انطلقت ''فعليا'' و تعرف تقدما ملحوظا.
و اكد ان محورا هاما مرتبط بنفس المخطط يجري العمل عليه حاليا و يشمل " المرونة الحضرية " و الرامية الى الاستعداد لاي كوارث محتملة ( الزلازل , انزلاق التربة و البناء من عدمه في مناطق محددة ) من اجل الوصول الى توصيات تقنية تسهم في التعامل مع تلك الكوارث للتقليل من الخسائر المحتملة في حال حدوثها.
و عن الاخطار الذي تلقته مصالح الولاية بخصوص نائبين عن المجلس الشعبي الولائي قال الوالي انه لا يجب مناقشة الأمور الداخلية للمجلس بصفة علنية بل ينبغي عقد جلسات مغلقة , مؤكدا على ضرورة احترام قرارات العدالة التي تبقى سيادية.
و أضاف ان التشكيلات السياسية المختلفة مطالبة بالانصهار في قبة المجلس خدمة للمواطن و ايصالا لصوته و هو ما من شانه ان يسهم في تطوير العاصمة مع المضي في تجسيد مشاريع مخططها الاستراتيجي الممتد الى غاية 2035 .
من جهته ذكر عبد الكريم بن نور رئيس المجلس ان " توقيفا تحفظيا" قد صدر مؤخرا ضد عضوين من المجلس بناء على اخطارات من العدالة , مشيرا انه لن يتم تعويض العضوين حاليا الا بعد ان تفصل العدالة في قضيتهما وفقا لما يقتضيه القانون.
