أكد الوزير الأول للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, محمد الوالي عكيك, يوم الأربعاء بجامعة أمحمد بوقرة ببومرداس بأن جبهة البوليساريو تظل منفتحة على الحوار والتفاوض مع الشركات والفاعلين الاقتصاديين للاستثمار في الثروات الطبيعية الصحراوية في إطار يحترم القانون ويراعي مصالح الشعب الصحراوي.
و في هذا السياق طالب الوزير الأول في كلمته الختامية لفعاليات الطبعة التاسعة للجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو و الدولة الصحراوية بالوقف الفوري لنهب الثروات الصحراوية والاحتكام إلى حكم المحكمة الأوروبية القاضي بأن الصحراء الغربية والمغرب الأقصى إقليمان منفصلان ومتمايزان و لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية .
وقال الوزير الأول في كلمته ضمن هذا الحفل الذي عرف حضور الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس و كل من نائبي رئيس مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني و عدد من السفراء و ممثلي الأحزاب و الهيئات و المنظمات ب"أن الشعب الصحراوي هو صاحب الحق في تقرير المصير ولا مفر من استشارته فيما يتعلق بمصير ثرواته وأن أي اتفاق بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يشمل الصحراء الغربية".
و اضاف "ندين بشدة بالمحاولات التي تقوم بها بعض الأطراف الأوروبية للتحايل الصريح على قرارات المحكمة الأوروبية منتهكة بذلك القانون الأوروبي والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني" مؤكدا احتفاظ جبهة البوليساريو بحقها في اللجوء إلى كل الوسائل القانونية المتاحة للدفاع عن حقوق شعبنا.
و جدد السيد محمد الوالي عكيك التاكيد على الارادة "الصادقة " للقيادة الصحراوية في "التعاون مع الجهود السلمية التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي, هوست كوهلر, من أجل استكمال تصفية الاستعمار" مضيفا "ولكننا في الوقت ذاته نحذر من سياسة العرقلة والتعنت التي ينتهجها نظام الاحتلال المغربي مما يهدد السلم والاستقرار في المنطقة.
و شدد على أنه "حان الوقت لكي يقوم مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات صارمة لدفع المغرب للامتثال للشرعية الدولية" .
و عبر في هذا الإطار عن التزام الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بمقتضيات وقف إطلاق النار والاستعداد للتعاون مع جهود الأمين العام للأمم المتحدة لحل الإشكاليات الناجمة عن الخرق المغربي السافر المتمثل في فتح معبر وطريق في الجدار العسكري على مستوى منطقة الكركرات.
كما حيا ذات المسؤول الاتحاد الافريقي ومواقفه المبدئية وتشبثه بدوره ومكانته كشريك فاعل للأمم المتحدة في حل القضية الصحراوية و بقرار القمة 31 للاتحاد الإفريقي بنواكشوط حول إنشاء آلية إفريقية خاصة بالنزاع المغربي ـ الصحراوي مجددا الاستعداد الكامل لإجراء مفاوضات مباشرة بحسن نية وبدون شروط مسبقة بين الدولتين العضوتين في المنظمة القارية.
وبهذه المناسبة جدد الوزير الأول الصحراوي التحذير من المخاطر المحدقة بالمنطقة الناجمة عن سياسات التوسع والعدوان للنظام المغربي الذي لا يكتفي بوضع العقبات أمام الحل السلمي بل يتمادى في تشجيع ونشر الجريمة المنظمة ويغرق المنطقة بآفة المخدرات.
و استنادا الى التقارير الدولية واصل الوزير الأول الصحراوي القول بان المغرب "يعتبر البلد الأول في العالم في إنتاج وتصدير مادة القنب الهندي ولم يعد خافياً على أحد العلاقة الوطيدة القائمة بين تجار المخدرات والجماعات الإرهابية ونظام المخزن باعتباره المستفيد الوحيد من هذه الوضعية" حسب قوله .
و بهذه المناسبة كذلك عبر الوزير الأول الصحراوي عن الإدانة الشديدة للممارسات الاستعمارية القمعية التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين العزل مطالبا الأمم المتحدة بتوفير الحماية اللازمة للسكان الصحراويين ورفع الحصار عن الأراضي الصحراوية المحتلة وفتحها أمام الإعلاميين والمراقبين الدوليين المستقلين.
و طالب في هذا ألإطار بالتعجيل بإطلاق سراح معتقلي أكديم إيزيك ومعتقلي الصف الطلابي وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي.
من جهة أخرى اعتبر الوزير الأول الصحراوي بأن احتضان الجزائر لفعاليات هذه الجامعة هو حدث بالغ الدلالة على عمق وصلابة العلاقات التي تربط الشعبين والدولتين وهي ترجمة لدعم ومرافقة الدولة الجزائرية لسياسة انتهجتها الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب منذ السنوات الأولى والهادفة إلى تكوين وتأهيل الأطر.
