أكد وزير الطاقة، مصطفى قيتوني، اليوم الاثنين أن اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة تنفيذ اتفاقية أوبك الذي سيعقد يومي 22 و23 سبتمبر الجاري بالجزائر "هام" وسيسمح بـ "معرفة وضعية السوق العالمي للنفط والعمل على الحفاظ على توازنه.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2018-2019 لمجلس الامة أن الاجتماع المرتقب في سبتمبر الجاري هو "لقاء عادي لوزراء النفط في منظمة أوبك للنظر في كيفية سير سوق النفط، و الاطلاع على نتائج الأشغال التي قامت بها اللجان الرئيسية و الفرعية المكلفة بهذا الملف".
وحسب السيد قيطوني فإن الاجتماع لا يتطرق الى منحنيات الأسعار و تطوراتها الأسعار ، بل سيعكف على دراسة وضعية السوق و سبل الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب.
وتابع يقول " حاليا نلمس توازنا بين العرض والطلب و في اعتقادي فان وجهات النظر ستكون متقاربة جدا وسنخرج من هذا الاجتماع بقرارات موحدة ".
و اعتبر الوزير هذا الاجتماع بمثابة "عيد ميلاد ثاني" للمبادرة والقرار التاريخي المتخذ من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في سبتمبر 2016 بالجزائر حيث سمح مسار الاجتماعات التي عقدت لاحقا بتحقيق استقرار في الأسعار كما سمحت لأوبك " بأن تكون لديها نظرة موحدة مشتركة ومتقاربة".
وحسب الوزير فسيتم خلال هذا الاجتماع تكريم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عرفانا بمجهوداته التي مكنت من تحقيق هدف استعادة سوق النفط العالمي لتوازنه.
وكانت الدول المصدرة للنفط قد توصلت في 28 سبتمبر 2016 خلال لقاءها بالجزائر إلى "اتفاق تاريخي" لتخفيض إنتاج النفط من أجل دعم الأسعار التي تراجعت بسبب العرض المفرط في الأسواق أين تقرر خفض الانتاج إلى ما بين 5ر32 و33 مليون برميل يوميا.
يذكر أن الدول الأعضاء في اوبك وشركائها من الدول المنتجة خارج المنظمة، قد اتفقوا يوم 23 يونيو الماضي بفيينا تحديد مستوى الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج عند سقف 100 بالمائة وذلك وفقا لاتفاق تحديد الإنتاج الموقع في أواخر 2016 بفيينا والقاضي بتقليص الإنتاج بنحو 1،8 مليون برميل يوميا (1،2 مليون برميل بالنسبة لدول أوبك و600 ألف برميل للدول غير الأعضاء في المنظمة) اعتبارا من الفاتح يناير 2017.
