أكدت وزيرة التربية، نورية بن غبريت، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن 67 بالمائة من الانشغالات التي طرحها الشريك الاجتماعي تم حلها و 11 بالمائة منها هي في إطار التسوية، مشددة على تبني منهج التشاور.
وأوضحت السيدة بن غبريت في منتدى يومية المجاهد، أنه من ضمن "259 انشغال طرحتها نقابات القطاع تم حل 67 بالمائة منها في حين أن 11 بالمائة هي قيد التسوية" قائلة أنه "حان الوقت للمرور من المنهجية الاحتجاجية إلى المنهجية التشاورية" لان تحقيق التعليم ذو جودة المدرسة تحتاج إلى استقرار".
وأضافت أن الانشغالات المرتبطة بالقانون الأساسي لموظفي القطاع تمثل 16 بالمائة و36 بالمائة هي مشاكل عامة، مشيرة إلى أن 21 بالمائة من المشاكل المطروحة "ليس بإمكان الوزارة تحقيقها".
وأشارت المسؤولة عن قطاع التربية أن علاقتها مع الشركاء الاجتماعيين "مبينة على الشفافية والحوار" حيث تم إشراكهم في كل اللجان معتبرة أن السنة الدراسية الجديدة ستكون "مستقرة" لأنه تم التكفل بكل الملفات المطروحة.
أما بخصوص إضراب المقتصدين مع الدخول المدرسي أوضحت الوزيرة أن نسبة الاستجابة لهذا لاحتجاج "جد ضعيفة ولم ينعكس على مجريات العمل بالمؤسسات التربوية".
ولدى تطرقها للقاء الذي جمعها، الاثنين الماضي، بالنقابات العشرة و جمعيتي أولياء التلاميذ، أشارت الوزيرة إلى أنه من بين نتائجه قرار تمديد عهدة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لمنح الوقت للنقابات للوصول إلى إجماع حول الصيغة التي سيتم بها عملية الانتخاب.
ولم تستبعد وزيرة التربية إمكانية اللجوء إلى إجراء "استفتاء بين موظفي القطاع حول منهجية تسيير الخدمات الاجتماعية".
كما كشفت في موضوع أخر أنه سيتم شهر أكتوبر المقبل عرض نتائج الاجتماع المتعلق بامتحانات نهاية الطور الأول والثانوي مشيرة في السياق ذاته إلى أن بعض الشركاء الاجتماعيين طالبوا فتح ملف التعليم الثانوي.
وأكدت في نفس الإطار أن إدراج لغات أجنبية جديدة في الابتدائي "أمر غير وارد حاليا" مشيرة بالمناسبة إلى أن اللغة الانجليزية هي مادة ثانية ابتداء من السنة الأولى متوسط.
و بشأن ظاهرة الدروس الخصوصية، أكدت السيدة بن غبريت أن الوزارة تتكفل بتكوين الأساتذة وسطرت منهجية للتكفل بالتلاميذ معتبرة أن الدروس الخصوصية سيما في "الطور الأول له انعكاس سلبي على شخصية التلميذ".
وفي إجابتها عن سؤال متعلق برفض بعض الأولياء بولاية تيزي وزو التحاق أبنائهم بمقاعد الدراسة بسبب الأوضاع المزرية للمؤسسات التربوية، أوضحت السيدة بن غبريت أنه هناك "قوانين تحمي الطفولة والتعليم إجباري بالجزائر"، موضحة أن الولي الذي يرفض التحاق الأبناء بمقاعد الدراسة يجب أن "يتابع قضائيا".
