أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الاثنين بسطيف أن "القضاء المستقل الرصين و الهادئ و المحايد وحده القادر على تأمين النسيج الاجتماعي".
وأوضح الوزير في كلمته أمام أعضاء المجتمع المدني بنادي المحامين بسطيف في إطار زيارة العمل و التفقد التي قام بها اليوم إلى هذه الولاية أن "القضاء المستقل الرصين والهادئ والمحايد و البعيد عن الجدل والانشقاقات ونزاعات الهوى هو وحده القادر على تأمين النسيج الاجتماعي و وحدة الأمة و الوطن و علوية القانون".
وأضاف السيد لوح أن "استقلالية القضاء تجعله لا يتأثر ولا يمكنه أن يتأثر إطلاقا بأي مسعى كان أو تحت أي وسيلة ضغط كانت و يظل في عمله ملتزما بالأطر والمبادئ المتعارف عليها عالميا في إرساء و تعزيز دعائم دولة القانون و بسط سلطانه"، مشيرا إلى أن السلطة القضائية وهي تلتزم بوظائفها الدستورية تمثل سندا لا بديل عنه -كما قال- لتعزيز المسار الديمقراطي و حماية المبادئ الرفيعة التي يقوم عليها و يشكل سببا في تعجيل التقدم و الازدهار.
وأضاف الوزير بأن هذا الخيار "مسار حضاري متدرج و متكامل و متطور باستمرار"، أعلى ما فيه حاليا هو "تخليص الوطن من الانحرافات على غرار الفساد و الرشوة و استغلال النفوذ و الغناء غير المشروع و نهب الأموال و أراضي الدولة وإمكاناتها و حماية حقوق الإنسان و ترقية الحريات العامة و الفردية و الحق في الإعلام" و جعل هذه المهنة -كما قال رئيس الجمهورية- تحت حماية سلطان القانون.
في ذات السياق أبرز الوزير أهم ما لهذه الديمقراطية من تأمين حقوق المواطنين في انتخابات حرة و نزيهة و حقهم في العمل و الغذاء و الصحة و التعليم و إتاحة الفرص المتكافئة أمام الجميع للارتقاء بمستوى حياتهم المادية و المعنوية في كنف التكافل و العدالة الاجتماعية و تمكين أبناء الوطن -كما قال- من الانفتاح على مقتضيات التطور العلمي و الحضاري.
وذكر الوزير بأن التقدم الذي شهده قطاع العدالة و غيره من المجالات الأخرى "لم يكن ليتحقق إلا بفضل ما وفرته المصالحة الوطنية و رجوع الأمن و السكينة إلى الوطن الذي مكنّ من استئناف مسيرة التنمية و التقدم في شتى المجالات و في مختلف الميادين."
ولدى تدشينه لمقر محكمة مدينة العلمة شدد الوزير على ضرورة وقوف الجهات القضائية على أسباب الأخطاء المادية الإدارية في عقود الحالة المدنية التي تشهد طلبات تصحيح "معتبرة" من طرف المواطنين، باعتبار أن الحالة المدنية كما قال، تحت رقابة و كيل الجمهورية. وجدد دعوته على وجوب تفعيل الإجراءات الاستباقية حتى لا تصل كل القضايا إلى المحاكم و حلها محليا كل حسب اختصاصه وذلك لنشر الاطمئنان و الثقة لدى المواطن لأن هذه الأخطاء المادية في أغلب الأحيان لها -كما أضاف- "ارتباطات مع ملفات أخرى يغرق فيها المواطن على غرار ملفات التركة و الملكية و الاستثمار التي تكون مطروحة في جهات إدارية أخرى و مرتبطة بالتصحيح الإداري".
وفي ختام زيارة العمل و التفقد التي قادته إلى ولاية سطيف زار الوزير مقر مجلس قضاء سطيف، أين تلقى عرضا حول مختلف نشاطاته قدمه النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف.
