ستعقد الجزائر والاتحاد الاوروبي يوم غد الاثنين بالجزائر العاصمة الدورة ال2 من حوارهما رفيع المستوى حول الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب المخصصة لتطوير تعاونهما التطبيقي مع الرد على التحديات التي يطرحها الإرهاب والتطرف.
وسيتراس الدورة الجديدة من هذا الحوار الذي انطلق في أكتوبر 2017 ببروكسل كل من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل والممثلة السامية للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن فيديريكا موغيريني التي تقوم بزيارتها الثالثة إلى الجزائر بعد تلك التي قامت بهما في سبتمبر 2015 و ابريل 2017.
ويندرج اللقاء الجديد في إطار مواصلة "التعاون" و "الحوار المنتظم" بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي حول مواضيع محددة خلال الدورة الأولى والمتمثلة في الأمن الإقليمي و مكافحة الإرهاب والتطرف سيما في آفاق تجسيد أولويات الشراكة المتوصل اليها بين الاتحاد الاوروبي و الجزائر في مارس 2017.
وكانت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية قد أكدت على اثر الحوار الأول رفيع المستوى بين الاتحاد الاوروبي و الجزائر المنعقد ببروكسل عزم الاتحاد على التجسيد "الكلي" لمجمل التعاون الأمني مع الجزائر التي تعتبرها "شريكا إقليميا هاما للاتحاد الاوروبي". كما أعربت فيديريكا موغيريني عن أملها بان يكون هذا الحوار رفيع المستوى "أرضية لتعزيز التعاون" الجزائري-الاوروبي.
أما رئيس الدبلوماسية الجزائرية فقد أكد من جانبه أن الجزائر "مستعدة" أن تساعد و تتقاسم مع الاتحاد الاوروبي تجربتها في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
وتواصلت الدورة الاولى للحوار رفيع المستوى بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي حول الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب على مستوى الموظفين السامين الذين درسوا الفرص الرامية الى تطوير التعاون بين الجانبين بهدف "توحيد القوى" لمكافحة الإرهاب و "دعم جهود الجزائر" في مجال الاستقرار الإقليمي، حسبما أكده لوأج مصدر دبلوماسي.
وتابع في ذات السياق ان "الجزائر لها تجربة مشهود لها عالميا في مجال مكافحة الإرهاب و يمكنها ان تقدم للاتحاد الاوروبي خبرة اكيدة في هذا المجال" مؤكدا ان البلاد تقوم بعمل "جبار" من اجل تامين حدودها و تلعب "دورا محوريا" في استقرار المنطقة.
وتابع ذات المصدر قوله انه "دعما من الاتحاد الاوروبي لجهود الجزائر سيكون مفيدا للعالم بأسره".
وما فتئت الجزائر منذ سنوات عدة تقدم مساهمتها الهامة في مكافحة الإرهاب وإرساء السلام و الاستقرار و الأمن في المنطقة سيما في الساحل من خلال تامين حدودها واعتمادا على الدبلوماسية الملتزمة كبلد جار في قيادة وساطة دولية بمالي توجت باتفاق سلام و مصالحة وطنية و دعم للجهود الرامية إلى استقرار ليبيا.
من جانبه حيا رئيس البرلمان الاوروبي انطونيو تاجاني الجهود التي تبذلها الجزائر من اجل ترقية الاستقرار الإقليمي معربا عن ارتياحه للدور "الكبير" الذي تلعبه البلاد في استقرار ليبيا ومكافحة الارهاب.
وكان قد صرح في شهر اكتوبر 2017 عقب لقاء مع وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل الذي قام بزيارة دامت يومين إلى المؤسسات الأوروبية ببروكسل "اننا جد مرتاحين للعمل الذي تقوم به الجزائر من اجل استقرار الضفة الجنوبية من المتوسط".
علاقات ثنائية "مكثفة و شاملة
كما تشكل زيارة موغيريني الى الجزائر فرصة للجانبين لدراسة وضعية وآفاق علاقاتهما الثنائية "المكثفة و الشاملة" التي يؤطرها اتفاق الشراكة بغية "تعزيزها أكثر خدمة للمصلحة المتبادلة امام التحديات المشتركة للأمن و التنمية في المنطقة".
وكانت الجزائر و الاتحاد الاوروبي قد التزما في بيان مشترك نشر عقب الدورة 11 لمجلس شراكتهما عقد في مايو الاخير ببروكسل بتعزيز تعاونهما في مجال تنويع الاقتصاد الجزائري "في ظرف خاص نجم عن انهيار أسعار المحروقات منذ 2014".
كما اعرب الجانبان عن ارتياحهما لتبني إطار وحيد للدعم يحدد أولويات التعاون التقني و المالي الثنائي للفترة الممتدة بين 2018-2020 و "حيث يندرج دعم التنوع الاقتصادي في المقام الاول".
وجددت الجزائر و الاتحاد الاوروبي من جانب آخر إرادتهما في تبني جميع الإجراءات المتعلقة بمبادلاتهما التجارية في ظل احترام اتفاق الشراكة" مع التأكيد على ان هذا الاتفاق "يدرج اليات تسمح بالأخذ بالحسبان الصعوبات الاقتصادية التي يتلقاها هذا الطرف او ذاك.
واكد الاتحاد الاوروبي و الجزائر في سياق آخر على الإرادة في "تنشيط" حوارهما رفيع المستوى في المجال الطاقوي من اجل "تعزيز الأمن الطاقوي وتدعيم مبادلاتهما و ترقية استعمال الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية".
كما قررت الجزائر و الاتحاد الاوروبي إنشاء لجنة برلمانية مختلطة والتي ستعقد اجتماعها الأول خلال السداسي الثاني من سنة 2018.
واتفق الجانبان أيضا على "العمل سوية" من اجل تسوية النزاعات و الأزمات في المنطقة "و التي تكون أحيانا مصدرا لظواهر الهجرة غير الشرعية" مع الالتزام بتعزيز حوارهما حول مسالة تدفق الهجرة من اجل "الاستفادة من الطرق القانونية للتنقل في إطار مقاربة شاملة وأجندة ايجابية للجانبين".
