شدد وزير الموارد المائية حسين نسيب اليوم السبت بالجزائر على ضرورة الرفع من مستوى العمل التكاملي مع مختلف القطاعات و التنسيق المؤسساتي و العملياتي بغية استباق ظواهر الفيضانات والتقليل من مخاطرها.
و خلال افتتاحه لليوم الدراسي حول الاستراتيجية الوطنية الجديدة للوقاية من الفيضانات والمخاطر الكبرى الذي حضره كل من وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نور الدين بدوي ووزيرة البيئة و الطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي و رؤساء المجالس الشعبية الولائية و ممثلين الوزارات القطاعية أفاد نسيب ان العمل التشاركي مع القطاعات الوزارية الأخرى يضمن الوقاية من مخاطر الفيضانات و التصدي لها.
وأشار ان التكفل بهذا البعد الوقائي و الأمني يدرجه كل من القانون الوطني المتعلق بالمياه و القانون المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى و تسيير الكوارث و كذا المخطط الوطني للمياه الذي تتضمن برامجه عمليات للحماية والوقاية من الفيضانات و الكوارث المرتبطة بالمياه الى آفاق 2035.
و واصل نسيب يقول أن الهدف من هذا اليوم الدراسي يكمن في عرض الاستراتيجية الوطنية الجديدة لمكافحة الفيضانات التي تم إعدادها في إطار برنامج شراكة و تعاون مع الاتحاد الأوروبي مشيرا أنه سيتم على هامش هذا اللقاء مناقشتها و اثراءها مع جميع المتدخلين في ملف الفيضانات من خلال ورشة مخصصة و التي من المنتظر ان تتوج بإعداد مخطط عمل دقيق لتنفيذها مع تحديد رزنامة تجسيد هذا المخطط على المدى القريب و المتوسط.
و أشار الوزير أن هذه الاستراتيجية تتضمن خمسة محاور كبرى تتعلق بتحسين معرفة خطر الفيضانات و تقليص الهشاشة و إعادة النظر في نمط تخطيط الهياكل الخاصة بالحماية من الفيضانات و التهيئة المستدامة للاقاليم فضلا عن تطوير التعاون والتنسيق المؤسساتي .
و أكد نسيب أن الدراسة حددت 689 موقعا معرضا بدرجات متفاوتة لخطر الفيضانات عبر التراب الوطني بحيث تضمنت أيضا آلية لمواجهة هذا الخطر الى آفاق 2030.
و ذكر الوزير يقول انه من بين أهم أدوات هذه الآلية انجاز مخططات للوقاية خاصة بكل موقع و مواصلة برامج انجاز منشآت الحماية من الفيضانات فضلا عن تطوير نظام وطني للترقب و الإنذار المبكر عن خطر الفيضانات .
و أكد الوزير -فيما يخص تطوير النظام الوطني للترقب و الإنذار المبكر عن خطر الفيضانات -أنه تم اقتناء 100 محطة للتجميع الآلي للمعطيات بالاتصال الا سلكي لتوقع الفيضانات و الإنذار المبكر ما يسمح بمتابعة تهاطل الأمطار و مستوى المياه في الوديان بغرض استباق الفيضانات و التحذير منها باستخدام احدث التقنيات في هذا المجال.
و كشف نسيب أن الحضيرة الوطنية للسدود المتكونة حاليا من 80 سدا كبير تساهم في ضبط سيلان المياه في مجاري الوديان عبر التراب الوطني .
كما أوضح أنه يتم التكفل بالاخطار المحيطة بالمنشآت المائية أي السدود الكبرى من خلال انجاز دراسات اخطار يابتداء من مرحلة التصور الأولي للمشروع تتضمن إجراءات الوقاية الواجب اتباعها على مستوى كل سد مع إعداد خرائط للمناطق المعرضة للفيضانات يمشيرا أنه تم بالفعل إعداد الدراسات المذكورة على مستوى 51 سدا و الباقي في مراحل متقدمة.
و ذكر نسيب أن التكفل بظاهرة الفيضانات بدأ منذ سنة 2000 حيث خصصت له الدولة استثمارات هامة سمحت بتجسيد حوالي 380 عملية عبر التراب الوطني شملت انجاز حواجز واقية و سدود للحد من مياه الفيض و مجمعات لمياه الأمطار و كدا تهيئة الوديان و توسيعها و تحصين صفوفها مشيرا أنه يجري حاليا انجاز 192 مشروعا من نفس الطراز
للتذكير اشترك في إعداد هذه الاستراتيجية الوطنية للتصدي للفيضانات عدة قطاعات منها قطاع الداخلية و الجماعات المحلية و قطاع السكن و كذلك العمران والأشغال العمومية و النقل و الوكالة الوطنية الفضائية ي من أجل تأمين المواطنين والمقيمين في مناطق الخطر و تقليص الأضرار على الممتلكات.
