أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة غنية الدالية يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن المرأة الجزائرية استطاعت أن تتواجد ب"قوة" في السلطة التنفيذية المركزية و المحلية بفضل الارادة السياسية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وأوضحت الدالية في كلمة لها خلال الورشة الجهوية القانونية لترقية دور المرأة حول موضوع " تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق المرأة : تبادل الممارسات الجيدة" أن المرأة الجزائرية "استطاعت بفضل الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن تتواجد بقوة في السلطة التنفيذية المركزية والمحلية".
و أكدت الدالية أن المنظومة القانونية أعطت أيضا امتيازا لتواجد المرأة في المؤسسات و الإدارات العمومية و كذا على المستوى الاقتصادي، الى جانب مشاركتها الفعالة على كافة الأصعدة وذلك في إطار احترام حقوق والواجبات وتكامل الأدوار.
وفي هذا السياق، ذكرت الدالية أن الجزائر باشرت منذ الاستقلال في الاستثمار في العامل البشري، لاسيما في تهيئة العنصر النسوي بهدف تعزيز مكانتها وترقيتها مع التركيز على مجال تكافؤ الفرص، خاصة في مجال التعليم، الذي يعتبر من "أولويات السياسات الوطنية المُنتهجة" .
و أضافت الوزيرة أنه حرصا على الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الجزائر في مجال ترقية دور المرأة ، تواصل الدولة جهودها الرامية الى إشراكها في التنمية الوطنية بهدف تحقيق مجتمع متوازن و مستقر قوامه الشراكة القائمة على الكفاءة و الجدارة و الاستحقاق".
و لدى تطرقها الى التطورات التكنولوجية المتسارعة، شددت السيدة الدالية على ضرورة "محو الأمية الالكترونية لدى المرأة"، يسمح لها بخوض غمار الريادة في كافة القطاعات، ويساعدها في ترقية عملها عن بعد، الأمر الذي يستوجب –كما قالت-- " إدخال تعديلات تشريعية وتنظيمية تمكنها من التوفيق بين مسؤولياتها المهنية والعائلية".
و في مجال التكفل بالمرأة في ظروف صعبة، كشفت الوزيرة أن أزيد من 500 امرأة مطلقة حاضنة لأطفال استفدن سنة 2017 من "صندوق النفقة"، الذي أنشئ بموجب القانون رقم 15-01 المؤرخ في 4 يناير 2015.
