النهار الجديد
«دراهم الشكارة لتمويل الإستثمارات.. والفوائد حلال»
بنك «السلام» يستهدف الأموال الموجودة في السوق السوداء.. المدير العام ناصر حيدر لـالنهار:
«البنك يقوم بإنشاء مشاريع استثمارية مع تجار وموّالين وحرفيين ويقتسم معهم الربح والخسارة»
«أهم المشاريع ستكون مصانع أجهزة كهرومنزلية ومصانع مواد البناء ومصانع تحويل المواد الغذائية»
عبد الرحمن سالمي
أطلق بنك «السلام» الإسلامي، برنامجا خاصا يستهدف التجار وأصحاب الأموال من الحرفيين والموالين والفلاحين وحتى التجار ممن يرفضون التعامل مع البنوك في إطار الصيرفة والتمويل التقليدي، من أجل جلبهم لدخول عالم الاستثمار المقنن والرسمي وإخراج أموالهم من السوق السوداء وإدخالها في مشاريع استثمارية مختلفة بصفة رسمية يساهمون فيها بطريقة مباشرة عن طريق ودائعهم المالية، على أن يتم اقتسام الأرباح المحققة عن طريق هذه الاستثمارات، وفق ما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
قال المدير العام لمصرف «السلام» الجزائر، ناصر حيدر، في حديث خص به «النهار»، أمس، على هامش فوروم جريدة «الشعب»، حول الصيرفة الاسلامية، إن مشروعا جديدا قد أطلقه البنك بالموازاة مع حملة لافتتاح عدة فروع له في المناطق الداخلية والجنوبية، على غرار بسكرة وأدرار وتمنراست والجلفة، فضلا عن عدة ولايات أخرى.
وأكد المسؤول بأن البرنامج الذي يعتمد على الصيرفة والمالية الإسلامية، يهدف إلى جلب أموال السوق السوداء من عند التجار وأصحاب الأموال والموالين وحتى الفلاحين الذين يفضلون النشاط خارج الأطر الرسمية والتعامل مع البنوك بسبب شبهة الفوائد الربوية من أجل إدخال أموالهم في مشاريع استثمارية وفق الشريعة الإسلامية، ومن دون فوائد ربوية في مختلف القطاعات، على أن يصير هؤلاء مساهمين في هذه المشاريع ويقتسمون الربح والخسارة مع البنك.
وأكد المتحدث بأن البرنامج يستهدف هذه الطبقة من أصحاب المال حتى يجبر هؤلاء على إثبات مصادر أموالهم التي يودعونها لدى بنك «السلام»، وإبعادها عن شبهة النشاط الإجرامي أو الإرهاب أو محاولة تبييض هذه الأموال.
كما أن هذه المشاريع ستستهدف بالأساس القطاعات التي تضمن الفائدة للمستثمرين وتعود بالنمو على الاقتصاد الوطني، على غرار الفلاحة والصناعات التحويلية ومشاريع الخدمات والصناعات الغذائية والأجهزة الكهرومنزلية ومصانع مواد البناء.
////////////////
يومية الرائد
اقتصاديون: قانون 02/18 يسمح للجزائريين بإخراج أموالهم المكتنزة
محمد الأمين. ب
وقع عدد من الخبراء الاقتصاديين أن يكون الافراج عن قانون 02/18 المتعلق بشبابيك ومنتوجات الصيرفة الإسلامية فرصة للجزائريين بإخراج أموالهم المكتنزة، ما يعني أيضا انعكاسه إيجابيا على الاقتصاد الوطني.
قال أستاذ الصيرفة الإسلامية بجامعة البليدة 2، كمال رزيق، أن سنة 2019 ستكون نقطة انطلاقة للصيرفة الإسلامية بالجزائر، وذلك تزامنا مع صدور قانون 02/18 المتعلق بشبابيك ومنتوجات الصيرفة الإسلامية، مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، في حين يرى رئيس مركز الدراسات واليقظة الإعلامية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، زهير مزيان، أن الملتقى الدولي للصيرفة الإسلامية الذي سينظم بقصر المعارض قريبا سيكون فرصة لتعزيز هذا المفهوم.
زهير مزيان، أكد أن الملتقى الدولي حول الصيرفة الإسلامية المزمع تنظيمه من 7 إلى غاية 8 من هذا الشهر بقصر المعارض، بالجزائر العاصمة والذي سيعرف مشاركة ما لا يقل عن 300 شخص، إضافة إلى 5 بلدان أجنبية له عدة اعتبارات، جاء تزامنا مع صدور قانون 02/18 المتعلق بشبابيك ومنتوجات الصيرفة الإسلامية، واعتبر الملتقى الأول الذي يهتم بالجانب العلمي والتطبيقي والتسويق وكذا الرقمنة.
وكشف المتحدث أن الملتقى سيكون بحضور ما لا يقل عن 300 مشارك و20متدخلا، إضافة إلى 5 بلدان متمثلة في فرنسا السعودية والمغرب، موريتانيا وتونس.
من جهته، أوضح كمال رزيق، أنه كانت بعض البنوك سابقا قد فتحت بعض النوافذ على الصيرفة الإسلامية ولكن أول انطلاقة العمل به كانت في 4 ديسمبر 2018الذي جاء لينظم مجال الصيرفة الإسلامية، عن طريق التمويل البديل وكذا إصدار سندات دون فائدة، مشيرا أن القانون الجديد سيؤدي إلى مؤسسة صندوق الزكاة والأوقاف، وبهذه الأدوات يستطيع المتعاملون الاقتصاديون والمواطنون إخراج أموالهم المكتنزة، واعتبر المتحدث ذاته، سنة 2019 نقطة انطلاقة للصيرفة الإسلامية بالجزائر، ورغم تأخر البنك المركزي في هذا المجال إلا أنه مع القانون الجديد سيتمكن من إصدار حسابين: الأول متعلق بالتقليدي والآخر للصيرفة الإسلامية مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني.
وأضاف استاذ الصيرفة الإسلامية بجامعة البليدة 2، أن الشمول المالي جاء ضد الإقصاء فهو نظام يجمع بين الكل التقليدي وغير التقليدي ويتماشى مع التطورات الحاصلة، كما أنه يدخل في إطار المنظومة المالية.
بدوره أوضح مدير بنك السلام، ناصر حيدر، أن انطلاق الصيرفة الإسلامية بالجزائر، جاء مواكبة مع السوق المصرفية، ومع وجود مواطنين يتغاضون عن المشاركة في التمويل التقليدي لشموله على ربا، فكان إلزاما تقديم بديل لتمكين كل الفاعلين الاقتصادين من إيجاد ضالتهم في الصيرفة الإسلامية، معلنا عن فتح فروع أخرى في كل من بسكرة، عين وسارة، المسيلة وأدرار وكذا تمنراست لتقريب الخدمات للمواطنين، وكشف بالمناسبة أن حصة البنوك الإسلامية في الجزائر تتراوح ما بين 15 إلى 17 بالمائة وهي نسبة قليلة حسب تقديره.
/////////////////////
يومية البلاد
الصیرفة الإسلامیة لاستقطاب 3700 ملیاردينار!
الحكومة تراھن على جذب الأموال المكتنزة لتفادي طبع النقود
حلیمة ھلالي
أكد الیوم، خبراء اقتصاديون أنه بإمكان البنوك الإسلامیة استقطاب الأموال الموجودة خارج الدوائر الرسمیة، وكذا المكتنزة عند المواطنین في منازلھم، خاصة وأن الحكومة سنت قوانین تؤطر عمل الصیرفة الإسلامیة، وبالتالي تتیح لكل شرائح المجتمع طلب سند أو قرض حسب الشريعة ومن دون فوائد.
وأكد ناصر حیدر، مدير مصرف “السلام“، أن البنوك الإسلامیة أصبح لھا أطرا قانونیة الیوم، وباستطاعتھا أن تمنح مشاريع تشاركیة للمواطنین، وعدم إقصاء أي شريحة من الاستفادة من القروض أو تموين المشاريع الاقتصادية، مشیرا إلى أن البنوك الإسلامیة تنتظر الحكومة لتعديل قانون التأمینات الذي يشمل قانون تأمین التكافل، بما فیه التأمین الفلاحي.
وأفاد أمس، حیدر خلال ندوة صحفیة، نشطھا بمقر يومیة “الشعب“، أن البنوك المالیة الإسلامیة خطت
خطوتھا في الجزائر، مما سمح لھا بحیازة مكانة في الصناعة المالیة، خاصة وأن الفراغ القانونى سد بما يسمح بتقديم خدمات تستجیب لشريحة كبیرة من الجزائريین، وكذا للمستثمرين وأصحاب المشاريع لخدمة الاقتصاد الوطني، في إطار الشمول المالي، تحت مراقبة متخصصین في المالیة، وكذا مراقبین شرعیین.
وكشف حیدر، أن مصالحه تعمل على توسیع الفروع البنكیة لمصرف “السلام“ عبر أنحاء “البلاد“ وصولا إلى المناطق الداخلیة والجنوبیة، بما يسمح بالاستجابة لعدد كبیر من المتعاملین. من جھته، أكد الخبیر الاقتصادي، كمال رزيق، أن الصیرفة الإسلامیة شرع في تطبیقھا في الجزائر منذ زمن عن طريق بنك “البركة“ وبنك “السلام“ وبنوك خاصة كانت تقترح ھذه المنتجات، ولكن الانطلاقة الحقیقیة للصیرفة الإسلامیة كانت في 4 نوفمبر 2018 بعد صدور النص القانوني الذي نظم وأطّر الصیرفة الإسلامیة، مشیرا إلى أنھا قبل ھذا التاريخ كانت تشتغل من دون تأطیر قانوني.
وكشف المتحدث، أن الحكومة ساھمت في إيجاد الأطر القانونیة للصیرفة الإسلامیة حتى تستطیع اللجوء إلیھا عن طريق اقتراض السندات من دون فوائد بدل طبع النقود.
وأوضح رزيق، أن الصیرفة الاسلامیة ينبغي أن تتدعم بتأطیر التأمین التكافلي والصكوك الإسلامیة لتوظیف الأموال التي لا تزال خارج الأطر الرسمیة. وسیسمح استخدام التمويل الإسلامي للجزائر بتنويع وتمويل تنمیتھا الاقتصادية، فیمكن للتمويل الإسلامي الحصول على حوالي 3700 ملیار دينار أي البورصة، من خلال إصدار “الصكوك“، ستكون له انعكاسات إيجابیة في مجال استقطاب رؤوس موجودة خارج القطاع المصرفي، كما أن تطبیق التمويل الإسلامي في سوق الجزائر للأوراق المالیة،الأموال.
ودعا رزيق إلى تأسیس التأمین التكافلي وصندوق الزكاة والأوقاف حتى تكون فاعلة للتموين الإسلامي التشاركي من أجل استقطاب الأموال المكتنزة عند المواطنین، والتي لا تزال خارج البنوك، وتحويلھا إلى أدوات للتمويل الإسلامي، سعیا لتطوير السوق المالیة الجزائرية، مشیرا إلى أن تعبئة المصارف والمؤسسات المالیة لموارد الادخار المحلیة مسألة رئیسیة، لاسیما بعد فشل جھود جمع الأموال عبر الاكتتاب العام في البورصة، والاقتراض الوطني الأخیر.
////////////////
El Moudjahid
Finance islamique: émission de sukuk l’insoluble équation ?
Dans une rétrospective qui l’a mené aux tout premiers débuts de cette finance dite participative, l’universitaire dira tout de même que le vrai décollage n’est intervenu que récemment, suite à l’adoption, par le Conseil de la monnaie et du crédit, du règlement relatif aux conditions d’exercice des opérations bancaires relevant de la finance participative portant sur les produits financiers conformes à la Charia.
«C’est une étape charnière», commente M. Rezzig. Affirmant que c’est la première fois que la Banque d’Algérie adopte la double comptabilité de la finance conventionnelle et la finance islamique, l’universitaire dira que pour cette dernière «les commissaires aux comptes, n’ayant pas reçu une formation spécialisée, n’y peuvent certifier». Dans son intervention, l’universitaire dira que la réussite de la finance islamique ne peut s’effectuer en dehors de l’assurance Takaful. Il bifurque sur l’émission de «Sukuk», proposant un amendement dans le Code du commerce ainsi que l’institutionnalisation du Fonds de la zakat et les wakfs «afin de parvenir à une meilleure inclusion financière». De son côté, Nasser Hideur, directeur d’Al Salam Bank, également pionnier en la finance islamique a, de prime abord, relevé l’abandon, par une bonne partie de citoyens, des produits conventionnels entachés d’«usure», au profit des produits dits participatifs. Relevant, lui également, la complémentarité des deux modèles de finance, il précise que la diversité des produits impose de saisir tous les corridors au service de l’économie nationale. D’autre part, il indique que la différence entre un produit charia compatible et celui conventionnel «ne se situe pas au niveau du principe de la rémunération des prestations, mais dans la nature juridique et contractuelle de ces dernières». Sur sa lancée, il rebondit sur la problématique liée à l’émission de Sukuk. Si pour les Sukuk souverains, le problème ne se pose pas, ce n’est pas le cas pour les entreprises obligées d’obtenir un visa de la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse. Récemment le ministre des Finances a écarté tout amendement du Code du commerce, soulignant que la démarche nécessitera du temps. Face à cette situation, explique M. Hideur, «on effectue une sorte de contournement, par l’émission de titres participatifs prévu dans le Code du commerce, en les adaptant, pour qu’ils soient conformes aux préceptes de la charia». Quant à Zoheir Meziane, président du Centre des études et de veille des TIC, il a annoncé la tenue, à partir de demain, d’un séminaire de deux jours dédié à la finance islamique auquel prendront part 5 pays, et pas moins de 300 participants. L’évènement, ajoute M. Meziane, aborde des thématiques importantes liées au mode opératoire, l’inclusion financière, le marketing et la communication ainsi que la digitalisation.
Fouad Irnatene
//////////////////
L'Expression
GÉNÉRALISATION DE LA FINANCE ISLAMIQUE AUX BANQUES PUBLIQUES
Les experts se disent optimistes
La promulgation d'un cadre juridique n'est pas intervenue en retard en Algérie. Les meilleures lois sont celles qui viennent répondre à une demande réelle du marché, a plaidé Kamel Rezig.
La finance islamique a désormais toutes les raisons de s'épanouir en Algérie. La promulgation de la loi portant sa généralisation au sein des banques publiques le 4 novembre dernier va révolutionner les choses. C'est ce qu'ont affirmé, hier, les invités du forum du journal arabophone Echaâb. Pour Kamel Rezig, économiste et enseignant universitaire, l'avenir de la finance islamique s'annonce prometteur, car la demande des Algériens sur les produits de cette finance est forte. «La promulgation d'un cadre juridique va dissiper toutes les réticences qui subsistent quant à ce mode de finance», a-t-il ajouté. «La promulgation d'un cadre juridique n'est pas intervenue en retard en Algérie. Les meilleures lois sont celles qui viennent répondre à une demande réelle», a- t-il plaidé. La finance islamique a en outre toutes les chances de réussir, note le chercheur, car le gouvernement a prévu tous les mécanismes capables de l'accompagner, à l'image de l'instance de la fetwa, la comptabilité islamique et les assurances préconisées par la finance islamique. «La prévision de ces mécanismes par les particuliers détenteurs de l'argent qui se reconnaissant dans les principes de l'islam à placer leur argent dans des banques islamiques», affirme-t-il. «L'introduction de la finance islamique a été garantie pour l'Algérie ce que les économistes appellent la finance inclusive», a conclu l'économiste. De son côté, Nacer Haider, P-DG d'Essalam Banque a déclaré que la promulgation d'un cadre juridique est une bouffée d'oxygène. «L'ensemble des réticences des clients ont pour origine l'absence de ce cadre», dira-t-il. La demande sur les produits de la finance islamique est effectivement importante en Algérie. «La quote part de la finance islamique dans le marché financier algérien est de 2%. Ce pourcentage est important, car le marché financier en Algérie est accaparé à hauteur de 87% par les banques publiques», fera-t-il remarquer. Le cadre juridique est aussi important pour le P-DG d'Essalam Banque, car c'est cet instrument qui va permettre aux banques islamiques d'innover dans ses produits «La finance islamique n'est pas uniquement des crédits sans intérêts, mais elle est aussi achat et vente», plaide-t-il. «La banque Essalam ayant accueilli avec beaucoup d'enthousiasme la décision du gouvernement a décidé d'ores et déjà d'ouvrir plusieurs banques à travers le territoire national», a fait savoir l'invité d'Echaâb. Pour sa part, Zouhir Meziane, enseignant universitaire, a saisi l'occasion pour faire part de la tenue durant les 6 et 7 du mois courant d'un séminaire international sur la finance islamique à Alger. L'évènement qui aura lieu au Centre international des conférences, verra la participation de cinq pays étrangers et la présence de 300 participants.
Madjid BERKANE
/////////////////////////////
Le soir
Nasser Hideur, P-DG de la banque Al Salam :
«Les crédits bonifiés faussent la concurrence»
Intervenant hier au Forum du quotidien arabophone Ech-Chaâb, Nasser Hideur, P-dg de la banque islamique Al Salam Bank Algeria, a estimé que «les crédits bonifiés accordés par les banques publiques faussent la concurrence entre banques islamiques et banques conventionnelles». Il a expliqué que «si certains produits de la banque islamique sont légèrement plus chers que des produits comparables commercialisés par les banques conventuelles, c’est parce que la banque islamique partage totalement le risque avec ses clients et n’applique pas des pénalités de retard en cas de difficultés ou de défaut de paiement». «Sinon, a-t-il ajouté, les marges des banques islamiques sont pratiquement les mêmes que celles appliquées par les banques conventionnelles».
Et d’appeler les autorités publiques à veiller à ce qu’il y ait une concurrence saine. Dans ce contexte, il convient de rappeler que les six banques publiques continuent à dominer le marché algérien. Elles totalisent 87% du marché, selon Nasser Hideur.
Quant aux banques islamiques, qui se sont lancées sur le marché algérien avant que les autorités monétaires n’encadrent leur activité par une loi, représentent à peine 2% de la part de marché des banques privées. Notons, enfin, qu’un règlement de la Banque d’Algérie relatif à la banque islamique vient d’être promulgué. C’est le règlement 18-02, portant conditions d’exercice des opérations de banque relevant de la finance participative par les banques et établissements financiers, publié dans le journal officiel le 9 décembre dernier.
L. H.
////////////////////
Horizons
FINANCE ISLAMIQUE
Un marché très demandeur
Contrairement à la Bourse qui peine à s’élancer, la finance islamique a de très fortes chances de croître vite en Algérie, surtout après la promulgation du dispositif juridique qui encadre son mode opérationnel. C’est ce qu’a soutenu, hier, l’expert en finance islamique et enseignant à l’Université de Blida II, Kamel Rezig, lors de son intervention au forum d’Echaâb. «Le marché est déjà bien préparé. Mieux encore, il est demandeur de divers produits de la finance islamique et cela va assurer son développement», a-t-il ajouté en saluant la promulgation récente de la loi 18-08. Celle-ci fixe les conditions d’exercice des opérations de banque relevant de la finance participative par les banques et les établissements financiers. Pour cet expert, l’adoption, le 4 novembre 2018, du règlement par le Conseil de la monnaie et du crédit constitue un «tournant historique dans la sphère bancaire». «Cette date constitue le lancement effectif du financement participatif», at-il renchéri. Toutefois, malgré l’existence de certains produits
de financement islamique au sein de banques privées, l’offre reste timide. Selon lui, «la part de la finance participative sur la place financière ne dépasse pas les 2% comparativement au financement traditionnel». «La finance islamique ne vient nullement pour remplacer le financement traditionnel mais plutôt pour le compléter», a-t-il dit. L’objectif principal est de réaliser une inclusion bancaire pour récupérer toute la masse financière dormante qui se trouve en dehors du circuit bancaire.
Pour développer celle-ci, il est nécessaire, de son point de vue, de l’accompagner par une révision de la loi relative au commerce en introduisant trois éléments qu’il juge indispensables, à savoir l’assurance Takaful, Sokuk islamique et l’émission de titres sans intérêt.
Il a plaidé également pour le passage à l’institutionnalisation du Fonds de la zakat et le wakf pour qu’il participe efficacement à l’économie nationale.
L’expert a déclaré qu’il est nécessaire demettre en place une instance nationale
officielle de la fatwa espérant qu’elle sera gérée par le HautConseil islamique. «C’est bien que la Banque d’Algérie reconnaisse l’importance de mettre en place une double comptabilité : une pour la finance islamique et l’autre pour le financement traditionnel», a-t-il indiqué avant d’ajouter que le commissaire aux comptes doit avoir une formation légale outre bancaire. Pour sa part, le président des études et de la veille des technologies de l’information et de la communication, Zoheir Meziane, est revenu sur la rencontre internationale de deux jours prévue à partir de demain au CIC. Plus de 300 participants y prendront part. Cinq pays (France, Maroc, Mauritanie, Tunisie et Arabie saoudite) y sont invités. La rencontre se déroulera en quatre ateliers autour des thèmes de l’inclusion bancaire, le marketing et innovation, la digitalisation et la stabilité monétaire. Le directeur d’Al Salama Bank, Hider Nacer, invité au forum, a fait observer que si le problème de l’émission des Sokuk souverains a été résolu, le cas des Sokuk privés devrait être réglementé.
Wassila Ould Hamouda
///////////////////////
Reporters
Kamel Rezzig, universitaire à Blida, à proposdes produits de la finance islamique
«Les commissaires aux comptesne peuvent pas certi er»
Le sujet de la fi nance islamique continue à défrayer la chronique économique. Intervenant hier au forum d’Echaâb, Kamel Rezzig, enseignant à l’université de Blida, dira que si la Banque d’Algérie a consacré le principe de la double comptabilité pour les fi nances islamique et conventionnelle avec précision chacune d’entre elles a ses spécifi cités, un chemin reste à parcourir. Plus précis, il souligne, à titre d’exemple, une incohérence liée à la formation bancaire des commissaires aux comptes qui ne leur «permet pas de certifi er des produits de fi nance islamique», ajoutant que c’est à la Courdes comptes de voir comment procéder afi n de résoudre cette incompatibilité. Outre une formation spécifi - que à dispenser aux commissaires aux comptes, l’universitaire estime que l’émission de «sukuk» pour les entreprises pose problème, d’où la nécessité d’amender le code du commerce. Enchaînant, le Dr Rezzig, après avoir passé au peigne fi n les étapes franchies, même loin d’un cadre réglementaire adéquat, par la fi - nance islamique, dira que cette dernière a vu son envol réussi en novembre dernier. C’était à l’issue de l’adoption, par le Conseil de la monnaie et du crédit, du règlement relatif aux conditions d’exercice des opérations bancaires relevant de la fi - nance participative portant sur les produits fi nanciers conformes à la charia. Ces produits sont la mourabaha, moucharaka, moudaraba, ijara, istisna’a, salam, ainsi que les dépôts en comptes d’investissement. Ce règlement précise davantage les exigences requises en matière organisationnelle, procédurale et comptable, ainsi qu’en matière de formation et de qualifi cation du personnel. Les banques et établissements fi nanciers doivent ainsi disposer de personnels qualifi és et exclusivement dédiés à ce segment de la fi nance. Le lancement de cette catégorie de produits sur le marché par les banques et établissements fi nanciers «doit avoir obtenu, au préalable, l’avis de nonobjection de la Banque d’Algérie».
Rappelons également que le règlement 18/02 précise que la mise en place de guichets dédiés à la fi nance participative devrait s’articuler autour de trois principes fondamentaux : la graduation dans l’application, la consultation dans l’élaboration et l’inclusion de l’ensemble des acteurs économiques et sociaux. De son côté, Nasser Hideur, premier responsable d’Al Salam Bank, évoque la complémentarité des deux modèles de fi nance, islamique et conventionnelle, au service de l’économie nationale. Sur la diff érence entre un produit charia compatible et celui conventionnel, l’universitaire précise qu’elle «ne se situe pas au niveau du principe de la rémunération des prestations, mais dans la nature juridique et contractuelle de ces dernières». Et d’ajouter : «La rémunération de l’intervention de la banque islamique est le corollaire de son intervention dans la transaction commerciale en tant qu’acteur économique à part entière, participant aux risques commerciaux et fi nanciers inhérents. En matière de collecte des ressources, l’autre volet tout aussi important de l’intermédiation fi nancière, c’est le même principe qui préside : les déposants ont le choix entre la garantie de leurs avoirs en compte, en contrepartie du renoncement à percevoir des profi ts, ou la participation avec la banque aux risques d’investissement moyennant un partage convenu des bénéfi - ces ou, éventuellement, des pertes en découlant.»
Intervenant lors de ce forum, Zohir Meziane, président du Centre des études et de veille des TIC, a annoncé la tenue, les 7 et 8 janvier au Centre international des conférences, d’un séminaire sur la fi nance islamique. Cinq pays, et pas moins de 300 participants ainsi qu’une vingtaine d’intervenants, sont attendus pour évoquer, entre autres, l’inclusion fi - nancière, le marketing et la communication, la digitalisation.
MAYA H.
