طالبت جمعية مكتتبي عدل 02 بتمنراست، صباح اليوم من والي تمنراست دومي جيلالي، بضرورة التدخل العاجل، والوقوف على التجاوزات التي تشهدها ورشات بناء السكنات، المخالفة لدفتر الشروط المتفق عليه، وهذا بعد ملاحظة المكتتبي لمجموعة من التجاوزات التي إستوقفتهم خلال الزيارة الميدانية.
ناشد عشرات المستفيدين من سكنات عدل 02، خلال وقفة إحتجاجية نظموها أمام مقر الولاية بعاصمة الاهقار، من السلطات المحلية بالتدخل لدى المدير الجهوي للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، من أجل وضع حد للوضعية التي أصبح يشهدها مشروع إنجاز السكنات.
سجلت الجمعية مجموعة من التجاوزات في مختلف أنماط السكنات، ضمن تقرير موجه للقائم الأول على الوكالة، والذي تحصلت "الشعب" على نسخة منه، طالبوا من خلاله بضرورة التدخل والوقوف على التجاوزات المسجلة، على غرار توقف الأشغال الخاصة بورشة بناء 50 سكن 03 غرف حصة 200 وحدة المكونة للمشروع، عدم احترام دفتر الشروط الخاص بسكنات البيع بالإيجار خاصة فيما يتعلق بالسكنات 04 غرف ، وعدم التدخل والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات ، و الإحترازات التي تم رفعها من طرف الجمعية خلال الزيارات الميدانية والمتعلقة ببعض التجاوزات الناتجة عن غياب الرقابة والمتابعة، من عدم توفر مداخل السكنات على منبهات، و عدم برمجة ربط السكنات بشبكة الغاز الطبيعي، وتقييد الزيارات الميدانية للجمعية بتراخيص محررة من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري ، و التي جعلتهم يلتمسون من خلالها غياب المؤهل وعنصر الفعالية في متابعة هكذا مشاريع نظرا للتجاوزات المسجلة والتي لم يتم استدراكها إلى يومنا هذا ، مطالبين في سياق أخر على ضرورة إعادة النظر في تسعيرة سكنات عدل للولاية ، باعتبارها لا تحترم المعايير المعمول بها وهي أقرب للسكن الاجتماعي منها لسكنات عدل.
يحدث هذا في ظل عدم وجود ممثل عن الوكالة الجهوية من أجل متابعة المشروع والتنسيق مع المكتتبين، يضيف المحتجون، مما أثار إستيائهم حول من يتواصل معهم أو حتى يتابع المشروع الذي أصبح في حالة إهمال نظرا لإنعدام مرافق ممثل للوكالة
