أبرز وزير الشؤون الخارجية، السيد عبد القادر مساهل، يوم الثلاثاء، التجربة الجزائرية الناجحة في مجال المصالحة الوطنية مؤكدا ان مسعى السلام في الجزائر "قد وجد معناه الملموس في قانون الوئام المدني و ميثاق السلم و المصالحة الوطنية".
وأوضح الوزير في مداخلته امام منتدى دافوس ان مسعى السلام بالجزائر "قد وجد معناه الملموس في قانون الوئام المدني و ميثاق السلم و المصالحة الوطنية المشبعين بقيم غالية على الشعب الجزائري الا و هي التسامح و الوسطية و العفو و التضامن و التآزر و شعور قوي بوحدة المصير و تمسك كبير بالوحدة و التلاحم الوطنيين".
وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية ان قانون الوئام المدني الذي اقترحه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على الشعب الجزائري في سنة 1999 "كان بدافع الحرص على فتح باب العودة للمجتمع امام كل الاشخاص الذين انضموا الى الجماعات الارهابية و ظلوا الطريق القويم" مؤكدا ان "هذا القانون قد سمح بعودة الاف من اولئك الاشخاص الى عائلاتهم و المحافظة على الاف الارواح البشرية الاخرى".
اما بخصوص ميثاق السلم و المصالحة الوطنية الذي تم اقراره عن طريق الاستفتاء في سنة 2005 فقد اكد وزير الشؤون الخارجية انه سمح للبلاد ب"العودة نهائيا الى جو السلام و الاستقرار" مضيفا ان نجاحه الكلي تم بفضل توفر اربعة شروط تتمحور في المقام الاول حول ضرورة احترام الدستور و قوانين الجمهورية من قبل الجميع انطلاقا في ذلك من القناعة بانه لا وجود لبديل ممكن على سيادة القانون و احترام النظام الدستوري في اطار البحث عن مخرج ناجع و دائم للازمة".
وفي المقام الثاني فقد اشار الوزير الى "ضرورة اقامة تضامن فعال لكافة المجتمع الوطني مع جميع ضحايا المأساة الوطنية بدون استثناء او تمييز و هو المسعى الوحيد الذي من شأنه الاستجابة لضرورة التفكير في المستقبل و القضاء على الاسباب الممكنة للحقد و الاحتقار الاجتماعي او الثأر".
وذكر في المقام الثالث بـ"الاعتراف بدور المؤسسات الحكومية و المواطنين الذين حاربوا الارهاب مع ادراج كفاحهم في اطار القانون و الالتزامات الدولية التي ابرمتها الدولة في مجال حماية و ترقية حقوق الانسان و الحريات".
اما في المقام الاخير فقد ذكر السيد مساهل "بفتح امكانية العودة الى المجموعة الوطنية امام اولئك الذين ظلوا الطريق و هي العودة التي تقوم على التوبة في ظل احترام النظام الجمهوري.
