يومية المساء
أكد بلوغ الاستثمارات 8000 مليار دينار منذ 2002
يوسفي : استمرار الإنجازات الصناعية مرهون بالاستقرار السياسي
حنان.ح
رافع وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي لصالح الاستمرارية، معبرا عن ترحيبه بإعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لعهدة جديدة في رئاسيات أفريل المقبل. ولم يتردد الوزير في القول بأن استكمال الديناميكية التي عرفها القطاع الصناعي في السنوات الأخيرة، والتي قدم أهم ملامحها عبر حصيلة مدعمة بالأرقام، مرهون باستمرارية «الاستقرار السياسي» الذي يجسده رئيس الجمهورية، باعتباره يقف وراء الإنجازات المحققة، ومنها تسجيل استثمارات قدرها 8000 مليار دينار من 2002 إلى 2018.
وحملت المداخلة التي قدمها الوزير أمس، في منتدى يومية «الشعب»، دعما واضحا لاستكمال مسيرة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ولبرنامجه وسياساته التي تبلورت في «حرص الدولة الدائم على ضمان إطار قانوني جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية ومناخ أعمال ملائم كفيل باستقطاب استثمارات في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الصناعة.
وشكلت مختلف المساعدات التي قدمتها الدولة، عاملا أساسيا في بروز نسيج صناعي وتشجيع خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا المؤسسات الناشئة»، كما أشار إليه السيد يوسفي.
هذه الإنجازات المحققة إلى غاية اليوم، هي بالنسبة للوزير ثمرة لـ»استقرار البلاد سياسيا وأمنيا» ولسياسة «المصالحة الوطنية» و»القرارات التي اتخذت في المجال المالي» ولاسيما المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكلية.
كما تحدث ممثل الحكومة عن «مناخ إستثمار يتحسن يوما بعد يوم» و»مساعدات منحتها الدولة للمستثمرين» ووجود «ثقة في البلاد وثقة في المستقبل»، معتبرا إياها كلها عناصر ساهمت في «إعطاء دفع جديد لتنويع الاقتصاد»، الذي قال إنه يوجد «في قلب السياسة الاقتصادية لرئيس الجمهورية».
من هنا، اعتبر الوزير أن المحافظة على استقرار البلاد واستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية لتتجسد يوما بعد يوم في الميدان، تدعو إلى الترحيب بقرار الرئيس بوتفليقة الترشح للرئاسيات المقبلة، ليشرع في سرد حصيلة الإنجازات التي تمت، وأبرزها تسجيل 55000 مشروع استثماري بقيمة تقارب 8000 مليار دينار في الفترة الممتدة بين 2002 و2018 من بينها 10200 مشروعا بقيمة 5200 مليار دينار في قطاع الصناعة، مكنت من خلق 634 ألف منصب شغل.
وكشف أن 2018 وحدها، سجلت قرابة 2300 مشروعا صناعيا من إجمالي 4100 مشروع مسجل لدى الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار «أندي»، بقيمة تفوق 1000 مليار دينار وتسمح بخلق أكثر من 92 ألف منصب شغل.
واعتبر أبرز مثال على الديناميكية الصناعية التي عرفتها بلادنا، ذلك الحاصل في صناعة الإسمنت،»حيث انتقلت الجزائر من مستورد كبير لهذه المادة بـ6 ملايين طن في 2015، إلى بلد مصدر منذ 2017. وبلغت قيمة صادراته في 2018، حوالي 25 مليون دولار، وستصل إلى أكثر من 80 مليون دولار وحتى 100 مليون في 2019، ومن هنا إلى 3 أو 4 سنوات، سيتم تصدير ما بين 10 إلى 15 مليون طن سنويا، وهو ما يمثل بين 400 و500 مليون دولار سنويا».
الأمر ذاته بالنسبة لصناعة الحديد والصلب، التي أشار الوزير إلى أن صادراتها في 2018 قدرت بـ67 مليون دولار، منها 60 مليون دولار من طرف مركب الحجار وحده، مؤكدا أن الإنتاج الوطني من المواد الحديدية سيصل إلى 12 مليون طن في آفاق 2021-2022، بعد استكمال المشاريع العمومية والخاصة المبرمجة في هذا الفرع الصناعي.
وتطرق الوزير إلى أهم الأرقام التي توضح الديناميكية التي عرفتها مختلف الفروع الصناعية ولاسيما الجلود والنسيج والصناعات الإلكترونية والصناعات الغذائية والصناعات الصيدلانية، مشيرا في ذات السياق إلى إطلاق مشروع الفوسفات بشرق البلاد والذي سيمكن من تصدير ما قيمته ملياري دولار من الأسمدة سنويا.
واعترف في هذا الصدد أن الصناعة الكيماوية تعد من الأولويات التي سيتم التركيز على تطويرها، بسبب «التأخر الكبير» الذي تشهده، مشيرا كذلك إلى الثروات الهامة التي تمتلكها الجزائر في مجال المعادن «التي تبقى لحد الآن غير مستغلة، رغم أهميتها الصناعية الكبيرة».
وبخصوص صناعة السيارات، أكد يوسفي عمل الحكومة من أجل تطويرها تدريجيا، ملحا على عدم العودة نحو الاستيراد مجددا. وقال إن ملفات تخص مصنعي السيارات توجد على طاولة الحكومة لدراستها وتنتظر المصادقة عليها ليبدأ أصحابها في التركيب، مشددا على أن الوزارة تعمل على فرض احترام دفتر الشروط، لاسيما نسب الاندماج التي ينص عليها، فيما اعتبر إشكالية غلاء أسعار السيارات «لن تحل إلا بوجود «منافسة».
قاعدة 49/51 ليست قرآنا
وبخصوص إمكانية التراجع عن قاعدة 49/51 المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، قال الوزير بأن «هذه القاعدة ليست قرآنا.. فكل قرار يتخذ يتم للحفاظ على مصلحة البلاد.. وفي وقت ما فرضت علينا مصلحة البلاد وضع هذه القاعدة لتصحيح بعض الانحرافات المسجلة.. وغدا مع تطور صناعتنا وأجهزة الدولة لاندري إن كنا سنستمر فيها أم لا».
وخلص في هذا الشأن إلى أن المؤكد حاليا هو أن مسألة مراجعتها غير موضوعة على جدول أعمال الحكومة، مشيرا إلى أن أي تغيير سيتم في سياق المحافظة على مصالح البلاد.
السماح للخواص بإنجاز مناطق صناعية
وعن ملف العقار الفلاحي، كشف الوزير عن إصدار مرسوم تنفيذي في الأيام المقبلة يسمح للخواص بإنشاء مناطق صناعية. كما أعلن عن التحضير لنصوص قانونية ستمكن الحكومة من تسريع وتيرة استرجاع العقارات الصناعية غير المستغلة الممنوحة في إطار عقود الامتياز، وذلك من دون المرور عبر العدالة، كما هو معمول به حاليا. إذ أشار إلى أن العديد من الولايات تقاضي حاليا أشخاصا لم يستغلوا العقارات الممنوحة لهم، مذكرا بفرض رسم نسبته 5 بالمائة من القيمة التجارية الحالية للعقارات غير المستغلة في مدة 3 سنوات، كإجراء جيد يهدف إلى استرجاع العقارات.
من جانب آخر، تحدث الوزير عن دراسة إمكانية تصنيع حواسيب ولوحات إلكترونية خاصة بالأطفال في الجزائر. كما أكد أن الوزارة طلبت فتح مؤسسات النسيج التي تستخدم مادة الصوف، معتبرا أن هذه الصناعات ستعرف انطلاقة بفضل حملة جمع جلود أضاحي العيد التي ستمس هذه السنة كل ولايات الوطن، متوقعا أن تسمح العملية بجمع حوالي 1000 أو 1500 طن من الصوف مقابل 500 طن من الصوف في حملة العام الماضي.
/////////////////////
يومية البلاد
نحو تخلي الدولة عن قاعدة 51 /49 .. !يوسفي: "إنھا لیستقرآنا"
يوسفي: نريد مصانع حقیقیة للسیارات ولیس مجرد ”بريكولاج“
مال ياحي
أكد وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، أنه لیس في برنامج الحكومة العودة إلى استیراد السیارات، مشیرا إلى أن
الجزائر تطمح إلى صناعة سیارات بمواصفات عالمیة ولن تتراجع عن ھذا الھدف.
ودافع يوسفي، أمس، خلال حلوله ضیفا على منتدى يومیة الشعب عن ھذا الخیار قائلا ”لا يمكننا توقیف صناعة السیارات لأن احتیاجات
السوق الوطنیة كبیرة تقدر حالیا بـ 400 ألف سیارة وھذا الرقم مرشح للارتفاع لیصل بعد بضعة سنوات إلى ملیون سیارة“. وتابع في ھذا الصدد
بأن الحكومة ترمي إلى صناعة حقیقیة للسیارات ولیس مجرد ”بريكولاج“ تعمل على تغطیة الاحتیاجات المحلیة في المقام الأول، ثم صناعة
مركبات قابلة للتصدير وھذا لیس مجرد حلم، على حد تعبیره، لأن التكنولوجیات المستخدمة حالیا في ھذه الصناعة تضاھي تلك المعمول بھا في دول متقدمة على غرار الیابان.
وبخصوص بقاء أسعار السیارات المركبة بالجزائر مرتفعة وفي غیر متناول فئات واسعة من المجتمع، أوضح الوزير أن المنافسة بین مختلف المصنعین ھي التي تحدد ثمن السیارة وكلما كان عدد المتنافسین اكبر انخفض السعر ولھذا السبب باشرت الوزارة دراسة ملف عروض جديدة لماركات عالمیة تريد فتح مصانع بالجزائر وھذا الملف سیرفع إلى الحكومة بمجرد التأشیر علیه من طرف مجلس الاستثمار. كما أنه توقع تراجع أسعار السیارات في غضون السنة الجارية.
في السیاق نفسه، اعترف يوسفي بأن تحقیق الھدف المنشود من صناعة السیارات لا يزال بعیدا، لكنه لیس مستحیلا، لا سیما وأن الجمیع يعي ذلك في ظل المجھودات المبذولة واستند في تصريحاته على امتلاك الجزائر 100 مؤسسة تقوم بصناعة قطع الغیار في الوقت الحالي.
في حین ھذه الصناعة تحتاج إلى 10 مؤسسة مناولة على الاقل، مشیرا إلى أنه تم تركیب 180 ألف سیارة خلال سنة 2017 ستتبعھا 190 ألف سیارة سنة 2018 ،متعھدا ببذل مجھودات أخرى لجعل شعبة صناعة السیارات جزء مھم يشارك في التنمیة الاقتصادية المرجوة.
لا عودة لاستراد السیارات الأقل من ثلاث سنوات
في موضوع آخر، شدد وزير الصناعة والمناجم على أن قاعدة استثمار 49/51 المطبقة على المؤسسات الأجنبیة لیست قرآنا، وتغییرھا واردإذا ما اقتضت مصلحة الجزائر ذلك وواصل مؤكدا أن ھذه القاعدة تم اعتمادھا في الماضي لتصحیح مسار معین وإعادة النظر فیھا لیست منأولويات الحكومة في الوقت الراھن.
وكانت الحكومة الجزائرية قد فرضت القاعدة 51/49 خلال قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009 التي تعني امتلاك الشريك الجزائري عمومي أو الشركات الأجنبیة بإقامة استثمار محلي بالتعاون مع شركاء محلیین. في حین أن دفتر الشروط الخاص بالمناقصات يلزم المكتتبین الأجانب خاص، نسبة 51 بالمائة من أصول أسھم الاستثمار المراد إقامته في الجزائر، أي أن التعلیمة تشترط أنه للفوز بصفقة في الجزائر يجب التزام الاستثمار في نفس مجال النشاط مع شركة محلیة يملك أغلبیة رأسمالھا مواطنون مقیمون. كما يمنح نص القانون الدولة حقا في السیطرة مجددا على الأصول العمومیة المتنازل حولھا في سیاق الخوصصة، في حال عدم الالتزام بشروط العملیة وحق الشفعة لكل الأصول التي يريد مستثمرون أجانب التخلص منھا أو بیعھا في الخارج.
المستثمرين بعد مرور 3 سنوات على تاريخ تنازل الدولة عنھا لصالح ھؤلاء من اجل إنشاء مشاريع صناعیة، منبھا إلى أن ھذا الرسم الذي من جانب آخر، أعلن يوسفي عن توجیھه تعلیمات إلى المديريات الولائیة للشروع في تطبیق الرسم على الأراضي غیر المستغلة من قبلحددت نسبته بـ 5 بالمائة من القیمة التجارية للعقار يعد ضريبة مباشرة تفرض على المستثمرين المخلین بالتزاماتھم. وكشف في المقابل عن اتخاذ الحكومة لإجراءات ترمي إلى استرجاع الاراضي غیر المستغلة من طرف المستثمرين دون المرور على أروقة العدالة.
///////////////////////
يومية الجزائر
قال أن قاعدة الاستثمار 49/51 ليست "قرآنا" وقد تتغير:
يوسفي: “صناعة السيارات في الجزائر لن تكون مجرد “بريكولاج”
رزيقة.خ
قال وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي إنه لن يسمح أن تكون صناعة السيارات في الجزائر”بريكولاج” بل صناعة حقيقية بمعايير عالمية، واعتبر أن أسعار السيارات المصنعة محليا تحددها المنافسة، وقال بخصوص قاعدة الاستثمار 49/51 إنها “ليست قرآنا منزلا” فقد يتم تغييرها مستقبلا وفقا ما تقتضيه مصلحة البلاد، وأكد أنه سيتم متابعة أصحاب الأراضي الصناعية غير المستغلة الرافضين تسليمها، قضائيا.
و صرح يوسفي أمس خلال استضافته بمنتدى جريدة “الشعب” أن مصنعي السيارات في الجزائر يجب أن ينتجوا عربات ذات جودة عالمية يمكن تسويقها في السوق العالمية وليس للاستهلاك الداخلي فقط، وأكد أنه لن يسمح أن تتحول صناعة السيارات في الجزائر إلى مجرد “بيركولاج”، وقال “نريد خلق صناعة حقيقية في هذا الميدان وأن الجزائري هو الذي يقوم بهذه الصناعة”، واعتبر الوزير أن تحسين الجودة يأتي تدريجيا خصوصا وأنه بدأت هناك العديد من المؤسسات تساهم في صناعة مكونات السيارات، وهي مؤسسات مختصة في الميكانيك، وأخرى في البلاستيك، وأخرى في الحديد والصلب وأخرى في الإلكترونيك والزجاج…وقال إنها كلها تقوي هذه الصناعة – أي صناعة السيارات، غير أنه قال إن عدد هذه المؤسسات ضعيف جديد في حدود 100 مؤسسات في حين أن هذه الصناعة تحتاج ما يزيد عن 10 آلاف مؤسسة، وقال أن ” وهذا ما نصبو إليه خلال السنوات القليلة القادمة”.
وفي رده عن سؤال حول وعود وزارة الصناعة في تخفيض أسعار السيارات المصنعة محليا، والتي لا تزال مجرد وعود لا وجود لها على أرض الواقع، أوضح يوسفي قائلا:”سعر السيارات المصنعة محليا تحدده المنافسة، فعندما يكون المتعاملون في هذا المجال يتنافسون، فهذا سوف يؤذي إلى انخفاض الأسعار” و اعتبر أن هذه الأمر قد نلمسه في 2019.
من جانب آخر، و بشأن قاعدة الاستثمار المطبقة على الأجانب – 49/51، وإن كانت الحكومة ستعمل خلال 2019 على تغييرها، قال الوزير بان هذه القاعدة ليست قرآنا منزلا ، وتغييرها وارد إذا ما اقتضت مصلحة الجزائر ذلك .
وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أشار ضمنيا في رسالته للأمة والتي أعلن من خلالها ترشحه لرئاسيات 18 افريل إلى إمكانية تغيير هذه القاعدة.
وفي رده على سؤال حول عدد المناطق الصناعية المستحدثة، وإجراءات الحكومة لاسترجاع الأراضي الصناعية غير المستغلة، قال يوسفي أن هناك 5 مناطق صناعية جديدة، وكشف عن إصدار تعليمة من أجل استرجاع المناطق الصناعية التي لم تستغل لمدة 3 سنوات والمسترجعة تنص على فرض ضريبة جبائية بنسبة 5 بالمائة من قيمتها التجارية الحالية، أما المستثمرين الذين رفضوا تسليم الأراضي فقد تم متابعتهم قضائيا، فيهين من المنتظر أن يتم إصدار نصوص قانونية جديدة تسهل عملية استرجاع العقار الصناعي دون اللجوء إلى العدالة، كما سيتم خلال الأيام القليلة القادمة إصدار في الجريدة الرسمية مرسوم خاص بكيفية إنشاء واستغلال الأراضي الصناعية من قبل الخواص.
هذا واعترف الوزير بتأخر قطاعه في بعض المشاريع الصناعية على غرار صناعة الزجاج بجميع أنواعه، كما أن هناك تأخر في الصناعة الكيميائية كاشفا في هذا الصدد عن أن الحكومة تبحث عن شركاء في هذا المجال لتطوير هذه الصناعة خاصة ما تعلق بتحويل البلاستيك.
هذا وعدد الوزير الانجازات التي حققها قطاع الصناعة من الفترة الممتدة ما بين سنتي 2002 إلى 2018، إضافة إلى عدد الاستثمارات في القطاع والمشاريع وكم حققت من مداخيل، وفتحت من مناصب شغل وقال بأن الرئيس بوتفليقة كان له الدور الكبير في استقرار البلاد، وخلق مناخ ملائم للأعمال وإحداث ديناميكية كبيرة في المجال الصناعي في كافة القطاعات.
///////////////////////////////
يومية المحور
وزير الصناعة يكشف عن حصيلة قطاعه
تحسن مناخ الاستثمار أحدث ديناميكية كبيرة في المجال الصناعي
لطفي العقون
أكد وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، على تحسن مناخ الاستثمار في الجزائر حيث تم تخصيص مبلغ 8 ألاف مليار دينار للاستثمارات من سنة 2002 إلى 2018 مع تسجيل قرابة ألفين و300 مشروع صناعي من إجمالي 4 آلاف و100 مشروع مسجل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
أوضح يوسفي أن خلق مناخ ملائم للأعمال أسهم في إحداث ديناميكية كبيرة في المجال الصناعي في كافة القطاعات، حيث تم تسجيل قيمة استثمارات في حدود 8 الاف مليار دينار في الفترة الممتدة من 2002 إلى 2018، وهذا دليل على وجود إرادة سياسية أسهمت على رسم مسار تصاعدي في المجال الصناعي على حد قوله.
وأضاف الوزير خلال نزوله ضيفا على جريدة الشعب، أمس، إنجاز 5 آلاف مشروع في هذه المدة، تم من خلالها تخصيص 5 آلاف و200 مليار دينار للقطاع الصناعي سمح بإنجاز 10 ألاف و200 مشروع، أسهم في استحداث 634 ألف منصب شغل، مشيرا في الوقت ذاته، أنه في 2018 تم تسجيل قرابة ألفين و300 مشروع صناعي من إجمالي 4 الاف و100 مشروع مسجل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، بقيمة تفوق ألف مليار دينار، مما سمح بخلق أكثر من 92 ألف منصب شغل على حد تعبيره.
الجزائر من أكبر مستورد للإسمنت في 2015 إلى مصدّر للمادة
وبخصوص صناعة الإسمنت، أكد يوسفي أن الجزائر انتقلت من مستورد كبير لهذه المادة في 2015 بـ 6 ملايين طن، إلى بلد مصدر في 2017، حيث بلغت صادرات الاسمنت في 2018 حدود 25 مليون دولار، في انتظار أن تصل إلى أكثر من 80 مليون دولار في 2019 و15 مليون طن سنويا، أي من 400 إلى 500 ميلون دولار سنويا خلال 4 سنوات القادمة.
أما قطاع الحديد والصلب، أوضح الوزير أن الجزائر أنتجت 4 ملايين طن في 2018 مقابل 3 ملايين طن في 2017 بعد دخول مشاريع جديدة حيز الخدمة وهو ما سمح بتصدير ما يعادل 67 مليون دولار من المنتجات الحديدية، ومن المنتظر أن يصل حجم الإنتاج إلى 12 مليون طن سنويا افاق 2022 بعد استكمال المشاريع قيد الإنتاج المقدرة بـ 10 مشاريع عمومية وخاصة، وهو ما سيسمح - حسبه - بتجاوز حجم العرض من هذه المادة على الطلب الداخلي.
تسجيل قفزة نوعية في تصدير مواد البناء
وشهدت صادرات الجزائر من مواد البناء في 2018 قفزة نوعية، حسبما أكده المسؤول الأول على قطاع الصناعة في الجزائر، حيث ارتفعت إلى 45 مليون دولار مقابل 36 مليون دولار في 2017، في حين عرف قطاع النسيج بعد بعثه وفتح أكبر مصنع للنسيج في افريقيا بولاية غليزان، قائلا إن هذا الأخير سيقوم بتصنيع 30 مليون قطعة ألبسة سنويا وستوجه 60 بالمائة منها نحو التصدير.
وبخصوص قطاع الجلود، أكد يوسفي أن وزارته الوصية تسعى إلى اعادة بعث هذه الشعبة المولدة للثروة من خلال الشروع في تثمين الجهود حيث تم ذلك بعد إطلاق حملة لجمع جلود أضاحي العيد عبر ست ولايات من الوطن العاصمة، وهران، سطيف، جيجل، باتنة وقسنطينة والتي سمحت بجمع اأزيد من 900 ألف طن من الجلود و500 طن من الصوف على حد قوله، مضيفا سنعمل هذه السنة على تعميم العملية على كافة ولايات الوطن، كما شرعنا في التحضير لهذه العملية من أجل الوصول إلى 2.5 مليون طن من الجلود وألف و500 طن من الصوف.
تصدير 100 مليون دولار من المنتجات الإلكترونية في 2018
وكشف وزير الصناعة والمناجم عن تصدير الجزائر 100 مليون دولار من المنتجات الالكترونية في 2018 مقابل 60 مليون دولار في 2017، أي بزيادة 70 بالمائة، موضحا أن هذه الصناعة تحقق هي الأخرى تقدما ملحوظا من سنة إلى أخرى، لاسيما مع ارتفاع نسب الادماج، حيث أصبحت قادرة على تلبية جزء كبير من حاجيات السوق الوطنية وتحقيق فائض كبير تم توجيهه نحو التصدير.
قاعدة 49 - 51 ليست قرآن وتغييرها وارد
وشدد وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، بأن قاعدة استثمار 49-51 المطبقة على المؤسسات الأجنبية ليست قرآنا منزلا، وتغييرها وارد إذا ما اقتضت مصلحة الجزائر ذلك. وبخصوص مجال تركيب وتصنيع السيارات في الجزائر، قال يوسفي إن تحقيق الهدف لا يزال بعيدا لكنه ليس مستحيلا، سيما وأن الجميع يعي ذلك في ظل المجهودات المبذولة مستدلا في تصريحاته عن امتلاك الجزائر لـ 100 مؤسسة تقوم بصناعة قطع الغيار.
من جهة أخرى، كشف الوزير عن مشروع قانون ستتم المصادقة عليه خلال قانون المالية المقبل ستمكن الدولة من استرجاع العقار الصناعي دون اللجوء إلى العدالة، موضحا أنه من خلال هذا الاجراء سيتم إرغام المستثمرين على استغلال أوعيتهم العقارية وإطلاق مشاريعهم من اجل المساهمة بشكل جدي في تنويع الاقتصاد الوطني عبر خلق الثروة ومناصب الشغل.
////////////////////////////////
يومية النهار
قال إنه سيتم تطبيق غرامات بـ5٪ من قيمة العقار على المستثمرين الذين لم يشرعوا في العمل خلال 3 سنوات.. يوسف يوسفي:
أسعار السيارات ستنخفض ..وعهد الكونسيسونار للاستيراد انتهى!
عبد الرحمن سالمي
قال وزير الصناعة، يوسف يوسفي، إن انخفاض أسعار السيارات وعودتها إلى الأسعار القديمة يرجع لقانون العرض والطلب.
وأن الحكومة ووزارة الصناعة ليس بإمكانها إجبار الوكلاء على تحديد أسعار منتوجاتهم أو تخفيضها.
حيث أن مصالحه تسهر على إلزام المركبين باحترام دفاتر الشروط والرفع المتواصل لنسبة الإدماج الوطني في منتوجاتهم.
وقال يوسفي، أمس، خلال حلوله ضيفا على منتدى جريدة «الشعب»، إن المنافسة في قطاع تصنيع وتركيب السيارات هي من ستخفض الأسعار.
وهي من تجبر المصنعين الناشطين في السوق الجزائرية على تحديد أسعارهم، وأضاف يوسفي بأن مصنعين ومستثمرين جزائريين بالتنسيق مع أجانب.
قد وضعوا ملفاتهم على مستوى مصالح وزارة الصناعة، مشيرا إلى أن الحكومة والصندوق الوطني للاستثمار هما من سيحددان مصير هذه الملفات وتفصل في قرار قبولها من عدمه.
وأشار يوسفي إلى أن الدولة قد اتخذت قرارا بالسير في الصناعات الميكانيكية، خاصة المركبات بمختلف أحجامها وأنواعها.
أين قال إن السوق الوطنية بحاجة إلى 400 ألف سيارة سنويا، وهي مرشحة للارتفاع إلى 800 ألف سيارة سنويا.
وهو ما لا يمكن استيراده مستقبلا بالعملة الصعبة كما كان في السابق، أين قال إن عهد وكلاء السيارات واستيراد السيارات الجاهزة قد انتهى.
ومن أراد بيع السيارات فعليه بتصنيعها في الجزائر والرفع من نسبة الإدماج وفق ما ينص عليه دفتر الشروط.
مؤكدا أن شركة «سوناكوم» قد وصلت إلى نسبة إدماج تقدر بـ85 من المئة بعد 50 سنة من العمل في نشاط السيارات.
وفي سياق آخر، قال يوسفي إن مصالح دائرته الوزارية قد استرجعت 3 آلاف هكتار من عند مستثمرين.
لم يطلقوا استثماراتهم بعد 3 سنوات من حصولهم على العقار، مؤكدا بأنهم سيدفعون ما قيمته 5 من المئة من القيمة التجارية لهذه العقارات.
بالإضافة إلى متابعات قضائية من أجل استرجاعها، مؤكدا أن وزارة الصناعة قد خططت لإنشاء 50 منطقة صناعية، 7 ستقوم هي بتهيئتها مباشرة.
فيما سيتم منح 43 منطقة لتهيئتها من قبل الولاة والخواص، أين تم تخصيص 20 مليار دينار لهذا الشأن.
فضلا عن إطلاق مشروع يخص إنشاء مناطق صناعية على مستوى المناطق الحدودية على غرار تبسة وسوق أهراس والطارف وتندوف وأدرار.
أين تحصلت هذه الأخيرة على عقار مساحته 200 هكتار لإنشاء منطقة صناعية في المنطقة الحدودية.
وبخصوص القاعدة الاستثمارية 51/49، والتي كانت محل انتقاد من قبل المستثمرين الأجانب.
قال يوسفي إن هذه القاعدة قد تم وضعها من أجل مصلحة البلاد وحماية الاقتصاد والمؤسسات الوطنية.
أين قال بصريح العبارة إن هذه القاعدة ليست قرآنا ويمكن مراجعتها وإعادة النظر فيها إذا ما تحسنت وضعية المؤسسات الوطنية بصورة عامة.
وخلال حديثه عن مناخ الاستثمار في الجزائر، قال يوسفي إنه تحسن خلال السنوات الأخيرة، خاصة من ناحية الصادرات.
أين تحولت الجزائر من بلد مستورد للإسمنت إلى بلد مصدر بقيمة 25 مليون دولار سنويا، فيما تم تصدير ما قيمته 36 مليون دولار من مواد البناء في 2018.
أما قطاع النسيج فسيشرع في تصنيع 12 مليون سروال «جينز» بمركب غليزان، خلال الأربعة الأشهر المقبلة، سيتم تصدير أغلبيتها نحو دول أوروبا وآسيا.
كما كشف يوسفي عن مشروع مع شركة صينية مختصة في صناعة الأسمدة بقيمة 6 ملايير دولار، سيمكن من تصدير ملياري دولار سنويا من مادة الأسمدة.
كما شهدت سنة 2018، تصدير 900 ألف طن من الصوف تم استرجاعها من ست ولايات .
بعد استرجاع 1.5 مليون جلد غنم خلال عيد الأضحى الماضي حسب يوسفي.
فضلا عن تصدير مركب الحجار لما قيمته 60 مليون دولار من الحديد والصلب، وإطلاق هذا المركب للاستثمار الخاص بإنتاج هياكل السيارات المصنعة.
محليا بعد 3 سنوات على أقصى تقدير، بالموازاة مع إنتاج 5 ملايين جهاز إلكتروني.
منها 1.4 مليون تلفزيون ومليون ثلاجة، وتصدير نحو الخارج بقيمة 100 مليون دولار.
////////////////////////////////
وكالة الأنباء الجزائرية
صناعة و مناجم: تسجيل استثمارات بقيمة 8.000 مليار دج ما بين 2002 و 2018
سجل قطاع الصناعة و المناجم خلال القترة الممتدة ما بين 2002 و 2018 استثمارات ناهزت قيمتها 8.000 مليار دج منها اكثر من 5.200 مليار دج في قطاع الصناعة لوحده حسبما أكده يوم الثلاثاء بالجزائر وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي.
و اوضح السيد يوسفي خلال منتدى جريدة الشعب ان" قطاع الصناعة و المناجم عرف ديناميكية خاصة خلال السنوات الاخيرة مدفوعا بطلب داخلي كبير و ارادة سياسية لتنويع الاقتصاد تجلت في حرص الحكومة الدائم على ضمان اطار قانوني و مناخ أعمال مدعم بحوافز جاذبة للاستثمارات المحلية و الاجنبية ".
و كنتيجة لهذه المحفزات – يضيف الوزير- " تم تسجيل استثمارات تقارب قيمتها 8.000 مليار دج خلال الفترة الممتدة من 2002 الى 2018 ( 55.000 الف مشروع) منها اكثر من 5.200 مليار دج في قطاع الصناعة لوحده ( اكثر من 10.200 مشروع صناعي ) و هو ما سمح باستحداث 634.00 منصب شغل".
كما افاد ذات المسؤول انه تم تسجيل قرابة 2.300 مشروع صناعي من اجمالي 4.100 مشروع مسجل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بقيمة تفوق ال 1.000 مليار دج سمحت باستحداث اكثر من 92.000 منصب عمل.
و اشار الى ان ابرز مثال على الديناميكية الصناعية المسجلة و هو قطاع صناعة الاسمنت حيث انتقلت الجزائر من صفة المستورد الكبير للإسمنت ( 6 ملايين طن من الاسمنت المستورد في 2015 ) الى بلد مصدر ابتداء من 2017 لتصل قيمة الصادرات من الاسمنت ب 25 مليون دولار في 2018 على ان تبلغ ما بين 80 الى 100 مليون دولار في 2019 و 500 مليون دولار في السنوات الخمس المقبلة.
و اوضح الوزير ان استثمارات شعبة صناعات الحديد و الصلب و الميكانيك و الصناعات الكهربائية و الالكترونية قد بلغت قرابة 300 مليار دج فيما بلغت استثمارات الصناعات الغذائية 240 مليار دج و تليها شعبة الكيمياء و البلاستيك 230 مليار دج .
و بلغت صادرات الصناعات الغذائية 370 مليون دولار مقابل 261 مليون دولار في 2017، حسب ارقام الوزير.
بالنسبة لصناعة الحديد و الصلب، تم انتاج قرابة 4 ملايين طن في 2018 مقابل 3 ملايين طن في 2017 بعد دخول عدة مشاريع جديدة حيز الخدمة وهو ما سمح بتصدير ما يعادل 67 مليون دولار في 2018 من المنتجات الحديدية منها "60 مليون دولار من الصادرات قام بها مركب الحجار رغم الصعوبات التي يعرفها".
و فيما يخص الصناعات الميكانيكية فقد تم انتاج 180.000 مركبة في 2018 مقابل 110.000 مركبة في 2017 في حين تم انتاج 4.500 مركبة صناعية في 2018، مشيرا الى أن حجم المركبات التي سيتم انتاجها محليا سيصل الى 400 ألف وحدة بغضون السنوات القليلة المقبلة .
أما فرع مواد البناء فقد فاقت صادراته خلال 2018 الـ 54 مليون دولار مقابل 36 مليون دولار في 2017.
و بخصوص قطاع النسيج فقد شهد – حسب الوزير- تدشين اكبر مصنع للنسيج في افريقيا و يتعلق الامر بمصنع " تايال" للنسيج بغليزان الذي سيقوم بتصنيع 30 مليون قطعة البسة سنوي ، 60 بالمئة منها موجهة للتصدير مضيفا ان المصنع قد شرع في تصدير اولى الشاحنات الى عدة دول اوروبية و آسيوية.
و عن شعبة الجلود ، ذكر الوزير بإطلاق حملة لجمع جلود الاضاحي في عيد الاضحى الفارط عبر ست (6) ولايات و هي الجزائر ،وهران و سطيف و جيجل، باتنة و قسنطينة مما سمح بجمع ازيد من 900.000 جلد و 500 طن من الصوف مشيرا الى انه سيتم تعميم عملية جمع جلود الاضاحي عبر ولايات الوطن ابتداء من 2019.
== ارتفاع صادرات المنتجات الإلكترونية بـ 70 بالمائة خلال 2018 ===
بالنسبة لفرع الصناعات الالكترونية ، اوضح الوزير انها حققت تقدما ملحوظا من سنة الى اخرى مع نسب ادماج عالية حيث شهدت صادرات هذا الفرع قفزة في 2018 لتصل الى 100 مليون دولار مقابل 60 مليون دولار في 2017 أي بزيادة 70 بالمائة.
و بالنسبة لقطاع المناجم ، افاد ذات المسؤول انه بالرغم من التأخر المسجل في هذا القطاع فقد شهد خلال سنة 2018 حركية من خلال اطلاق مشاريع ضخمة و اعادة بعث مشاريع اخرى من شانها اعطاء نفس جديد لهذه الشعبة الحيوية .
و تابع قائلا انه من ابرز هذه المشاريع المسجلة مشروع استغلال و تحويل الفوسفات بشرق البلاد بعد التوقيع في نوفمبر الماضي على اتفاق شراكة بين مؤسسات جزائرية و صينية.
كما اضاف ان تجسيد هذا المشروع الضخم الذي يقدر استثماره ب 6 مليار دولار، سيمكن الجزائر من ان تكون احد الاقطاب العالمية لتصدير الاسمدة لتصل الى 2 مليار دولار سنويا بعد دخول هذا المشروع حيز الخدمة في 2022.
و اضاف ان الانتاج الوطني من مادة الفوسفات سيقفز من مليون و 200 الف طن حاليا الى حوالي 10 و 12 مليون طن حيث سيتم تحويل الجزء الأكبر منه الى اسمدة و الجزء الاخر سيتم تصديره مشيرا الى امكانية التفكير في انشاء مركب اخر للأسمدة في المستقبل.
من جهة اخرى ، قال الوزير انه تم خلال السنة الجارية الشروع في عصرنة استغلال مناجم الحديد بالونزة و بوخضرة (تبسة) بهدف زيادة الانتاج من 2ر1 مليون طن سنويا الى 5ر3 او 4 ملايين طن / سنويا لتلبية الطلب المتزايد لمصانع الحديد.
و لكن- حسب الوزير- " فان انتاج منجمي الونزة و بوخضرة لا يكفيان لذلك تم الشروع في دراسة لاستغلال منجم غار جبيلات و حينما تنتهي الدراسة سيتم انشاء مصنع نموذجي بالمنطقة " اضافة الى استغلال منجم المنغنيز.
بالمقابل، قال الوزير ان هناك " تأخر في الصناعة الكيميائية لكن هناك دراسة للقطاع تهدف الى تحديد الآليات الكفيلة بتشجيع الاستثمار في هذا الفرع و تطويره" مشيرا الى تثمين مادة الملح و تحويله في المستقبل الى مواد كيميائية تدخل في عدة صناعات.
و بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة تم تسجيل مليون و مائة الف مؤسسة في السداسي الاول من 2018 مشيرا الى ان السنوات الاخيرة عرفت انخفاضا في عدد المؤسسات التي اغلقت.
و في اجابته على اسئلة الصحافة بخصوص القاعدة 51 / 49 المنظمة للاستثمار، اكد الوزير انه لا تراجع عن هذه القاعدة في الوقت الحالي و في كل المجالات .
و بخصوص اسعار السيارات المركبة محليا و التي ما تزال مرتفعة ، قال السيد يوسفي ان الاسعار تبقى مرتبطة بمدى تنافسية السوق مضيفا انه ليس هناك خيار اخر لتلبية الطلب الوطني المتزايد على السيارات إلا بتطوير هذه الصناعة محليا.
//////////////////////////////////
يومية المشوار السياسي
بوتفليقة لعب دورا كبيرا في تحسن مناخ الأعمال..يوسفي:
تغــــــيير القاعــــــدة 49/51 وارد
ياسمين. ب
أكد وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، بأن الرئيس بوتفليقة كان له الدور الكبير في استقرار البلاد، وخلق مناخ ملائم للأعمال وإحداث ديناميكية كبيرة في المجال الصناعي في كافة القطاعات. واعتبر يوسفي،أمس، خلال حلوله ضيفا على منتدى “الشعب” ، ترشح رئيس الجمهورية لرئاسيات 18 أفريل، واجبا لاستكمال مسار التنمية التي انطلق فيه منذ توليه الحكم سنة 1999، قائلا:” تم تخصيص 8 ألاف مليار دينار للاستثمارات من سنة 2002 إلى 2018، وهذا دليل على وجود إرادة سياسية ساهمت على رسم مسار تصاعدي في المجال الصناعي”. وفي السياق، أوضح المتحدث بأنه تم تخصيص 5.2 آلاف مليار دينار من مجموع 8 آلاف دينار للمجال الصناعي ما ترجمت 55 ألاف مشروع خلال المدة المذكورة أنفا. وقدم ممثل قطاع الصناعة في الجهاز التنفيذي للدولة، أمثلة لتأكيد تطور الصناعة بالجزائر، حيث قال:” الجزائر اليوم انتقلت من بلد يستورد الاسمنت إلى بلد يصدره، مع تصدير ما قيمته 67 مليون دينار من المواد الحديدية”، متابعا:” الجزائر اليوم تملك أكبر مصنع للنسيج في إفريقيا بغليزان، وسيقوم على تصنيع 30 مليون قطعة تُصدر منها 60 بالمائة”. وشدد وزير الصناعة والمناجم، بأن قاعدة استثمار 51/49 المطبقة على المؤسسات الأجنبية ليست قرأن، وتغييرها وارد إذا ما اقتضت مصلحة الجزائر ذلك . وأوضح يوسفي بأن تحقيق الهدف المنشود من صناعة السيارات لا يزال بعيدا لكنه ليس مستحيلا سيما وأن الجميع يعي ذلك في ظل المجهودات المبذولة، واستند في تصريحاته على امتلاك الجزائر 100 مؤسسة تقوم بصناعة قطع الغيار. وأقر الوزير بأن” العدد غير كاف لأننا بحاجة إلى 10 ألاف مؤسسة، وهذا ما نصبو إليه خلال السنوات القليلة القادمة”. وأفاد يوسفي، بأنه تم تركيب 180 ألف سيارة خلال سنة 2017 ستتبعها 190 ألف سيارة سنة 2018، متعهدا ببذل مجهودات أخرى لجعل شعبة صناعة السيارات جزأ مهم يشارك في التنمية الاقتصادية المرجوة.
/////////////////////////
موقع سبق برس
يوسفي: قاعدة 51/49 ليست قرآن وتغييرها وارد
علي عزازقة
شدد وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، بأن قاعدة استثمار 51/49 المطبقة على المؤسسات الأجنبية ليست قرأن، وتغييرها وارد إذا ما اقتضت مصلحة الجزائر ذلك .
وأوضح يوسفي خلال حلوله ضيفا على منتدى الشعب اليوم، بأن تحقيق الهدف المنشود من صناعة السيارات لا يزال بعيدا لكنه ليس مستحيلا سيما وأن الجميع يعي ذلك في ظل المجهودات المبذولة، واستند في تصريحاته على امتلاك الجزائر 100 مؤسسة تقوم بصناعة قطع الغيار.
وأقر الوزير بأن” العدد غير كاف لأننا بحاجة إلى 10 ألاف مؤسسة، وهذا ما نصبو إليه خلال السنوات القليلة القادمة”.
وأفاد يوسفي، بأنه تم تركيب 180 ألف سيارة خلال سنة 2017 ستتبعها 190 ألف سيارة سنة 2018، متعهدا ببذل مجهودات أخرى لجعل شعبة صناعة السيارات جزأ مهم يشارك في التنمية الاقتصادية المرجوة
//////////////////////////
يومية الرائد
يوسفي: أسعار السيارات المركبة محليا تخضع لمنطق التنافسية
• توقعات بارتفاع إنتاج المركبات في الجزائر إلى 400 ألف مركبة في السنوات القادمة
فريد موسى
جدد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي التأكيد على أن الحكومة لا تفكر في الوقت الراهن التخلي عن القاعدة 49/51 المنظمة لسوق الاستثمار في الجزائر، وبخصوص أسعار السيارات المركبة محليا والتي تعرف ارتفاعا كبيرا، أوضح الوزير أن الأسعار تخضع للتنافسية، وقال إن قطاع الصناعة والمناجم سجل خلال الفترة الممتدة ما بين 2002 و2018 استثمارات ناهزت قيمتها 8.000 مليار دينار منها أكثر من 5.200 مليار دينار في قطاع الصناعة.
يوسف يوسفي وفي اجابته على أسئلة الصحافة أمس على هامش حلوله ضيفا على فوروم "الشعب"، حول القاعدة 49/51 المنظمة للاستثمار، أكد أنه لا تراجع عن هذه القاعدة في الوقت الحالي وفي كل المجالات، وبخصوص أسعار السيارات المركبة محليا والتي ما تزال مرتفعة، قال المتحدث أن الأسعار تبقى مرتبطة بمدى تنافسية السوق مضيفا انه ليس هناك خيار آخر لتلبية الطلب الوطني المتزايد على السيارات إلا بتطوير هذه الصناعة محليا.
واستعرض في الصدد ذاته انتاج الصناعات الميكانيكية حيث قال بأنه تم انتاج 180.000 مركبة في 2018 مقابل 110 ألف مركبة في 2017 في حين تم انتاج 4.500 مركبة صناعية في 2018، مشيرا إلى أن حجم المركبات التي سيتم انتاجها محليا سيصل إلى 400 ألف وحدة بغضون السنوات القليلة المقبلة.
أما فرع مواد البناء فقد فاقت صادراته خلال 2018 الـ 54 مليون دولار مقابل 36 مليون دولار في 2017، وبخصوص قطاع النسيج فقد شهد تدشين أكبر مصنع للنسيج في افريقيا ويتعلق الأمر بمصنع " تايال" للنسيج بغليزان الذي سيقوم بتصنيع 30 مليون قطعة البسة سنويا، 60 بالمئة منها موجهة للتصدير مضيفا أن المصنع قد شرع في تصدير أولى الشاحنات إلى عدة دول أوروبية وآسيوية.
وعن شعبة الجلود، ذكر الوزير بإطلاق حملة لجمع جلود الاضاحي في عيد الأضحى الفارط عبر ست ولايات وهي الجزائر، وهران وسطيف وجيجل، باتنة وقسنطينة مما سمح بجمع ازيد من 900.000 جلد و500 طن من الصوف مشيرا إلى أنه سيتم تعميم عملية جمع جلود الأضاحي عبر ولايات الوطن ابتداء من العام الحالي.
//////////////////////////
يومية المغرب الأوسط
تخصيص 5.2 آلاف مليار دينار للمجال الصناعي، يوسفي:
"تركيب 190 ألف سيارة سنة 2018"
الجزائر بحاجة إلى 10 ألاف مؤسسة في مجال صناعة السيارات
حميدة يحي الشريف
قال وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، أن قاعدة استثمار 51/49 المطبقة على المؤسسات الأجنبية ليست قران منزلا، وتغييرها وارد إذا ما اقتضت مصلحة الجزائر ذلك.
وأورد يوسفي، اليوم الثلاثاء خلال استضافته بفوروم جريدة “الشعب” بالعاصمة، بان تحقيق الهدف المنشود من صناعة السيارات لا يزال بعيدا لكنه ليس مستحيلا سيما وأن الجميع يعي ذلك في ظل المجهودات المبذولة، مستندا في تصريحاته على امتلاك الجزائر 100 مؤسسة تقوم بصناعة قطع الغيار، إلا أن العدد غير كاف على حد قوله، باعتبار أن البلد بحاجة إلى 10 ألاف مؤسسة، وهذا ما يصبوا إليه قطاع الصناعة خلال السنوات القليلة القادمة حسب المتحدث.
كما أفاد المسؤول، بأنه تم تركيب 180 ألف سيارة خلال سنة 2017، ستتبعها 190 ألف سيارة سنة 2018، متعهدا في هذا الإطار، ببذل مجهودات أخرى لجعل شعبة صناعة السيارات جزأ مهم يشارك في التنمية الاقتصادية المرجوة
هذا وأضاف المتحدث، بان أسعار السيارات مرتبطة بمدى قوة تنافس المتعاملين، مردفا بالقول:”قوة تنافس المتعاملين الاقتصاديين تعمل على خفض أسعار السيارات”.
وقدم المتحدث توضيحات حول القطاع، كاشفا بأنه تم تخصيص 5.2 آلاف مليار دينار من مجموع 8 آلاف دينار للمجال الصناعي ما ترجمت 55 ألاف مشروع خلال المدة المذكورة أنفا.
وضرب ممثل قطاع الصناعة في الجهاز التنفيذي للدولة، أمثلة لتأكيد تطور الصناعة بالجزائر، حيث أفاد بان الجزائر اليوم انتقلت من بلد يستورد الاسمنت إلى بلد يصدره، مع تصدير ما قيمته 67 مليون دينار من المواد الحديدية، مشيرا من نفس المنبر بان الجزائر تملك أكبر مصنع للنسيج في إفريقيا بغليزان، وسيقوم على تصنيع 30 مليون قطعة تُصدر منها 60 بالمائة.
أما بخصوص استحقاقات افريل 2019، أكد وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، بأن الرئيس بوتفليقة كان له الدور الكبير في استقرار البلاد، وخلق مناخ ملائم للأعمال وإحداث ديناميكية كبيرة في المجال الصناعي في كافة القطاعات، معتبرا ترشح رئيس الجمهورية لرئاسيات 18 أفريل، واجبا لاستكمال مسار التنمية الذي انطلق فيه منذ توليه الحكم سنة 1999، قائلا في هذا الشأن:”تم تخصيص 8 ألاف مليار دينار للاستثمارات من سنة 2002 إلى 2018، وهذا دليل على وجود إرادة سياسية ساهمت على رسم مسار تصاعدي في المجال الصناعي”.
////////////////////////////////
radioalgerie
Le ministère de l’Industrie envisage la création de zones industrielles par le privé
Le secteur privé pourrait à l’avenir réaliser et gérer ses propres zones industrielles, a annoncé, mardi à Alger, le ministre de l’Industrie, Youcef Yousfi, prévoyant, ainsi, une levée du monopole de l’Etat sur cette activité économique.
« Il y a une réflexion sur la possibilité de la création de zones industrielles par le secteur privé », a déclaré M. Yousfi, qui était l’invité du forum du journal public Echâab.
Interrogé sur le sort des concessions de terrain attribuées à des opérateurs qui n’ont pas réalisé leur investissement, M. Yousfi a expliqué que passé une période de 3 ans, les opérateurs qui n’auront pas concrétisé leurs projets devront « payer une taxe annuelle de 5% de la valeur actuel du terrain ».
Le ministre de l’Industrie a informé, également, que « les wilayas sont en train d’ester en justice les personnes qui ont une concession de terrain qu’ils n’ont pas encore investi ».
////////////////////////////////
Lexpression
EN AFFIRMANT QUE LA RÈGLE DES 51%-49% N'EST PAS UN TEXTE SACRÉ
Yousfi annonce-t-il un virage économique?
Hasna YACOUB
Si cette règle défend l'intérêt de l'entreprise tout en freinant l'investissement étranger, il est indispensable de trouver une solution de juste milieu.
Qu'est-ce qui a pu bien changer entre décembre et hier? En décembre dernier, le ministre de l'Industrie, Youcef Yousfi, avait balayé toutes les critiques des hommes d'affaires étrangers sur la règle des 51%-49%. Il avait alors déclaré au micro de la chaîne Une de la Radio nationale «les gens commencent à apprendre ce qu'est cette règle, nous n'avons pas de problème», précisant que «les grandes entreprises américaines, saoudiennes, allemandes, françaises, chinoises ou saoudiennes sont présentes en Algérie (...).Certaines petites entreprises disent qu'elles ne trouvent pas de partenaire algérien avec qui s'associer, mais les gens commencent à comprendre comment cette règle est appliquée sur le terrain». Cette affirmation du ministre était une réponse aux nombreuses critiques émises notamment par le Medef, en visite à cette période en Algérie. Hier et au forum d'Echaâb, Youcef Yousfi semble annoncer l'intention de l'Etat d'abandonner cette règle imposée dans la loi de finances de 2009. «La règle des 51% - 49% n'est pas un texte sacré et ce n'est pas du Coran», a affirmé le ministre au forum Echaâb, a ajoutant que «l'État est disposé à la revoir dans le fond, si l'intérêt de l'Algérie le dictait». Pour une annonce, c'en est une! Et elle fera le bonheur de tous les investisseurs étrangers! Mais pourquoi l'Etat a-t-il pris cette décision maintenant après avoir défendu fermement cette règle pendant près d'une dizaine d'années? Faut-il rappeler les déclarations de Ahmed Ouyahia, deux ans après l'instauration de cette règle, lorsqu'il avait soutenu, lors des travaux d'une réunion de la tripartite, «il a souvent été dit que la loi de finances complémentaire 2009 a introduit des mesures contraignantes pour l'investissement, alors que cette législation veut donner une chance au capital national et à l'entreprise algérienne chez eux en Algérie. Au demeurant, la règle dite des 51%-49% dans l'investissement, a été en fait admise par nos partenaires comme en témoignent les importants projets conclus ou en cours avec de grandes entreprises occidentales». Même le Forum des chefs d'entreprise (FCE) défend cette règle. Son patron, Ali Haddad, a affirmé «au FCE, nous défendons cette règle. Nous soutenons le président de la République sur cette loi. La règle en question protège l'entreprise algérienne. Ce n'est pas parce que cette règle est là qu'on ne peut pas faire des affaires». Et cet avis, très défendu par la secrétaire générale du Parti des travailleurs qui considère que la règle des 51%-49% relève de la souveraineté du pays, est également partagé par les Américains dont le rapport 2017 sur le climat d'investissement dans le monde, du département d'Etat américain, a indiqué qu'à l'opposé des PME, les grandes entreprises américaines «peuvent trouver des façons créatives pour travailler dans le cadre de la règle 51%-49%». Il explique, en se référant aux précisions apportées par le gouvernement algérien sur l'institution de cette mesure, que cette règle vise à empêcher la fuite des capitaux, protéger les entreprises algériennes, créer de l'emploi pour les nationaux et assurer un transfert de technologie. L'investisseur étranger peut dans certains cas détenir la majorité du capital d'une entreprise mixte en s'associant avec plusieurs partenaires nationaux, rappelle le document qui explique qu'en dépit du fait que la règle des 51%-49% fixe l'actionnariat étranger à 49%, «il y a peu de lois contraignant l'investissement étranger» en Algérie. Mais à part les Américains, les investisseurs français et européens en général, ont tout le temps émis des réserves à cette règle. Le président français Emmanuel Macron avait lâché, lors de sa visite en 2017 à Alger «aucun pays n'a assuré son développement économique avec une règle des 51%-49%». De même que l'organisation patronale française (Medef) avait estimé que «le défaut de paiement des entreprises, les licences d'importation, le rapatriement des dividendes et la règle des 51%-49%», sont les freins au développement du partenariat stratégique algéro-français. L'UE avait aussi invité l'Algérie à assouplir cette règle afin de faciliter l'accession de l'Algérie à l'OMC. Il est clair que cette règle fait polémique, mais si elle sert réellement à défendre l'intérêt de l'entreprise algérienne tout en freinant l'investissement étranger, il est indispensable de trouver une solution du juste milieu. Il serait peut-être possible à l'État de préserver sa décision souveraine en imposant la règle pour les projets stratégiques et d'énoncer d'autres critères pour les autres projets.
////////////////////////
Elmoudjahid
M. Youcef Yousfi, au Forum d’Echaâb : « Promouvoir les filières hors hydrocarbures compétitives »
Investissement industriel : un atout prometteur
«L’industrie algérienne sous toutes ses formes, qui a conduit au développement et à la diversification de l’économie nationale, ces dernières années, est le fruit de la stabilité politique et sécuritaire que connaît le pays», a affirmé, hier, le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, lors de son passage au forum du quotidien arabophone Echaâb.
Le ministre s’est dit très satisfait des progrès enregistrés par le secteur de l’industrie, soulignant que «toutes les réalisations dans le secteur de l’industrie ont pu voir le jour grâce à la politique du Président de la République, qui a engendré une amélioration sensible du climat des affaires».
La politique de diversification amorcée par le Premier magistrat du pays a fait que l’Algérie opte pour la diversification de son économie pour sortir de la dépendance quasi totale des hydrocarbures par la promotion d’autres filières disposant d’atouts compétitifs.
Le ministère de l’Industrie a décidé que tous ceux qui ont bénéficié du foncier industriel et n’ont pas réalisé leurs projets se verront retirer la parcelle inexploitée ou si elle a été détournée pour d’autres activités, a affirmé M. Yousfi, visiblement décidé à en finir avec les industriels «non sérieux». Il avouera cependant que le foncier industriel fait actuellement l’objet de spéculations intenses qui entravent considérablement l'investissement.
Il précisera que toute assiette foncière industrielle attribuée dans le cadre de la concession et non exploitée «sera récupérée par les services de wilaya qui l’attribueront aux véritables investisseurs capables de concrétiser des projets fiables et de contribuer à l’essor de l’économie».
Dans le même contexte, il expliquera qu’aujourd’hui «il existe 50 zones industrielles réparties sur 39 wilayas d’une valeur de 300 milliards de dinars». Des zones industrielles «dont la gestion de 43 d’entre-elles a été confiée aux walis». Pour ce qui est des assiettes foncières non exploitées au bout de trois ans par l’investisseur, ce dernier est appelé à payer une taxe de 5% de la valeur financière de l’assiette foncière.
Pour permettre à l’Etat de récupérer le foncier industriel sans recourir à la justice, expliquera le ministre, «un projet de loi sera adopté dans la prochaine loi de finances». Il ajoutera que «les investisseurs seront dans l’obligation d’exploiter leurs assiettes foncières en mettant sur pied des projets industriels en bonne et due forme, participant ainsi à la création de richesses et de l’emploi».
A propos de l’industrie automobile, sujet le plus évoqué par les médias, le ministre expliquera que «l’atteinte des objectifs tracés reste un but à long terme» et qu’il ne faut pas espérer voir émerger une véritable industrie automobile dans un horizon proche.
«Je l’ai dit et je le redis, il faut qu’il y ait une transparence totale en ce qui concerne les prix, et nous sommes toujours dans notre politique de développement de l’industrie automobile», a-t-il déclaré.
Il précisera que cet objectif n’est pas impossible à atteindre, à condition de multiplier par 100, le nombre de sous-traitants.
Evoquant le tissu de sous-traitants automobiles il dira que «le nombre actuel de sous-traitants est de 100 entreprises et il faut augmenter progressivement le taux d’intégration nationale qui, au fur à mesure, doit se traduire par une baisse graduelle des prix des véhicules».
Sur un autre registre, celui de la règle 51/49 relative à l’investissement étranger, le ministre a exprimé la possibilité de la revoir, soulignant que «celle-ci peut être revue dans le fond, si bien évidement l’intérêt de l’Algérie le dictait, mais pour le moment rien n’est programmé dans ce sens».
Néanmoins, la règle 51/49 a souvent été «contournée, mais cela n’a nullement découragé les investisseurs». En d’autres termes, le principe de la règle 51/49% régissant l’investissement étranger avec un partenaire local est maintenu, mais son aménagement interviendra dans le cas de l’intérêt de l’Algérie.
Investissement industriel : un atout prometteur
Pour ce qui est des chiffres et de l’investissement industriel l’année dernière, le ministre a précisé que «l’industrie sidérurgique, métallique, mécanique et électrique apportent près de 300 milliards/DA, l’agro-alimentaire 240 milliards/DA. Pour ce qui est de la filière chimie et plastique, elle assure 230 milliards/DA», précise le ministre.
Faisant le bilan du secteur, il soulignera que ses services ont enregistré pas moins de 1,1 million de petites et moyennes entreprises (PME) dans le pays, 60%, sont des personnes morales, et 40% représentent les professions libérales et des activités artisanale.
Il a ajouté que 2,7 millions de personnes travaillent dans les PME, durant le premier semestre de l’année écoulée, les services du ministère ont cependant constaté une diminution de ces PME.
Au volet des exportations, le conférencier indiquera que le secteur agroalimentaire est le deuxième pôle créateur de richesse après les hydrocarbures, «23.000 entreprises activant dans le domaine agroalimentaire assurent 156.000 emplois et l’Algérie a exporté pour 370 millions de dinars en 2018, contre 261 en 2017.»
Au cours de la même année, la filière sidérurgie a produit 4 millions de tonnes d’acier contre 3 millions en 2017, et 2,5 millions en 2016, «nos ambitions visent à atteindre les 12 millions de tonnes en 2021-2022», a-t-il indiqué.
Questionné sur la possibilité d’exportations d’acier, M. Yousfi indiquera que l’Algérie a déjà exporté ce matériau vers plusieurs pays pour l’équivalent de 67 millions de dollars, dont 60 millions de dollars engrangés par le seul complexe d’El Hadjar malgré les difficultés qu’a connues ce complexe». «Actuellement nous avons 6 producteurs d’acier et 10 projets sont en cours de réalisation», a enfin fait savoir Youcef Yousfi.
Mohamed Mendaci
/////////////////////////////
Site tsa
Yousfi : « Le processus de numérisation va se généraliser dans le pays »
Fayçal Metaoui
Le gouvernement va permettre aux privés algériens de créer des zones industrielles. Un décret exécutif sera bientôt publié dans le journal officiel autorisant cette ouverture.
L’annonce a été faite, ce mardi 12 février, par Youcef Yousfi, ministre de l’Industrie et des Mines. « En ce qui concerne la récupération des terrains mis sous le régime de cession, affectés à des personnes qui n’ont pas investis, une taxe va être appliquée. La personne qui a eu ce terrain doit payer 5% de sa valeur actuelle (valeur vénale) à partir du moment où durant trois ans elle n’a rien investi », a déclaré Youcef Yousfi, lors du forum du journal Echaâb, à Alger.
Les wilayas ont, selon lui, déposé plainte contre les personnes qui ont bénéficié de concession de terrains et qui n’ont pas engagé des investissements. « Pour accélérer ce processus, le gouvernement envisage de préparer une loi qui permettra à l’État de récupérer ses terrains plus rapidement, sans passer par la justice », a-t-il précisé. Dans la foulée, des instructions ont été données aux directeurs de l’Industrie au niveau des wilayas pour dresser des PV de constat de non exploitation de terrains cédés. Les terrains concédés sont concernés par un cahier des charges. D’où la possibilité de recours aux tribunaux pour les récupérer.
23.000 entreprises dans l’agroalimentaire
Selon Youcef Yousfi, il existe 1.100.000 PME en Algérie qui emploient 2.700.000 salariés. « 60% des PME sont des personnalités morales, des petites sociétés. 40% sont des professions libérales ou des activités artisanales. En 2018, nous avons constaté une diminution du nombre des PME qui ferment », a-t-il indiqué. La filière agroalimentaire compte, d’après le ministre, 23.000 entreprises avec 156.000 emplois.
« C’est le deuxième secteur créateur de richesse après les hydrocarbures. En 2018, nous avons exporté en valeur pour 370 millions de dollars, contre 261 millions de dollars en 2017 », a-t-il détaillé. Pour la sidérurgie, l’Algérie a produit 4 millions de tonnes en 2018. En 2017, cette production était de 3 millions de tonnes.
Yousfi prévoit une production annuelle de 12 millions de tonnes en 2021-2022. En valeur, l’exportation des produits sidérurgique était de 67 millions de dollars en 2018 « dont 60 millions de dollars par le complexe d’El Hadjar malgré ses difficultés ».
Projet d’une grande usine d’aluminium
L’État, selon M. Yousfi, peut aider les jeunes à créer des PME notamment dans le domaine des TIC en les appuyant dans l’accès aux crédits bancaires (à travers le Fonds de garantie). « Les jeunes peuvent faire des miracles pour la fabrication des logiciels surtout que le processus de numérisation va se généraliser dans le pays. Il y a un champ immense pour les jeunes spécialisés en informatique pour contribuer à ce processus. Les PME des jeunes peuvent également participer à notre projet de fabriquer des ordinateurs et des tablettes, à coûts raisonnables, pour les écoles », a-t-il déclaré.
Youcef Yousfi a parlé de certains produits textiles qui vont être fabriqués à Relizane pour de « grandes marques internationales » et pour l’exportation. Il a également évoqué la production de téléviseurs pour une entreprise européenne par un industriel algérien.
Youcef Yousfi a annoncé que le gouvernement cherche actuellement des partenaires étrangers pour développer l’industrie chimique « parce que nous sommes en retard ».
« Il y a plusieurs projets pour l’industrie du verre (bouteilles, photovoltaïque et voiture). Nous avons rassemblés plusieurs intervenants dans le secteur de l’aluminium pour étudier la possibilité qu’ils se rassemblent pour construire une grande usine de l’aluminium ou de transformation d’aluminium. Ils sont d’accord. Nous sommes prêts à les soutenir », a-t-il dit.
///////////////////////////
Site algerie360
Youcef Yousfi à Bouira: «Une nouvelle loi pour la protection du foncier industriel»
y.y
Le ministre de l’Industrie et des Mines qui était en visite d’inspection dans la wilaya de Bouira, a déclaré hier lors d’un point de presse que le gouvernement prépare une nouvelle loi concernant la protection du foncier industriel, et sera proposée lors de la prochaine loi de finances. Le nouveau texte, expliquera-t-il, viendra pour mettre fin au commerce du foncier industriel par ceux qui prennent du foncier mais au lieu d’investir, tergiversent et prennent en otage des centaines d’hectares.
Aussi, et c’est parce que l’Etat a toujours eu des problèmes sur la manière de récupérer ces assiettes surtout lorsqu’il s’agit de cession, le gouvernement dira M. Youcef Yousfi, préparera un texte de loi qui sera proposée lors de la prochaine loi de finances, et cela permettra à l’Etat de récupérer son foncier non exploité par son propriétaire, directement et sans passer par les voies de justice comme cela se fait actuellement. Outre cette loi, le ministre rappelle qu’il existe actuellement et toujours concernant les assiettes offertes dans le cadre de cession, une taxe de 5% qui est imposée au propriétaire et à payer si celui-ci dépasse 3 ans sans entamer son projet.
Concernant le foncier industriel acquis dans le cadre d’une concession, sa récupération par l’Etat au cas où l’industriel n’a pas entamé son projet dans un délai raisonnable, se fera directement.
Cela étant, outre la question du foncier industriel, le ministre a évoqué le problème de l’industrie automobile et particulièrement la question épineuse du taux d’intégration.
A ce sujet, le ministre dira que même si beaucoup de choses positives sont en train de se faire avec l’introduction de technologies de pointe et de la numérisation de notre tissu industriel privé et public, il reste, dira-t-il, que concernant l’industrie automobile et surtout les pièces et autres produits entrant dans la fabrication, et qui doivent répondre aux standards internationaux en termes de qualité, peu d’entreprises au niveau national qui peuvent fabriquer ces pièces et avoir l’homologation internationale pour pouvoir l’intégrer dans l’industrie automobile nationale.
Et le ministre de citer entre autres le cas de la peinture automobile pour laquelle, même l’Enap de Lakhdaria que le ministre a eu à visiter durant la matinée, même ce géant de la peinture qui exporte ses produits dans plusieurs pays africains, n’arrive pas à obtenir le savoir-faire et la technologie nécessaire pour fabriquer une peinture automobile qui réponde aux standards internationaux.
Pour le ministre, la cadence actuelle et les hautes technologies adoptées par beaucoup d’entreprises algériennes tant dans le domaine de l’électroménager que dans l’agroalimentaire, le poussent à l’optimisme pour pouvoir produire des éléments entrant dans l’industrie automobile en Algérie et arriver à un taux d’intégration de pas moins de 40% dans un futur proche.
M. Youcef Yousfi citera entre autres entreprises ayant investi dans la haute technologie, le groupe Bali et son complexe avicole d’El Hachimia qu’il a eu à visiter également durant la même journée d’hier.
Un complexe avicole qui ambitionne de produire à l’horizon 2021, 1 200 000 œufs par jour, et qui produit actuellement 550 000 œufs par jour dont 15% de la production est exportée vers les pays du Golfe. Outre le complexe avicole, le ministre a eu à inaugurer chez le même groupe Bali, un complexe de mayonnaise, moutarde et ketchup, avec des équipements et une technologie ultramoderne.
Enfin, et c’est parce que la politique nationale est tournée vers une économie d’échanges par rapport aux hydrocarbures, le ministre dira que l’Etat encouragera la politique minière avec l’exploitation de plusieurs gisements miniers répartis à travers le pays en citant entre autres le minerai de fer de Gara-Djebilet, le minerai aurifère de Tamanrasset, le phosphate de Tébessa, la baryte et la célestine à Bouira, etc.
//////////////////////////
Site algerie focus
Youcef Yousfi / « La règle 51% – 49% n’est pas un texte sacré et ce n’est pas du coran »
« La règle 51% – 49% n’est pas un texte sacré et ce n’est pas du coran », a indiqué le ministre de l’Industrie Youcef Yousfi, lors de son intervention, ce mardi, au forum d’Echaâb, ajoutant que « l’État est disposé à la revoir dans le fonds, si l’intérêt de l’Algérie le dictait ».
Le ministre est également revenu sur le dossier de l’industrie automobile, pour dire que l’atteinte des objectifs tracés reste un but à long terme, et qu’il ne faut pas espérer voir émerger une véritable industrie automobile dans un horizon proche.
Le premier responsable du secteur de l’Industrie a, cependant, souligné que cet objectif n’est pas impossible à atteindre, à condition de multiplier par 100 le nombre de sous-traitants. À cet effet, il a indiqué que le nombre actuel de sous-traitants est de 100 entreprises.
////////////////////////////////////////
Site algerie 1
Youcef Yousfi : « La régle 51/49, ce n’est pas du Coran ! »
Nabil Semyane
Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi a jeté ce mardi matin un pavé dans la mare, en laissant entendre que le fameux dogme 51/49 relatif aux investissements étrangers en Algérie pourrait être abandonné.
« Si les intérêts de l’Algérie l’exigent, la règle 59/41 sera revue, après tout, ce n’est pas du Coran », a-t-il déclaré mardi à l’occasion de son passage au Forum du quotidien gouvernemental Al Chaâb.
Les propos du ministre de l’Industrie et des Mines sont en parfaite cohérence avec ceux de son collègue de l’Energie, Mustapha Guitouni qui avait rappelé dernièrement qu’un travail était entrain d’être mené pour un lifting de la loi sur les hydrocarbures pour rendre « attractif le marché algérien » aux investissements étrangers.
Revenant par ailleurs sur l’Industrie automobile naissante en Algérie, Yousfi reste mitigé dans son jugement , considérant que les objectifs sont loin d’être atteints, en l’absence d’un tissu de sous-traitants qui est la base même de ce type d'industrie.
Tout en révélant certaines statistiques sur les véhicule montés en Algérie (180.000 en 2017 et 190.000 en 2018), Yousfi souligne que le développement de la filière automobile reste néanmoins une option stratégique » pour l’industrie algérienne post pétrole.
////////////
Lechodalgerie
Récupération du foncier industriel non exploité: L’Eta va bientôt adopter un projet de loi sans recourir à la justice
Un projet de loi permettant à l’Etat de récupérer le foncier industriel non exploité sans recourir à la justice sera adopté dans le cadre de la prochaine loi des finances, a annoncé lundi à Bouira le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi.
Dans un point de presse tenu en marge de sa visite de travail à Bouira où il a visité, inauguré et lancé quelques projets relevant de son secteur, M. Yousfi a expliqué que toute assiette foncière industrielle attribuée dans le cadre de la concession et non exploitée “sera récupérée par les services de chaque wilaya afin de pouvoir les attribuer aux investisseurs capables de réaliser des projets sur le terrain”. Pour ce qui est des assiettes foncières octroyées dans le cadre de la cession, mais non exploitée au bout de trois ans par l’investisseur, ce dernier est appelé à payer une taxe de 5 % de la valeur financière de l’assiette foncière. “Nous avons un projet de loi qui sera adopté dans de la prochaine loi des finances pour permettre à l’Etat de récupérer le foncier industriel sans recourir à la justice”, a affirmé M. Yousfi, précisant que par cette procédure “nous allons obliger les investisseurs à exploiter leurs terrains et lancer leurs projets afin de contribuer sérieusement à la diversification de l’économie nationale via la création de richesses et de l’emploi”, a-t-il dit .Au cours de sa visite à Bouira, le ministre a réitéré, par ailleurs, la volonté de son département d’œuvrer pour le renforcement des différentes industries pour que le produit algérien soit de qualité et compétitif, capable de servir aussi l’industrie automobile. “Nous voulons créer une véritable industrie automobile via le renforcement des autres industries, comme l’exploitation des richesses minières, la peinture, le fer et l’acier, ainsi que les produits en matière plastique”, a insisté le ministre, qui a inauguré à El-Hachimia une usine de produits visqueux du groupe privé “Bali”. Sur place, M. Yousfi s’est dit “très satisfait de la qualité des moyens technologiques” utilisés pour le fonctionnement de cette usine “qui s’étale sur une superficie de plus de 5 hectares et qui a une capacité de production de cinq (5) tonnes de mayonnaise et de moutarde par heure”, ont expliqué au ministre les responsables de ce projet. Dans la matinée, le ministre a visité l’unité de l’entreprise nationale de la peinture (ENAP) de Lakhdaria (Ouest de Bouira), et l’usine de production du plâtre d’El-Adjiba (Est), avant de se rendre dans la commune d’Oued El-Bardi (Sud de la wilaya) pour la pose de la première pierre du projet de réalisation d’un complexe pharmaceutique du groupe “Biopharm”, au niveau de la zone industrielle de Sidi Khaled. Une fois achevée, cette usine couvrira toutes les wilayas du pays en matière de produits pharmaceutiques touchant aux différentes variétés de produits. Au cours de cette halte, M. Yousfi a salué le groupe Biopharm pour les efforts qu’il consent pour développer l’industrie pharmaceutique en Algérie avec l’utilisation d’une technologie numérique de pointe reconnue à l’échelle mondiale. “Cela est une fierté pour l’Algérie”, s’est-il réjoui. “L’Algérie entre progressivement dans l’ère du numérique et développe peu à peu son industrie électronique, dont l’informatique joue un rôle très important dans ce processus”, a-t-il dit, tout en assurant que son département examinait les possibilités et les moyens pour booster davantage cette industrie électronique et numérique. “Nous avons commencé à mettre en place une industrie électronique forte. Cette industrie a exporté en 2017 pour un montant de 60 millions de dollars, et le montant a augmenté encore plus en 2018”, a souligné M. Yousfi. Pour le ministre, l’industrie électronique a atteint un niveau acceptable en Algérie, “mais elle se développe davantage et progressivement”. “Nous avons examiné avec les industriels la possibilité de fabriquer des ordinateurs au profit des élèves du secteur de l’éducation, et la réponse était positive. Nous allons discuter avec le ministère de l’Education et celui de la poste et des Technologies sur les moyens d’arriver à fabriquer un produit algérien qui servira l’intérêt de l’école algérienne”, a expliqué M. Yousfi. “Nous devons penser à ce projet dès maintenant. Nous ne pouvons nous permettre plus de retard pour le réaliser”, a-t-il soutenu.
M.M
///////////////
Reporters
Youcef Yousfi, ministre de l’Industrie et des Mines «Pour l’intérêt du pays... la règle 51/49 peut être revue»
FARID MESSAOUD
Lors de son passage au forum d'El Chaâb, le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi , a révélé que la règle 51/49 relative à l’investissement étranger en Algérie a souvent été « contournée, mais cela n’a pas découragé beaucoup d’investisseurs». Cela dit, selon lui, «cette règle, ce n’est pas du Coran», ajoutant que «si l’intérêt de l’Algérie le dictait, on peut la changer, mais pour le moment, rien n’est programmé dans ce sens ». En d’autres termes, le principe de la règle 51/49 régissant l’investissement étranger avec un partenaire local est maintenu, mais son aménagement interviendra, peut-être, dans le cas où l’Algérie changerait de politique. Sur la question de la récupération des terrains inexploités, Youcef Yousfi a soutenu avoir pris toutes les mesures nécessaires pour garantir le foncier industriel au profi t des investisseurs. Ceci en récupérant le foncier non exploité et détourné pour d’autres activités. Un foncier, objet de spéculations intenses qui entravent considérablement l'investissement dans le pays. D’ailleurs, il a expliqué que toute assiette foncière industrielle attribuée dans le cadre de la concession et non exploitée «sera récupérée par les services de chaque wilaya afi n de pouvoir les attribuer aux investisseurs capables de réaliser des projets sur le terrain ». D’autre part, il indiquera qu’« il existe 50 zones industrielles répar
ties sur 39 wilayas d’une valeur de 300 milliards de dinars », expliquant que «sur ce total, 43 ont été confi ées aux walis». Pour ce qui est de assiette foncière octroyée dans le cadre de la cession, mais non exploitée au bout de trois ans par l’investisseur, ce dernier est appelé à payer une taxe de 5 % de la valeur fi nancière de l’assiette foncière. (lire l’article de Feriel Nourine) INDUSTRIE AUTOMOBILE : DOUCEMENT, MAIS SÛREMENT Poursuivant son intervention, le ministre est également revenu sur le dossier de l’industrie automobile pour dire que l’atteinte des objectifs tracés reste un but à long terme, et qu’il ne faut pas espérer voir émerger une véritable industrie automobile dans un horizon proche. «Je l’ai dit et je le redis, il faut qu’il y ait une transparence totale en ce qui concerne les prix, et nous sommes toujours dans notre politique de développement de l’industrie automobile», a-t-il déclaré. Le premier responsable du secteur de l’Industrie a, cependant, souligné que cet objectif n’est pas impossible à atteindre, à condition de multiplier par 100 le nombre de sous-traitants. A cet eff et, il a indiqué que « le nombre actuel de sous-traitants est de 100 entreprises », ajoutant qu’« il faut augmenter progressivement le taux d’intégration nationale
qui, au fur à mesure qu’il progresse, doit se traduire par une baisse graduelle des prix des véhicules ». INDUSTRIE : TOUJOURS EN DÉVELOPPEMENT Par ailleurs, Youcef Yousfi s’est dit très satisfait des progrès que connaît le secteur de l’industrie en Algérie, affi rmant que « l’industrie algérienne a commencé à se développer davantage ces dernières années grâce à la stabilité politique et sécuritaire que connaît le pays ». Pour appuyer ses propos, Yousfi a avancé des chiff res de certains secteurs par rapport à l’investissement en 2018. Il précisera que « l’industrie sidérurgique, métallique, méca
nique et électrique apporte près de 300 milliards de dinars, l’agroalimentaire 240 milliards de dinars, pour ce qui est de la fi lière chimie et plastique, elle assure 230 milliards de dinars». Dans la même langue des statistiques, Yousfi a révélé que « les services du ministère ont enregistré 1,1 million de petites et moyennes entreprises dans le pays, 60 % d’entre elles sont des personnes morales, alors que les 40 % représentent les professions libérales et des activités artisanales ». Il a ajouté également que « 2,7 millions des personnes travaillent dans les PME ». Et, poursuit-il, « durant le premier semestre de l’année écoulée, les services du ministère ont constaté une diminution des PME qui n’arrive pas à survivre ».
