قال وزير المالية، عبد الرحمان راوية، يوم الخميس خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن رفع التجميد على المشاريع التنموية المبرمجة في عدة ولايات من الوطن مرتبط بتحسن الوضع المالي للبلاد.
وحسب راوية، فإن الحكومة تعمل على تحسين موارد الجباية العادية و الجباية البترولية للاستمرار في الرفع التدريجي للتجميد عن المشاريع التنمويةعبر ولايات الوطن.
وأوضح الوزير، في رده على عضو مجلس الأمة السيد عمار ملاح خلال الجلسة التي ترأسها عبد القادر بن صالح، أن "الوضعية المالية الحالية للبلاد لا تسمح برفع التجميد لكل القطاعات، و إنما سنعمل على تحسين موارد الجباية العادية والبترولية للاستمرار في رفع هذا التجميد".
وحسب الوزير، فإن السلطات العمومية لجأت الى اجراء التجميد على المشاريع التنموية عبر الوطن بدون تمييز نظرا الى تراجع الموارد المالية للبلاد. وتم بذلك اتخاذ قرار تركيز الجهود على المشاريع في طور الانجاز وتأجيل التي لم تنطلق بعد.
وأوضح راوية أن قرار التجميد " ليس نهائيا" اذ سيتم رفعه بصفة تدريجية حالما تسمح بذلك الموارد المالية العمومية وذلك في نفس السياق الذي تم من خلاله رفع التجميد على مشاريع قطاعات التربية والصحة والموارد المائية والتعليم العالي والتي تعد ذات اولوية.
وأكد أن معطيات الواقع ومختلف احكام قوانين المالية المختلفة تبين بصورة جلية ان السلطات العمومية "لا تدخر جهدا في التكفل بالمشاريع المحلية" و انما "يبقى ان وتيرة الاستجابة لمتطلبات التنمية محكومة بمدى توفر الموارد المالية الكافية لتغطية الاحتياجات الكافية".
وفيما يتعلق بولاية باتنة محل سؤال النائب, أفاد الوزير أنه بالنظر الى اولويات هذه الولاية، تم رفع التجميد على مشاريع تنموية برخصة برنامج اجمالية تقدر ب 683ر1 مليار دج بعنوان الاستثمار و 32 مليون دج بعنوان العمليات برأس المال".
وتخص هذه العملية قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة والتكوين المهني.
وفيما يخص البرنامج الممركز، استفادت ولاية باتنة بمبلغ 6ر388 مليون دج يشمل الهياكل القاعدية، الصحية و البحث العلمي.
وبالنسبة للبرنامج غير الممركز، استفادت بمبلغ 344ر1 مليار دج يشمل قطاعات التربية، التكوين، التعليم العالي والهياكل الادارية.