استأنف المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس أشغاله في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، معاذ بوشارب، خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة وسط مقاطعة واسعة للنواب.
وتأتي مقاطعة النواب (معارضة وموالاة بمن فيهم المنتمين لحزب جبهة التحرير الوطني) للجلسة التي حضرها فقط النواب أصحاب الأسئلة الموجهة لوزراء ستة قطاعات لمطالبة رئيس المجلس معاذ بوشارب بتقديم استقالته.
يذكر أن ثلاثة نواب لرئيس المجلس الشعبي الوطني و كذا ثلاثة رؤساء لجان دائمة، ينتمون جميعهم لحزب التحرير الوطني، وقعوا بيانا أمس الأربعاء يطالبون فيه معاذ بوشارب الاستقالة من منصبه.
ووقع البيان نواب الرئيس مراد حليس وعبد الرزاق ترباش ومحمد موساوجه ورؤساء لجان المالية و الصحة و الشؤون الاجتماعية و الفلاحة و الصيد البحري، حيث أكد الموقعون أن "هذا المسعى يندرج ضمن مطالب الحراك الشعبي التي تتناغم وتوجهات حزبنا من قيادة ومناضلين و خدمة لاستقرار المجلس وضمان سير أشغاله في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد".
وبعد أن طالب الموقعون من معاذ بوشارب "الاستجابة الفورية" لمطالب الشعب المرفوعة، أكدوا أن الموقف الذي سيتخذه بوشارب "سوف و بدون شك يعطي صورة حضارية لمؤسستنا الدستورية و يجنب اللجوء إلى تصرفات أخرى قد تؤلب الشعب الجزائري علينا".
وتابع البيان "و في حالة عدم الاستجابة نبلغكم كممثلين لهياكل المجلس عن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني أننا سوف نقاطع كل النشاطات و الأشغال التي تشرفون عليها من الآن فصاعدا".
يذكر أن بوشارب انتخب في 24 أكتوبر الماضي رئيسا للمجلس الشعبي الوطني خلفا للسعيد بوحجة الذي تم سحب الثقة منه من طرف أغلبية نواب الغرفة السفلى للبرلمان.
