تجمع أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا ظهيرة يوم الأحد للمرة الثالث عشر بباريس رغم سوء الاحوال الجوية، للمطالبة بجزائر "أفضل" وديمقراطية أكبر.
وللمرة الثانية في عز شهر رمضان، ضرب ما يزيد عن 200 شخص موعدا للتعبير عن رفضهم لانعقاد الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الرابع من شهر يوليو القادم و"للمحاكمات السياسية".
يذكر أن العدالة استدعت عديد المسؤولين القدماء ووضعت بعضهم رهن الحبس المؤقت.
كما حمل المتظاهرون، الذين كانوا على كلمة واحدة "من أجل جزائر حرة"، لافتات نادت بالشعارات التالية "لنقاطع انتخابات الرابع من يوليو من أجل استقلال الشعب في الخامس من يوليو 2019"، و"لا لعدالة تصفية الحسابات. فلا أحد يعلو على القانون"، و"لتحيا حرية التعبير ولتسقط سياسة القمع"، و"رجالا ونساء من أجل جزائر أفضل ونضج ديمقراطية".
وعبرت لافتة أخرى بشكل واضح عن رفض "كل تدخل أجنبي" في الشؤون الداخلية للجزائر.
وتكمن خصوصية هذا التجمع الذي جرى في ساحة الجمهورية في إطلاق حملة لتحرير الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون من خلال التوقيع على عريضة للمطالبة بإطلاق سراحها.
للإشارة، فإن الأمينة العامة لحزب العمال ستمثل بعد غد الاثنين أمام العدالة في جلسة تخصص للنظر في استئنافها لقرار قاضي التحقيق ايداعها الحبس المؤقت منذ يوم الخميس 9 مايو.
كما استدعيت للمثول أمام قاضي التحقيق لسماعها في إطار مواصلة التحقيق المفتوح ضد كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة المتابعين بتهمتي "المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة".
