أكد نائب وزير الدفاع الوطنين رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أحمد قايد صالح، أن "تحرر العدالة من كافة أشكال القيود والإملاءات والضغوطات، سمح لها بممارسة مهامها بكل حرية بما يكفل تطهير البلاد من الفساد والمفسدين"، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وفي كلمته التوجيهية التي ألقاها أمام إطارات وأفراد الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، أوضح الفريق قايد صالح أنه "من أهم العوامل التي ندرك جيدا أنها توفر بوادر الارتياح لدى المواطنين, هي تحرر العدالة من كافة أشكال القيود والإملاءات والضغوطات، مما سمح لها بممارسة مهامها بكل حرية، وبما يكفل لها وضع الأيدي على الجرح وتطهير البلاد من الفساد والمفسدين".
ولفت في هذا الإطار إلى أن "أبواق العصابة وأتباعها تحاول تمييع هذا المسعى النبيل من خلال تغليط الرأي العام الوطني, بالادعاء أن محاسبة المفسدين ليست أولوية ولم يحن وقتها بعد, بل ينبغي الانتظار إلى غاية انتخاب رئيس جديد للجمهورية الذي سيتولى محاسبة هؤلاء المفسدين", مضيفا أن "الهدف الحقيقي من وراء ذلك هو محاولة السعي بأشكال عديدة إلى تعطيل هذا المسعى الوطني الهام, كي تتمكن رؤوس العصابة وشركاؤها من التملص والإفلات من قبضة العدالة, ومن أجل ذلك حاولت أن تفرض وجودها ومخططاتها، إلا أن جهود الجيش الوطني الشعبي وقيادته النوفمبرية, كانت لها بالمرصاد وأفشلت هذه المؤامرات والدسائس، بفضل الحكمة والتبصر والإدراك العميق لمسار الأحداث واستشراف تطوراتها".
لا طموحات سياسية لنا سوى خدمة بلادنا
وبهذه المناسبة، جدد نائب وزير الدفاع الوطني "تعهده الشخصي الذي لن يحيد عنه أبدا، والمتمثل في المرافقة العقلانية المتسمة بالصدق والصراحة للشعب الجزائري في مسيراته السلمية ولجهود مؤسسات الدولة ولجهاز العدالة".
وقال "عملنا في الجيش الوطني الشعبي وسنعمل, بإذن الله تعالى وقوته، كل ما بوسعنا بكل صدق وأمانة، على المرافقة العقلانية المتسمة بالصدق والصراحة، للشعب الجزائري في مسيراته السلمية الراشدة, ولجهود مؤسسات الدولة، ولجهاز العدالة، وليعلم الجميع أننا التزمنا أكثر من مرة وبكل وضوح أنه لا طموحات سياسية لنا سوى خدمة بلادنا طبقا لمهامنا الدستورية، ورؤيتها مزدهرة آمنة وهو مبلغ غايتنا".