انتهى أجل ايداع ملفات الترشحات لدى المجلس الدستوري، تحسبا للانتخابات الرئاسية لـ 4 جويلية المقبل، في منتصف ليلة أمس السبت على الساعة 00.00 و سيجتمع المجلس الدستوري، اليوم الأحد، لأجل الفصل في عملية إيداع ملفات الترشح.
وقد أعلن كل من التحالف الوطني الجمهوري وجبهة المستقبل وهما تشكيلتين سياسيتين من يبن التشكيلات السياسية الثلاث التي قامت بإيداع رسائل النية لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس السبت، عن تجميد مشاركتهما في الانتخابات الرئاسية.
وطبقا للمادة 140 من القانون العضوي المتضمن القانون الانتخابي، فإن التصريح بالترشح يجب أن يودع في ظرف الـ 45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية. وكان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح قد وقع بتاريخ 9 أبريل 2019, هذا المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية و نشر غداة ذلك في الجريدة الرسمية.
كما تنص المادة 141 من قانون الانتخابات على أن "المجلس الدستوري يفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح".
وحتى يوافق المجلس الدستوري على ملف المترشح, يجب على هذا الاخير أن يقدم قائمة بـ 600 توقيع فردي من منتخبين بالمجالس الشعبية المحلية او البرلمانية, موزعين على 25 ولاية على الاقل, أو قائمة تضم 60000 توقيع فردي على الاقل لمنتخبين يتم الحصول عليها عبر ما لا يقل عن 25 ولاية مع عدد أدنى للتوقيعات المطلوبة لكل ولاية و الذي لا يمكن ان يقل عن 1500.
أما الوثائق الأخرى المطلوبة في الملف فهي شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني و تصريح شرفي يؤكد ان ديانته الإسلام و تصريح علني حول ممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل و خارج البلاد وشهادة المشاركة في ثورة اول نوفمبر 1954 للمرشحين المولودين قبل يوليو 1942 و شهادة عدم تورط والدي المرشح المولود بعد الفاتح يوليو 1942 في اعمال معادية للثورة.
وتشير الحصيلة الاخيرة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية, الى إيداع سبعة وسبعين (77) رسالة نية ترشح.
ومن بين رسائل النية المودعة هناك ثلاثة (03) لرؤساء أحزاب سياسية وهي التحالف الوطني الجمهوري, جبهة المستقبل والجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة .
