شرع مكتب المجلس الشعبي الوطني، المجتمع اليوم الأحد ، في إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بوجمعة طلعي، حسب بيان للمجلس.
وأوضح البيان أن مكتب المجلس الشعبي الوطني، وافق خلال اجتماع ترأسه معاذ بوشارب رئيس المجلس, على طلب رفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني ، بوجمعة طلعي، وأحاله على اللجنة القانونية للمجلس.
وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد أحالت في مايو الفارط إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة ل12 مسؤولا ساميا من بينهم وزير النقل الأسبق بوجمعة طلعي وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية من جهة ثانية, رفض مكتب المجلس طلب تبليغ إبعاد نواب من تشكيلة المجموعة البرلمانية، حزب العمال، التي ينتمون إليه.
كما وافق المكتب على طلب المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل لتنظيم يوم برلماني حول " الانتخابات كآلية ديمقراطية للخروج من الأزمات السياسية ".
يذكر أن المجلس الشعبي الوطني كان صوت خلال الدورة الحالية على 6 مشاريع قوانين مودعة لديه من قبل الحكومة ، واحالها على مجلس الأمة وهي قيد الدراسة حاليا.
وتتعلق هذه النصوص بمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 06 – 01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته و مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 88 – 08 المؤرخ في 26 جانفي 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية و مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية.
ويتعلق الأمر كذلك بمشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع و مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98 – 06 المؤرخ في 27 جوان 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني و مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية.