قرر الوزير الأول نور الدين بدوي أمس الأربعاء، خلال اجتماع مجلس الحكومة، عقد اجتماعات يومية لمجلس مساهمات الدولة ابتداء من الأحد المقبل، تخصص لدراسة وضعية المجمعات الاقتصادية العمومية الكبرى قصد اعادة بعث حركيتها و رفع نسب مساهمتها في الاقتصاد الوطني ، حسب ما أفاد به بيان الاجتماع.
و تندرج الاجتماعات المقررة لمجلس مساهمات الدولة في اطار "مسعى إعادة بعث حركية اقتصادية على مستواها و الرفع من نسب مساهمتها في التنمية الوطنية، على أن تتولى وزيرة الصناعة إعداد قائمة المجمعات المعنية"، حسب البيان.
و استمع مجلس الحكومة من جهة أخرى لعرض وزراء الفلاحة و التجارة و الصناعة حول مدى تقدم تنفيذ القرارات المتخذة بخصوص ضبط شعبة القمح و تجميع محصول هذه السنة.
و قد تم بتاريخ 11 جويلية الجاري -يضيف البيان- تطبيق قرار وقف تزويد 45 مطحنة التي تقرر غلقها خلال الاجتماع السابق للحكومة.
و لا تزال عملية التدقيق جارية بخصوص 333 مطحنة متبقية، في حين تم تخفيف الضغط المسجل على مستوى مراكز تجميع الحبوب بشرق الوطن، من خلال تحويل الفائض نحو الولايات المجاورة بعد تحديد أماكن التجميع والتخزين، مع تسخير وسائل النقل الضرورية لذلك، يضيف البيان.
كما تم اعتماد نفس الترتيب بخصوص عمليات تجميع وتخزين الفائض من محصول الشعير. وقد تمت كل هذه العمليات في إطار مقاربة تكاملية وتضامنية بين مختلف المتدخلين.
الى جانب هذا، تم اتخاذ كل التدابير من أجل ضمان التموين المستمر والمنتظم للمخابز والمستهلكين الذين كانوا يتزودون من المطاحن المغلقة ولم يتم تسجيل أي تذبذب في ذلك، عبر تجنيد المطاحن العمومية "رياض" التابعة لمجمع "أغروديف" ، وكذا وضع حيز الإستغلال المخزن الاستراتيجي بقورصو بعد الانتهاء من ترميمه قبل نهاية السنة.
و في تعقيبه على هذا العرض، أكد الوزير الأول على إصرار الحكومة وعزمها على تجسيد كل القرارات التي اتخذتها فيما يتعلق بالمشاريع التي أنجزت خارج الإطار القانوني الخاص بها، المتمثل في المجلس الوطني للاستثمار.
على إثر ذلك، تقرّر تكليف وزراء الفلاحة والصناعة بعرض نتائج عمليات التدقيق الجارية بخصوص المطاحن المتبقية خلال اجتماع الحكومة المقبل.
كما تقرر تكليف وزير الفلاحة بالعمل على استكمال انجاز مشروع تعزيز القدرات الوطنية في ميدان تخزين القمح، والمقدر بـ 39مخزن استراتيجي عبر التراب الوطني، وإعادة إطلاق العروض المتبقية واختيار مؤسسات إنجاز جادة.
و تقرر في نفس السياق إنشاء آلية متابعة دائمة على مستوى وزارة الفلاحة، للاطلاع على مدى تقدم أشغال إنجاز هذه المخازن وتذليل كل العراقيل بالتنسيق مع الولاة المعنيين، مع تكليف الإطارات المركزية لقطاع الفلاحة بالخروج إلى الميدان للقيام بعمل استباقي جواري ومرافق لتجسيد هذا المشروع والتخلي عن المعالجة البيروقراطية والروتينية لمثل هذه المشاريع الاستراتيجية الهامة.
و تم تكليف وزير الفلاحة بتقديم تقارير دورية بخصوص مدى تقدم انجاز هذه المشاريع خلال كل اجتماع للحكومة.
من جهة أخرى، درس مجلس الحكومة و صادق على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات المراقبة الخاصة والإدارية والتقنية و الأمنية للمواد و الأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، الذي جاء بناء على انشغالات بعض مهنيي القطاع والصيادلة بصفة خاصة، من أجل وضع إطار قانوني واضح وشفاف يحدد بدقة مسؤولية كل المتدخلين في هذا النوع الحساس من الأدوية، وخطره على صحة شبابنا، وتحويل هذه الأدوية لأغراض غير شرعية مع ضبط كيفيات مراقبتها بصفة دقيقة.
كما استمع المجلس لعرض وزير التكوين والتعليم المهنيين حول الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل، الذي يتم تمويله أساسا من طرف المؤسسات الاقتصادية الناشطة، بغرض تمويل برامج التكوين والتمهين لفائدة المتربصين في هذه المؤسسات، وكذا تطوير وتعزيز مكانة التمهين والتكوين المتواصل.
في هذا الإطار، ثمن الوزير الأول مساهمة هذا النوع من الصناديق في تمويل المبادرات لفائدة الشباب المتربص والباحث عن اكتساب مهارات وخبرات تؤهله للولوج لعالم الشغل والمقاولاتية والمساهمة في خلق الثروة، مشددا على ضرورة تعاضد كل الإمكانيات والموارد المالية المتاحة لدى هذا الصندوق لأن تستغل بصورة أمثل لفائدة القطاعات الأخرى التي لها علاقة بالتنمية البشرية.
و تم تكليف وزير المالية بتقديم عرض خلال اجتماع الحكومة المقبل، يتضمن آليات تجسيد هذه المقاربة في تسخير كل الموارد المالية المتوفرة لدى مختلف الصناديق الخاصة، و استغلالها في تمويل مشاريع عمومية تعود بالنفع على المواطن.
