قامت المديرية العامة للجمارك بتسريح قطع الغيار التي كانت محجوزة على مستوى المستودعات الجمركية و التي خضعت للتوطينات البنكية قبل تاريخ 27 يناير 2017 و هذا بعد التعليمة التي اصدرها الوزير الاول نورالدين بدوي, حسب ما علم لدى ذات المديرية.
و اكد مصدر من المديرية لوأج ان "وزارة التجارة ابلغت المديرية العامة للجمارك بخصوص التعليمة التي اصدرها الوزير الأول و التي تجيز القيام بالتخليص الجمركي لقطع الغيار المتواجدة على مستوى المستودعات الجمركية المتواجدة عبر التراب الوطني".
و اشار ذات المصدر الى ان هذه القطع كانت قد خضعت للتوطينات البنكية مع التحويل الفعلي للعملة الصعبة الذي تم القيام به قبل تاريخ 27 يناير 2017.
و تستثني تعليمة الوزير الاول من عملية التسريح كل من المركبات رباعية الدفع و المركبات النفعية و المركبات السياحية.
و قال ذات المصدر ان "عملية التسريح تتعلق كذلك بالمركبات الموجهة لحظيرة المركبات للشركات و لا تخص القطع و الاملاك المستعملة كأدوات الانتاج".
يذكر انه وفقا لأحكام قانون المالية لسنة 2019, فان المرسوم التنفيذي المؤرخ في يناير 2018 و المتضمن البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد قد تم تعديله بمرسوم تنفيذي اخر مؤرخ يوم 27 يناير 2019.
تم استبدال قائمة البضائع الخاضعة للتعليق المؤقت عند الاستيراد بقائمة أخرى أصغر تتعلق ببعض انواع المركبات السياحية و النفعية.