نفت وزارة العدل اليوم الثلاثاء "نفيا قاطعا"، خبرا نشرته احدى الوسائل الالكترونية مفاده ان الوزارة قدمت طلبا للمجلس الشعبي الوطني يقضي برفع الحصانة عن ثلاثة عشر (13) نائبا بالمجلس.
وجاء في البيان أن وسيلة اعلام الكترونية "نشرت لهذا اليوم خبرا خاطئا مفاده أن وزارة العدل قدمت للمجلس الشعبي الوطني طلبا برفع الحصانة عن بعض النواب وانها أعدت قائمة اخرى تتضمن عدة أسماء قصد احالة طلب رفع الحصانة عنهم وعددهم ثلاثة عشر (13) نائبا".
واضاف المصدر أن وزارة العدل "تنفي نفيا قاطعا هذا الخبر وتؤكد ان جميع الاشخاص المذكورة اسماؤهم في الخبر المنشور لم يكونوا موضوع اي اجراء من هذا النوع".