رافع وزير المالية محمد لوكال على مزايا قانون المالية 2020، مؤكدا أنه يحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة، متوقعا أن يساهم هذا القانون بنسبة نمو تصل الى 1.8 % رغم العجز المتوقع في الميزانية الذي سيصل الى حدود 8.5 مليار دولار .
وقال لوكال على هامش مناقشة مشروع القانون بمجلس الامة بعد المصادقة عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني- إن قانون المالية سيساهم برفع نسبة النمو بـ 1.8 بالمائة، متوقعا أن تتراجع الواردات في ميزان المدفوعات العام المقبل من 44 مليار إلى حوالي 38 مليار.
كما طمأن لوكال على مراعاة السياسة الاجتماعية في هذا القانون بالرغم من الصعوبات الاقتصادية، مؤكدا انه يحافظ على أساسيات السياسة الاجتماعية ، والقدرة الشرائية للجزائريين.