استأنفت اليوم السبت محكمة الجنح بسيدي امحمد النظر في مجريات القضية المعروفة بقضية "تركيب السيارات" المتورط فيها عدة مسؤولين و رجال اعمال باستجواب رجل الاعمال علي حداد.
التهم الموجة لرجل الاعمال علي حداد تتمثل في المشاركة في تبييض الاموال و المشاركة في التمويل الخفي للأحزاب السياسية .
وتم استجواب علي حداد من قبل رئيس الجلسة الاخضر شعايشية بخصوص دوره في تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية للعهدة الخامسة حيث اكد المتهم انه في تاريخ 25 يناير 2019 تلقى اتصال من سعيد بوتفليقة يطلب منه المساعدة .
و في 6 فبراير 2019 اعاد الاتصال به- يضيف علي حداد-- ليكلفه باسترجاع الاموال الموجودة بمقر مديرية الحملة الانتخابية بحيدرة و التي تتراوح ما بين 700 و800 مليار سنتيم.
وكانت محكمة سيدي امحمد قد شرعت الاربعاء الفارط في محاكمة مسؤولين سابقين ورجال أعمال متهمين في قضايا فساد.
ويتابع هؤلاء المسؤولون, ومن بينهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال, وكذا وزراء سابقون ورجال أعمال, بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون, لاسيما في قضية تركيب السيارات.