أقدم رئيس المجلس الشعبي لبلدية الأغواط على حلّ الهيئة التنفيذية البلدية, حسب ما أفاد به اليوم السبت رئيس البلدية محمد بن قسمية.
وبذلك تم تجميد العمل في المناصب التنفيذية للمجلس الشعبي البلدي و المتمثلة في ستة (6) نواب للرئيس, إضافة إلى لجان الاقتصاد و المالية و الاستثمار و الصحة و النظافة و حماية البيئة و تهيئة الإقليم و التعمير و السكن و السياحة و الصناعة التقليدية والري و الفلاحة و الصيد البحري و الشؤون الاجتماعية و الثقافة و الرياضة و الشباب, كما صرح بن قسمية.
ويأتي هذا الإجراء على خلفية احتجاجات المواطنين التي شهدتها مدينة الأغواط عقب قرار المجلس الشعبي البلدي بتأجيل عملية القرعة للمستفيدين من حصة 3.500 قطعة أرضية صالحة للبناء بإقليم البلدية بعدما كان مقررا إجراؤها يوم السبت 30 نوفمبر الماضي, كما أوضح ذات المنتخب.