يتوقع قانون المالية 2020، الذي وقع عليه رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، اليوم الأربعاء انخفاضا بنسبة 7 % في مداخيل الميزانية و 9,2 % في نفقات الميزانية و هو ما يعني عجزا في الميزانية يعادل 7,2 % من الناتج الداخلي الخام و عجزا في الخزينة يعادل 11,4% من الناتج الداخلي الخام.
فيما يلي أهم أرقام مشروع قانون المالية 2020 .
تم وضع الإطار الاقتصادي الكلي لمشروع قانون المالية على أساس:
- سعر مرجعي لبرميل النفط يعادل 50 دولارا و سعر السوق ب60 دولارا.
- سعر الصرف ب123 دج/1 دولار.
- نسبة تضخم مقدرة ب 4,08% .
- نسبة نمو مقدرة ب 1,8% (مقابل 2,6% في توقعات 2019).
الإيرادات:
- سترتفع ايرادات الميزانية إلى 6.200,3 مليار دج سنة 2020 (-7% )
- سترتفع مداخيل الجباية النفطية المسجلة في الميزانية إلى 2.200,3 مليار دج
(مقابل 2,714 مليار دج سنة 2019)
- و ستعرف مداخيل الجباية ارتفاعا بنسبة 8,6% أي ما يعادل 3.029,9 مليار دج
مقابل 2.790,5 مليار دج سنة 2019.
النفقات:
- ستستقر نفقات الميزانية في حدود 7.773,1 مليار دج مقابل 8.557,2 مليار دجسنة 2019 مسجلة انخفاضا ب 6ر8 % .
- و ستستقر نفقات التسيير في حدود 4.893,4 مليار دج مسجلة انخفاضا ب 1,2 % مقارنة بسنة 2019.
-و سيغطي مشروع قانون المالية 2020 ما يعادل 33.179 منصبا ماليا من بينها16.117 منصب
جديد من شأنها التكفل بتسيير 1.353 مؤسسة سيتم استلامها من طرف
قطاعات الصحة و التربية الوطنية و التعليم العالي و التكوين المهني.
- تم الابقاء على التحويلات الاجتماعية التي لم تتغير مقارنة بسنة 2019 حيث
استقرت في حدود 1.798,4 مليار دج أي بنسبة 8,4 % من الناتج الداخلي الخام.
- و ستنخفض نفقات التجهيز ب20,1% من اعتمادات الدفع و 39,7 % من رخص البرامج.
- و ستستقر اعتمادات الدفع في حدود 2.879,7 مليار دج مقابل 3.602,7 مليار دج
سنة 2019 موزعة كالتالي:
2.080,2 مليار دج لتمويل برامج الاستثمار (72,2%) و 799,5 مليار دج لعملياترأس المال (27,8%. )
- و سجل مشروع قانون المالية 2020 مبلغ 569,88 مليار دج خصص منه 290,19
مليار دج للبرنامج الجديد و 279,69 مليار دج في اطار اعادة تقييم المشروعالحالي.
- و تتوقع ميزانية 2020 عجزا في الميزانية ب 1.533,4 مليار دج اي انخفاضا
بنسبة 7,2 % مقارنة بالناتج الداخلي الخام مقابل -1.438,1 مليار دج (-6,9 % منالناتج الداخلي الخام لسنة 2019).
- عجز الخزينة يقدر بـ 2.435,6 مليار دج, أي ما يعادل - 11,4 بالمائة (مقابل-11,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2019).
- تراجع قيمة الواردات مقارنة بسنة 2019, بمعدل 12 بالمائة بالنسبة للسلع و16.
بالمائة بالنسبة للخدمات.