أعلن وزير التجارة, كمال رزيق, اليوم الثلاثاء بالبليدة عن التحضير لإعداد بطاقية وطنية تتضمن قائمة المنتجات المصنعة بالجزائر تمهيدا لضبط لائحة المنتجات المرخصة للإستيراد.
و أوضح رزيق لدى إشرافه على افتتاح أشغال يوم دراسي حول "قانون المالية 2020, " أن دائرته الوزارية ستعمل في أقرب وقت ممكن على الإنتهاء من إعداد بطاقية وطنية تتضمن قائمة المنتجات المصنعة وطنيا سواء الصناعية أو الفلاحية منها و حتى الصناعات التقليدية و كذا الخدماتية بهدف وضع حد للإستيراد العشوائي".
و أضاف الوزير أن السوق الوطنية تحصي عشرات الآلاف من أنواع المنتجات المصنعة وطنيا غير معروفة الأمر الذي يستلزم وضع قائمة وطنية خاصة بها مشيرا إلى أنه سوف يتم إشراك الصناعيين و المتعاملين الإقتصاديين في هذا المسعى الذي وصفه ب"الخطوة الإستعجالية" المندرجة في إطار البرنامج الأساسي للوزارة لتشجيع التصدير و اقتحام الأسواق الخارجية.
و في هذا الشأن, أكد المسؤول أن أي "منتج يتم تصنيعه بالجزائر سوف يمنع من الإستيراد مستقبلا باستثناء في حالة إن كانت الكميات لا تغطي إحتياجات السوق الوطنية".
و ترمي هذه الخطوة وفقا لذات المتحدث إلى حماية المصنعين بالطرق القانونية مقابل ايفائهم بالتزاماتهم فيما يخص المحافظة على نفس سعر المنتج و كذا كميات الإنتاج و النوعية على حد سواء و تفادي الإحتكار و المضاربة كون حماية المستهلك تعد من أهم أولويات وزارة التجارة.