افتتحت اليوم الثلاثاء بقصر الأمم المتحدة بجنيف أشغال دورة 2020 لمؤتمر نزع السلاح برئاسة السفير و الممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة, رشيد بلباقي و باقي المنظمات الدولية بسويسرا.
ويمثل الحدث فرصة للجزائر لإبراز دورها التقليدي كفاعل ناشط ضمن الهيئات الأممية.
في رسالة وجهها للمؤتمر, دعا وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم أعضاء المؤتمر إلى "الاستلهام من مبادئ الأمم المتحدة من أجل تعبئة إرادتهم السياسية اللازمة لإعادة بعث أشغال هذه الهيئة".
كما ذكر "بالإسهامات الهامة التي قدمها بلدنا في مجال نزع السلاح وبشكل خاص نزع السلاح النووي من خلال المسؤوليات التي تحملها في إطار هذا المؤتمر ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية و أول لجنة للأمم المتحدة بنيويورك وبرئاسته المشتركة هذه السنة للمؤتمر من أجل تسهيل دخول معاهدة الحظر الشامل للأسلحة النووية حيز التنفيذ".
من جانبه أشاد السفير بلباقي بوزير الشؤون الخارجية الأسبق الراحل محمد صالح دمبري الذي كان قد ترك بصمته خلال مشاركته بجنيف, بصفة سفيرا و ممثلا دائما, في أشغال مؤتمر نزع السلاح من 1996 إلى 2004 و ذلك قبل أن يُوجه دعوة لأعضاء هذه الهيئة من أجل "إضفاء ديناميكية جديدة على أشغالها بما يمكنها من استئناف دورها باعتبارها هيئة متعددة الأطراف و الوحيدة المؤهلة للتفاوض في مجال نزع السلاح".
في هذا الصدد, ذكر بموقف الجزائر و جهودها المُعترف بها في هذا المجال, موضحا أن "الرئاسة الجزائرية ستعمل جاهدة على ارساء مناخ تسوده الثقة والهدوء الضروريين لضمان السير الحسن لأشغال المؤتمر".
في ذات السياق, شجع السيد بلباقي "كافة الوفود على تقبل الاختلافات و استغلال تكامل وجهات النظر لتجاوز الخلافات و تغليب المصلحة الجماعية خدمة للأمن الشامل".
كما حثت الرئاسة الجزائرية كل الأطراف الفاعلة على "الاستفادة من الأدوات التي يوفرها نظام المؤتمر و فرص الممارسات الجيدة والمبادرات القائمة من أجل تحقيق نتائج ايجابية".
ووفقا لمبدأ التناوب سيتولى رئاسة دورة 2020 على التوالي كل من الجزائر والأرجنتين وأستراليا والنمسا و بنغلاديش وبيلاروسيا.
