أعطى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم الأحد خلال افتتاحه لاجتماع الحكومة مع الولاة، تعليمات صارمة للمسؤولين المركزيين و المحليين بمحاربة تبذير النفقات العمومية.
و خلال اللقاء الذي حضره، الى جانب هؤلاء المسؤولين، الوزير الأول عبد العزيز جراد و طاقمه الحكومي و رؤساء المجلس الدستوري و مجلس الأمة و المجلس الشعبي الوطني و رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة اللواء السعيد شنقريحة و الشركاء الاقتصاديون و الاجتماعيون للحكومة و خبراء، أكد السيد تبون أن"النفقات العمومية يجب أن توجه نحو حل مشاكل التنمية و ليس للتبذير و تعبيد الأرصفة كل ستة أشهر".
و قال بهذا الخصوص: "أحيانا تعاد الارصفة كل ستة أشهر و المواطن المتواجد على بعد بضع كيلومترات من مقر الولاية مشتاق الى الماء و الكهرباء" مشيرا الى ضرورة التحكم في الصفقات العمومية المتعلقة بهذه الأشغال و مراقبتها.
و أضاف السيد تبون :" لقد غابت الرقابة التقنية فاصبح كل استثمار في التنمية المحلية عبارة عن تبذير، فما ننجزه نعيد انجازه بعد ثلاثة أو ستة أشهر و لا رقيب و لا محاسب".
و في هذا السياق طالب الرئيس تبون المديريات التقنية بالوزارات لتحمل مسؤولية مراقبة نوعية الاستثمارات لتفادي التبذير.
و قال: "المديريات التقنية التابعة للوزارات التقنية ستكون من الان فصاعدا المسؤولة على النوعية، يجب تبني مقاييس تسمح بتنمية البلاد دون تبذير و دون ان نرجع لنفس الاستثمار بعد أشهر و سط حسرة المواطن".
و تشمل محاربة التبذير المستهدفة جميع النفقات العمومية بما فيها النفقات التي تسجل خلال الزيارات الميدانية لكبار المسؤولين في الدولة.
و قال تبون بهذا الشأن: "يجب محاربة التبذير خاصة عند الزيارات التي يجب تصبح عنوانا لحل مشاكل النمو".
و أضاف: " الزيارات ليست للفخفخة و الولائم، يجب أن نبتعد عن الطوابير التي اعتدناها خلال الزيارات و التي تضم 20 الى 30 سيارة متتابعة فيها ثلاثة أو أربعة سيارات فقط لمن يهمهم الأمر".
و شدد على أن موكب الوزراء "يجب أن يشمل من يهمهم الامر فقط و ان كان لا بد من التنقل الميداني فهناك النقل العمومي".