جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, تأكيده على أنه "لا توجد هناك حواجز" في التعديل الدستوري المرتقب, باستثناء ما يتعلق بالوحدة و الهوية الوطنيتين.
و أشار الرئيس تبون في كلمة له في افتتاح اجتماع الحكومة-ولاة, إلى أنه استمع, مؤخرا, لعرض قدمه له رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور, أحمد لعرابة, حول ما تجسد إلى غاية الآن في هذه الورشة, حيث "شددت على أنه ليس هناك حواجز (بهذا الخصوص), عدا الوحدة الوطنية مع عدم المساس بالهوية الوطنية".
و ذكر رئيس الدولة بأنه و فور الانتهاء من إعداد مسودة التعديل الدستوري, ستوزع هذه الأخيرة على الجميع "حتى يكون دستورا توافقيا", مضيفا بأنه "من حق الجميع التعليق سلبا أو إيجابا" على الوثيقة.
و أوضح رئيس الجمهورية بأن الدستور المقبل "سيكرس الفصل بين السلطات حتى يعرف كلا عمله و هو ما سيبعدنا عن كل ما عشناه سابقا و الانزلاقات التي نجمت عن الحكم الفردي المتسلط".
كما أضاف بأن التعديل الدستوري المرتقب يأتي ضمن "السياسة الجديدة التي نريد انتهاجها لإحداث التغيير", متابعا بالقول "يجب أن نبني سويا, ديمقراطية حقة و صلبة, لا تكون ظرفية و لا على المقاس و نحن نسير تدريجيا على هذا الدرب", الذي سيكون التعديل الدستوري أول محطة فيه لكونه "أساس الحكم في كل الأنظمة".
و في سياق ذي صلة, أشار الرئيس تبون إلى إمكانية إنشاء محكمة دستورية مستقبلا تكون مستقلة و تضطلع بإصدار الأحكام في النزاعات بين السلطات, و هذا "بغض النظر عن المجلس الدستوري الموجود حاليا".
و كمحطة ثانية, سيتم الشروع في مراجعة القانون العضوي المنظم للانتخابات في خطوة ترمي إلى "إبعاد المال الفاسد و الفاسدين عن السياسة" و تسمح بـ"خلق طبقة سياسية جديدة من الشباب" الذين يشكلون النسبة الأكبر من التركيبة البشرية للشعب الجزائري, مثلما أوضحه رئيس الدولة.
و أكد الرئيس تبون بهذا الخصوص أن قانون الانتخابات "سيراجع تماما و سيتضمن ضوابط للوصول إلى المراكز عن طريق الانتخابات", و هذا بغية "القضاء على مظاهر التهرب من المسؤولية و شراء الذمم".
كما أضاف بأن قانون الانتخابات سيراجع "حتى نصل الى مؤسسات منتخبة لا غبار عليها, تمتلك صلاحيات دستورية, و يكون بإمكانها مسائلة أي كان و التطرق للملفات التي تهم الرأي العام".