نظرت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، برئاسة سعاد الاخضري رئيسة اللجنة يوم الاربعاء في طلب قدم من طرف وزير العدل، حافظ الأختام، يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائبين حسب ما أورده بيان للجلس.
و بعد استعراض التدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة بالموضوع، قررت اللجنة إتاحة مهلة إضافية للنائبين المعنيين وذلك بطلب منهما كما أضاف البيان.
وكانت رئيسة اللجنة ذكرت في بداية الاجتماع بإجراءات رفع الحصانة البرلمانية، المقررة قانونا، حيث أكدت على "ضرورة احترام الأشكال القانونية المنصوص عليها قانونا في هذا المجال".
كما درست اللجنة خلال نفس الاجتماع تصريح نائب جديد بخصوص حالة التنافي مع العهدة البرلمانية اضافة الى اثبات عضوية نواب جدد.