وأكد رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون أن الوضع المالي للجزائر سيمكنها من إتمام الإصلاحات المرجوة "بأريحية", وهذا بفضل احتياطات الصرف التي ما تزال معتبرة والتحكم الأفضل في النفقات والواردات.
وذكر الرئيس أن البلاد تحوز حاليا على احتياطي صرف بقيمة 58 مليار دولار,علاوة على 27 مليار دولار من إمدادات النفط السنوية المتوقعة لهذا العام, موضحا إن هذا الوضع سيسمح للبلاد بإتمام الإصلاحات "بأريحية".
واستطرد يقول إن "هذا الوضع يسمح لنا بتنفيذ الإصلاحات بأريحية. فقد كافحنا الفساد الكبير, لكن تضخيم الفواتير يكلفنا عشرات المليارات في السنة. وقد خففنا في نمط حياة الدولة ومؤسساتها العمومية, بحيث من المتوقع أن تمثل هذه التوفيرات ما بين 20 و21 مليار دولار بحلول نهاية السنة".
كما اعترف رئيس الجمهورية بأن الوضع الاقتصادي في الجزائر لا يزال "صعبا" بسبب "اختلاس" الموارد الوطنية في الماضي و"تبديدها", معتبرا أنه من الضروري التوجه نحو إصلاح اقتصادي قائم على إدارة أفضل للموارد وتوليد قيم مضافة.
وأكد بقوله إن "انتعاش الاقتصاد سيتيح لنا تحقيق إصلاحات سياسية وديمقراطية".
وجدد, في هذا السياق, التزام البلاد باستغلال مناجم جديدة, بما في ذلك منجم الحديد بغار جبيلات (تندوف) والزنك بواد أميزور (بجاية).
وقال الرئيس إن "هذا سيسمح لنا بتقليل وارداتنا من الحديد والصلب ومن المنتجات المشتقة الأخرى, وتصدير المادة الخام بالمقابل", معربا عن عزم الجزائر على استبدال أكبر قدر ممكن من الواردات بالإنتاج المحلي بغية تحقيق قيم مضافة, بما في ذلك مجال المحروقات.
وتابع تبون قائلا "نريد تحقيق المزيد من القيمة المضافة في شعبة السيارات والزراعة والصناعة الغذائية والصناعة الثقيلة", مذكرا بالسماح, في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2020, باستيراد مصانع لأقل من خمس (5) سنوات.
وفي ذات الصدد, أشار رئيس الجمهورية إلى إعادة بعث مشروع ميناء الحمدانية بتيبازة, بالشراكة مع الصين, وهو المشروع الذي سيسمح, كما يقول, بتموين البلاد والبلدان المعزولة في إفريقيا.
كما تطرق أيضا إلى مشروع مد السكك الحديدية إلى مالي والنيجر, بهدف توفير مسار بديل للنقل البري عبر الطريق العابر للصحراء, مما سيسمح بتطوير صناعة الحديد والصلب من خلال إنتاج السكك.
امكانية فتح رأس مال المؤسسات العمومية عند الضرورة
في رده على سؤال حول ما اذا كانت الجزائر "تعول" على المؤسسات الفرنسية لتطوير اقتصادها, اعتبر السيد تبون, الذي ذكر بالمناسبة بأن أزيد من 450 مؤسسة فرنسية تنشط بالجزائر, أن هاته المؤسسات "مدعوة الى لعب دورها في الجزائر الجديدة".
كما أشار الى أن فرنسا قد خسرت مكانة أول بلد ممون للجزائر, لكن الأمر لا يعدو أن يكون " نهائيا", على حد تعبيره, مبرزا وجود جالية جزائرية جد قوية بفرنسا و"التي نريد خدمتها والحفاظ عليها".
وفي إشارته إلى أن الكثير من وحدات الإنتاج هي عرضة إلى الإفلاس بأوروبا, يرى تبون أنه بإمكان هاته المؤسسات "الحصول على فرصة ثانية في الجزائر".
واستطرد رئيس الجمهورية يقول "هدفنا هو تصنيع منتجات نهائية", مذكرا في هذا السياق, بإلغاء القاعدة 49-51 التي ستسمح في نظره باستقطاب استثمارات جديدة.
كما أعلن عن إمكانية, عند الضرورة, فتح رأس مال بعض المؤسسات العمومية.
وفي هذا الشأن, قال تبون "سندرس, عند الضرورة, إمكانية فتح رأس مال بعض المؤسسات العمومية".
واسترسل قائلا في هذا الإطار إن الجزائر تعتزم, قصد طمأنة المستثمرين بشكل أكبر, منع أي تنظيم تقل صلاحيته عن عشر سنوات, متأسفا للضرر الذي ألحقه انعدام الاستقرار في التنظيمات "بازدهار النشاطات".
ومن جانب أخر وفي رده على سؤال حول الدافع من وراء التعديل الوزاري الأخير, أوضح تبون أن هذا التغيير أملته الحاجة إلى "المزيد من الخبرة" في قطاعات حيوية, مثل المحروقات أو الفلاحة.
وفي هذا الصدد ذكر الرئيس تبون بأن "تشبيب الحكومة كان من بين وعودي الانتخابية. فالوزراء الشباب يعملون بصفة مرضية. وبالنسبة لقطاعات حيوية, مثل المحروقات و المناجم و الفلاحة, اقتضى الأمر مزيدا من الخبرة", إذ أن الهدف الرئيسي, حسب رئيس الجمهورية, يكمن في تثمين جميع مواردنا في الوقت الذي خسرت البلاد فيه 60 بالمائة من مواردها النفطية.