أدانت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة, اليوم الأربعاء, رجل الأعمال محيي الدين طحكوت, المتابع بعدة تهم ذات صلة بالفساد, ب 16 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج.
كما تم إدانة كل من طحكوت رشيد وحميد وبلال ب 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ 8 ملايين دج, بينما أدين ناصر طحكوت ب 3 سنوات سجنا وغرامة ب 8 ملايين دج.
كما أصدرت المحكمة أيضا حكما يقضي بتجميد كل الحسابات البنكية لشركات طحكوت ومصادرة عتادها, بالإضافة الى إقصائها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.
كما أدانت المحكمة في نفس القضية الوزيرين الاولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ب10 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب500 ألف دج لكل منهما, فيما أدين وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب, المتواجد في حالة فرار, بـ 20 سنة حبسا نافذا ومليوني (2) دج.
وقضت المحكمة كذلك بإدانة كل من وزير الصناعة الاسبق يوسف يوسفي و والي سكيكدة السابق فوزي بلحسين بعامين حبسا نافذا و3 سنوات حبسا نافذا لوزير الاشغال العمومية الاسبق عمار غول, بينما تمت تبرئة الوزير الاسبق للنقل والاشغال العمومية عبد الغني زعلان من التهم الموجهة اليه.
وأصدرت المحكمة في نفس القضية قرارا يقضي بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ 309 مليار دج.
