أصدرت الحكومة اللبنانية في ختام اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء قرارا بفرض حالة الطوارئ في العاصمة بيروت لمدة أسبوعين قابلة للتجديد, بعد الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت أمس الثلاثاء، وخلف أكثر من 100 قتيل وأكثر من 4 آلاف مصاب.
وبحسب مصادر إعلامية محلية, فقد قررت الحكومة اللبنانية خلال اجتماعها أيضا, فرض إقامة جبرية على كافة المسؤولين ودون استثناء الذين تُظهر التحقيقات أنهم شاركوا في عملية إدارة شؤون تخزين المواد المتفجرة (2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم) في ميناء بيروت البحري اعتبارا من عام 2014 وحتى وقوع الانفجار أمس.
يشار إلى أن وزير الصحة اللبناني, حمد حسن, أعلن في وقت سابق اليوم, ارتفاع عدد القتلى جراء الانفجار المدمر الذي وقع أمس الثلاثاء بالميناء البحري لبيروت ليصل إلى 113 شخصا, في حين أن عدد الجرحى في حدود 4 آلاف شخص مصاب.
وكلفت الحكومة اللبنانية القوات المسلحة, وفقا لأحكام قانون الطوارئ والقوانين الأخرى ذات الصلة, بتولي السلطة العسكرية وصلاحية المحافظة على الأمن في عموم البلاد, على أن توضع كافة الأجهزة الأمنية في لبنان تحت تصرفها وأن تخضع تلك الأجهزة لإمرة الجيش اللبناني.
وعقب اجتماع له, برئاسة رئيس الجمهورية, ميشال عون, قال المجلس إنه أوصى بتكليف لجنة تحقيق بأسباب الانفجار "على أن ترفع نتيجة التحقيقات إلى المراجع القضائية المختصة, في مهلة أقصاها 5 أيام من تاريخه, وأن تتخذ أقصى درجات العقوبات بحق المسؤولين".
