كشف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن نسبة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، على المستوى المحلي، منذ آخر اجتماع للحكومة والولاة قبل ستة أشهر لم تتجاوز 20 بالمائة.
وقال جراد لدى إشرافه على اختتام لقاء الحكومة بولاة الجمهورية، بقصر الأمم، إن "نسبة التطبيق في المجمل كانت بين 10 و20 بالمائة"، معتبرا أياها نسبة ضعيفة جدا وكان يأمل أن تكون ما بين 50 و60 بالمائة.
وأعطى جراد توجيهات للولاة للشروع في العمل على أولويات قصوى تمس المواطن ورقمنة الإدارة وتنمية مناطق الظل، على أن يكون التقييم نهاية السنة.
وأمر الوزير الأول بالشروع الفوري في رقمنة الإدارة العمومية، قائلا "الجزائر من أوائل الدول التي بدأت الحديث عن الرقمنة، ولكنها مازالت في مؤخرة الركب".
وأكد جراد الشروع في رقمنة كل الإدارات العمومية بداية بالحكومة (الوزارات والإدارات الكبرى) مشددا على أنها أولوية قصوى.
وذكر جراد أن الرقمنة في مفهومها البسيط تعني "صفر ورق، لكننا ما زلنا نتعامل بأطنان الورق على أعلى مستوى".
وأفاد أن القطاع الاقتصادي لديه كل الإمكانيات لاعتماد الرقمنة، لكن الإدارة بشكلها الحالي هي التي تعيق التنمية وتعاملات المؤسسات واحتياجات المواطنين.
وزارة المالية تباشر رقمنة الجمارك والضرائب
أعلن الوزير الأول، عن شروع وزارة المالية في رقمنة قطاعين حساسين جدا، هما الجمارك والضرائب.
وذكر جراد أن "رقمنة الجمارك والضرائب، أولوية قصوى، ستنطلق في القريب العاجل، واعتماد الرقمنة في هاذين القطاعين سيسمح بالقضاء على الرشوة والفساد".
وأضاف جراد أن وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان لديه الآلية والخطة اللازمة لذلك، مفيدا "سيجد صعوبات وعراقيل لأنه سيمس الكثير من المصالح"، في إشارة إلى مصالح أصحاب المال الفاسد والمتحايلين على الاقتصاد الوطني.
نصوص قانونية جديدة لبعث الشبكة الوطنية للإحصاء
طالب جراد، وزير الرقمنة والإحصائيات، بالفراغ من إعداد النصوص التنظيمية الخاصة بإعادة بعث المنطومة الوطنية للإحصاء.
وقال جراد إن الانتهاء من إعداد هذه النصوص يجب أن يتم في غضون شهر على الأكثر. وتتعلق النصوص التنظيمة ببعث نشاط المجلس الوطني للإحصاء، وكذلك النظام الوطني الإحصائي
وشدد جراد على أهمية وضع خلايا إحصائية على المستوى المحلي، لجمع المعلومات الدقيقة عن كل الثروات الوطنية، بما يسمح باتخاذ القرارات السليمة وتنفيذ السياسات الاقتصادية الصائبة.