ستنزل لجنة تفتيش من وزارة الفلاحة إلى ولاية إليزي لتقصي واقع القطاع في ظل بعض الشكاوى التي تم طرحها برلمانيا للوزير.
وتدور الشكاوى حول عدم استفادة العديد من المستثمرين من الأراضي الموجهة للاستثمار الفلاحي كما أن معايير الاستفادة من حفر الأبار وتوصيل الكهرباء لم يستسغها الكثير منهم الذين يتحدثون عن التماطل.