أكد المدير العام للجمارك قدور بن طاهر أن هناك نظاما جمركيا جديدا يشجع الصادرات خارج المحروقات، قيد الدراسة من طرف الأمانة العامة للحكومة.
وأوضح المدير العام للجمارك خلال لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين بحضور وزير التجارة بختي بلعايب أن هذا النظام الجديد الذي يطلق عليه "دراوباك" المقرر في مشروع قانون الجمارك والذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني في شهر ديسمبر المقبل، سيمكن مصدري المنتجات نصف المصنعة من تعويض الحقوق الجمركية المدفوعة عند تصدير المواد الأولية التي استعملت لصناعة هذه المنتجات المصدرة.
وأوضح من جهته مدير التنظيم بالمديرية العامة للجمارك السيد العربي سيد أن التسديد الذي قد يتعلق بمجموع الحقوق المدفوعة، يتم في "اجل جد معقول في الشهر التابع لعملية التصدير".
وتجدر الإشارة إلى أن نظام دراوباك المطبق على الصعيد العالمي تم وضعه بالجزائر في إطار قانون المالية لسنة 2013 دون أن يطبق حقيقة في الميدان.
ومن جهة أخرى وبخصوص وضع شباك موحد على مستوى الجمارك لتسهيل الإجراءات على المتعاملين أوضح بن طاهر أن هذه النقطة تم إدراجها بين أولويات المديرية العامة للجمارك.
وأشار قائلا "لا يجب النظر إلى هذا الشباك كتجمع لعديد الإدارات في نفس المكان أنه شباك افتراضي يتم ربط كل هذه الكيانات فيه و هذا يتطلب أرضية معلوماتية ملائمة".
وذكر بن طاهر أن المخطط الإستراتيجي للمديرة العامة للجمارك لسنتي 2016 و2019 سيولي اهتماما خاصا لترقية الصادرات خارج المحروقات من خلال إعداد إستراتيجية مندمجة تدرج جميع حلقات سلسلة الصادرات.
وأوضح أيضا انه من بين "الاختلالات" التي سيتم تسويتها في هذا الإطار هناك مراجعة ارتفاع العتبة المرخصة من أجل "نظام العينات" الذي يمكن المصدرين من القيام بتصريح جمركي مبسط من أجل عينات بضائعهم التي ستعرض في الخارج قصد التسويق ولكن القيمة لا يجب أن تتجاوز 100.000 دج حاليا. ومن بين الإجراءات الأخرى للتسهيلات المقررة من طرف المديرية العامة للجمارك، إعادة صياغة تصريح الجمارك بطريقة تجعله وحيد بالنسبة لكل الأنظمة وإعادة إنعاش خلايا الاستماع لفائدة المتعاملين.